الطالباني يكشف عن مفاوضات حكومية مع مسلحين

انحسار شكوى السنة من أتباع الصدر
الطالباني يكشف عن مفاوضات حكومية مع مسلحين

عبد الرحمن الماجدي من أمستردام، بغداد: كشف الرئيس العراقي جلال الطالباني اليوم عن مفاوضات تجري بين الحكومة العراقية وقادة تنظيمات مسلحة. واضاف الطالباني ان قادة هذه التنظيمات هم من بادر بمفاتحة حكومة المالكي بالمفاوضات ورغبتهم في التعاون معها. وقال الطالباني خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في المنطقة الخضراء ظهر اليوم عقب استقباله السفير الاميركي الجديد في العراق ريان كروكر انه ابلغ كريكر توقف شكاوى العرب السنة من جيش المهدي الذي التزم بتعليمات زعيمه مقتدى الصدر وفقا للطالباني حيث توقفت فعاليات جيش المهدي منذ بدء الخطة الامنية في بغداد في الرابع عشر من شهر شباط الماضي. واشار الى قتال قبائل زوبع والانبار ضد تنظيم القاعدة ورغبة الحكومة العراقية في مساعدتهم.

وقال ان رئيس الوزراء المالكي هو من سيقوم بطلب اي مساعدة لدحر الارهاب في العراق من الولايات المتحدة الاميركية باعتباره القائد العام للقوات المسلحة. وكان السفير كريكر سلم اوراق اعتماده للرئيس الطالباني هذا اليوم كخلف للسفير زلماي خليل زاد الذي غادر العراق ليشغل منصب ممثل اميركا في مجلس الامن الدولي.

وحول القمة العربية التي شارك فيها قال الرئيس الطالباني انها قبلت مطالب العراق بالمساعدة في تحقيق المصالحة الوطنية وفي اطفاء الديون المستحقة على العراق لعدد من الدول العربية. وختم الطالباني مؤتمره باستقباله للسفير الاميركي الجديد الذي تسلم منصبه هذا اليوم رسميا وكان لقاء مجاملة. ملمحا الى لقاءات قادمة ستكون عملية.

وفي بغداد وزع بيان للسيد مقتدى الصدر كان احد مساعديه تلاه في خطبة امس الجمعة دعا فيه العراقيين إلى التظاهر في النجف ضدّ الولايات المتحدة في التاسع من نيسان(أبريل)، الذي يوافق الذكرى الرابعة لسقوط بغداد. وقال الصدر في بيان مكتوب، تلاه أحد معاونيه "أجدد دعوتي إلى المحتل(الولايات المتحدة) لمغادرة أرضنا" مضيفا أنّ ذلك "سيعني استقرار العراق".

وكان الشيخ سهيل العقابي، وهو أحد أبرز المسؤولين في حركة الصدر، تلا بيانا باسم الزعيم الشيعي الشاب، في خطبة الجمعة في مدينة الصدر التي تعدّ معقلا للصدر الذي بات واحدا من أبرز معارضي الولايات المتحدة. كما تمت قراءة البيان وتوزيعه في مدن عراقية اخرى.

ولم يزل الصدر متواريا عن الانظار منذ منتصف شهر شباط الماضي حيث اعتقلت القوات الاميركية والعراقية عددا من كبار مساعديه في بغداد والمحافظات اضافة الى مئات من اتباعه.

من جانب آخر كشف قائد عمليات بغداد الفريق الركن عبود كنبر هاشم عن فرض حصار على المناطق الساخنة في العاصمة العراقية مشيرا الى مشاركة قطاعات إضافية في الخطة الأمنية المنفذة حاليا في بغداد. وقال كنبر امس إنه منذ تنفيذ الخطة الامنية اتخذت القوات العراقية زمام المبادرة في الهجوم والرد على الهجمات الإرهابية وعلى أماكن تواجد الإرهابيين". مؤكدا ان جميع هذه المناطق ستتم احاطتها بحزام أمني بعد تطهيرها بالكامل لضمان عدم عودة المسلحين اليها، والبدء بعمليات إعادة الخدمات تمهيدا لعودة العوائل المهجرة إليها.وأشار إلى أن القوات العراقية نجحت في تحقيق نتائج كبيرة في بغداد، وأن عملياتها سوف تتواصل إلى أن تحقق خطة فرض القانون أهدافها.

وفي تلعفر شمالا التي شهدت قبل ايام موجة عنف وانتقام طائفيين طالت التركمان الشيعة والاغلبية السنة قال البريغادير جنرال فرانك ويركنسكي قائد القوات متعددة الجنسيات في شمال العراق إن مسؤولين من قوات التحالف بالإضافة إلى قيادات في الجيش والشرطة العراقية، انضموا إلى قائمقام قضاء تلعفر ورجال الدين الشيعة والقيادات المحلية، لمخاطبة المئات من الأهالي الغاضبين الذين احتشدوا أمام مبنى القائمقامية إثر الحوادث التي شهدتها تلعفر مؤخرا.
وأضاف ويركنسكي إن المسؤولين خاطبوا الأهالي وطالبوهم بالهدوء، قائلين لهم إن المهاجمين لا يبغون شيئا غير إثارة الفتنة الطائفية بين أبناء هذه المدينة الصغيرة، ويجب عدم السماح لهم بتحقيق هدفهم هذا، مؤكدا أن الهدوء عاد إلى المدينة على أثر هذه المناشدات.

وعلى الصعيد نفسه طلب نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي من المسلحين السنة تجنب استهداف الشيعة بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة للمساعدة في وقف دوامة العنف والانتقام كما حدث في مدينة تلعفر مؤخرا مطالبا الحكومة بفتح تحقيق جدي حول ماجرى في تلعفر. يذكر أن الحكومة اوقفت 16 شرطيا تتهمهم بالانتقام بعد هجمات تعرض لها تركمان اقرباء لهم الاسبوع الماضي اودت بحياة العشرات وتهديم البيوت في هجمات مزدوجة تبناها مايعرف بدولة العراق الاسلامية التي شهدت انتقادات وهجمات من جماعات مسلحة سنية عراقية اذ صرح قائد في جماعة تنظيم كتائب ثورة العشرين لوسائل اعلام عربية منذ ايام بأن هجمات القاعدة وامارة العراق الاسلامية وضعت مجموعات المقاومة أمام خيارين: "اما قتال "القاعدة" والتفاوض مع الاميركيين أو قتال الاميركيين والانتماء الى "دولة العراق الاسلامية" التي تقسم العراق، وكلاهما مر".

وقال قيادي اخر ان عمليات "القاعدة" الأخيرة تتجه الى تحقيق هدفين، أولهما رفع وتيرة العمليات ذات البعد الطائفي على غرار عملية تلعفر التي ذهب ضحيتها العشرات من المدنيين لإشعال فتنة مذهبية كبيرة تجبر فصائل المقاومة على الخوض فيها للدفاع عن أهل السنة في وجه الميليشيات، فيما يتركز هدفها الآخر على جر المقاومة الى حرب أخرى مع عناصر القاعدة وصولاً الى الإذعان لمشروع "دولة العراق الاسلامية".

نواب عراقيون يرفضون تطبيق مادة دستورية خاصة بكركوك

قال نواب عراقيون من مختلف الكتل البرلمانية اليوم السبت انهم يرفضون قرار مجلس الوزراء حول تطبيق مادة دستورية تنص على تطبيع الاوضاع في مدينة كركوك المتعددة القوميات. واكد بيان قرأه النائب اسامة النجيفي من قائمة "العراقية" بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي "نعلن رفضنا لهذه القرارات الجائرة وعدم التزامنا بكل ما سيترتب عليها من نتائج".

واعلن مجلس الوزراء تأييده تطبيق المادة 140 من الدستور. واضاف البيان "نطلب من رئيس الوزراء (نوري المالكي) انصاف اهل كركوك وتحقيق العدالة في تطبيق مواد الدستور وعدم اخضاع مصير المدينة للاتفاقات السياسية والمصالح الحزبية".

وتنص المادة 140 من الدستور على "تطبيع الاوضاع واجراء احصاء سكاني واستفتاء في كركوك واراض اخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها وذلك قبل 31 كانون الاول/ديسمبر 2007". وحضر نواب عن "العراقية" (25 مقعدا) و"جبهة التوافق" (44 مقعدا) بزعامة عدنان الدليمي و"الائتلاف الموحد" الشيعي الحاكم (115 مقعدا) بزعامة رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية عبد العزيز الحكيم المؤتمر خلال قراءة البيان.

واعتبر النواب ان تطبيق المادة الدستورية يشكل "معالجة خاطئة لمشكلة كركوك وستكون كارثة على العراق بكل طوائفه وقومياته". واكد البيان ان "غياب الحكومة المركزية وانعدام دورها الامني والسياسي والرقابي في كركوك والسيطرة الكاملة لحكومة اقليم كردستان عليها افقدها القدرة على مراقبة ما يجري وعدم اتخاذ الخطوات الصحيحة لتنفيذ المادة 140". يشار الى ان الاكراد يطالبون بالحاق كركوك، المدينة الغنية بالنفط، باقليم كردستان في حين يعارض التركمان والعرب ذلك.