موريتانيا:رئيس الوزراء يدافع عن حصيلة عمله

سكينة اصنيب من نواكشوط

قدم رئيس الوزراء الموريتاني سيدي محمد ولد بوبكر حصيلة عمل الحكومة الانتقالية التي يرأسها منذ تغيير الثالث من أغسطس (آب) 2005 وحتى التاسع والعشرين مارس (آذار) الجاري.

ودافع الوزير الأول عن سياسة حكومته في النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وقال أن الحكومة الانتقالية وضعت الآليات الضرورية لصيانة المكاسب التي تحققت في الفترة الانتقالية من خلال الإصلاحات الدستورية التي تكفل التناوب السلمي على السلطة وترسيخ دولة المؤسسات التي يتلاشى فيها دور الفرد لصالح المجتمع. وأكد ان العام المنصرم شهد استقرارا للأسعار في البلاد، رغم زيادة الرواتب والتي غالبا ما يصاحبها ارتفاع في الأسعار.

وركز الوزير الأول في عرضه أمام الصحافة على محورين أساسيين قال أن عمل الحكومة الانتقالية انصب عليهما وهما تجسيد المبادئ الأساسية لتغيير الثالث من أغسطس والتقويم الاقتصادي والمالي ودفع النمو الاقتصادي الذي باشرت الحكومة الانتقالية تنفيذه عند تسلمها لمهامها.

وأوضح في هذا الصدد ان الحكومة تمكنت من تنفيذ المسار الانتخابي الانتقالي الذي التزم المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية بتحقيقه حيث أشرفت على تنظيم مختلف الاستحقاقات الانتخابية من الاستفتاء على التعديلات الدستورية والانتخابات البلدية والتشريعية الى انتخابات مجلس الشيوخ وتنظيم الاستحقاقات الرئاسية التي اكتمل بها المسلسل الانتخابي الانتقالي.

وأشار إلى أن الحكومة مهدت وبالموازاة مع تنظيم الاستحقاقات الانتخابية لإصلاح شامل طال مختلف أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية حيث تم إنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وإدخال التمثيل النسبي وترقية نفاذ النساء الى الوظائف الانتخابية وإصلاح نظام تمويل الاحزاب وتوسيع فضاء الحريات العامة من خلال إنشاء لجنة وطنية لحقوق الانسان والشروع في إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة مخلفات الرق وإطلاق حرية الصحافة بواسطة وضع حد نهائي لنظام الرقابة الذي كان مفروضا عليها وإنشاء سلطة عليا للصحافة والسمعيات البصرية عهد اليها بتنظيم قطاع الاتصال وإصلاح قطاع العدالة وتعزيز استقلالية القضاء عبر تنظيم المساطر القضائية وتقوية قدرات القطاع البشرية والفنية وتعزيز بناه التحتية.

وفي المجال الاقتصادي أشار ولد بوبكر الى أن الحكومة الانتقالية اعتمدت منذ توليها لمهامها أسلوبا جديدا في ممارسة الحكم عبر سلسلة من الإجراءات الإصلاحية تمثلت في إنشاء المفتشية العامة للدولة وعصرنة نظام محكمة الحسابات والبنك المركزي الموريتاني وإنشاء صندوق وطني لعائدات النفط ولجنة وطنية لمبادرة الشفافية في مجال الصناعة الاستخراجية قصد مكافحة الرشوة ومكافحة الفساد.

وأضاف أن هذه الإجراءات أتاحت تحقيق تحسن ملموس في المؤشرات الاقتصادية في الفصل الأخير من سنة 2005 وتسجيل التضخم انخفاضا ملحوظا تراجع من 12% سنة 2005 الى 2،6% سنة 2006 وتحسن وضعية الميزان الإجمالي حيث انتقل من عجز قدره 74مليون دولار سنة 2005 الى فائض قدره 8،322 مليون دولار سنة 2006 وارتفع الاحتياط الرسمي الخام للبنك المركزي الى 4،194 مليون دولار 2006 واستفادت موريتانيا ضمن مبادرة الديون من إعفاء مبلغ 786 مليون دولار أمريكي أي ما يمثل اقتصادا في خدمة الديون يقدر ب 22،4 مليون دولار في المتوسط على امتداد السنوات الثلاثين المقبلة.

وقال الوزير الاول ان الأداء الجيد في ميدان الإيرادات وخاصة الضريبية منها أسفر عن ارتفاع موارد الدولة الاجمالية خارج النفط والهبات الى 6،27% من قيمة الناتج الداخلي الخام سنة 2006 مقابل 5،24% سنة 2005 مع ارتفاع النفقات العمومية الى 1،37% من قيمة الناتج الداخلي الخام خارج النفط مقابل 8،33% سنة 2005، مبرزا أنه في مجال تعبئة الموارد الخارجية في تمويل البرامج التنموية تم منذ 3 أغسطس 2005 توقيع 56 اتفاقية تمويلية تبلغ قيمتها الإجمالية 164 مليار اوقية.

واختتم الوزير الأول عرضه بالقول "إن تغيير الثالث من أغسطس 2005 خلق ديناميكية سياسية واقتصادية واجتماعية جديدة ومكن من ارساء قواعد دولة ديمقراطية حقيقية وأسس اقتصادا متينا يطبعه النمو والحيوية ومجتمعا ينعم بالانسجام".