بريطانيا تنجح في الحد من طلبات اللجوء اليها

العدد تراجع من 9 آلاف الى 3 آلاف شهريًا
بريطانيا تنجح في الحد من طلبات اللجوء اليها

المحامي أكرم سالفيتي جمال توفيق السكري من لندن: اللجوء ألى أوطان أخرى أصبح ظاهرة متسعة تعم أرجاء الأرض، بدأت مع رغبة دولية لحماية اليهود النازحين من ألمانيا بعد الحرب وتطورت إلى وضع دولي مع "إنفجار الظاهرة" وتزايدت الرغبة لدى الملايين في العالم للنزوح، عرب وأفارقة وآسيويين، والغرض العيش في بلدان أخرى غير بلدانهم الأصلية، أملا في حياة كريمة خالية من المتاعب، وعيش بلا شظف أو حرمان أو مراقبة. عرب كثيرون طلبوا اللجوء خارج أوطانهم في السنوات الأخيرة، وبريطانيا باتت في مقدمة الدول التي تجذب اللاجئين خاصة العرب منهم ،أقباط السودان وشيعة العراق وأمازيج الجزائرومرضى الإيدز في مقدمة الوافدين، وما حدث في التسعينات هو إنفجار كامل للظاهرة في حين لم تكن الحكومة البريطانية مهيأة.

ومع تطور تلك الظاهرة راج مصطلح تسوق اللجوء مما دفع بريطانيا الى تطوير قوانين الهجرة بهدف التقليص من طلبات اللاجئين .
"إيلاف" التقت إثنين من القانونيين العاملين في مجال طلبات اللجؤ في بريطانيا وحاورتهم حول هذه الظاهرة.

يقول المحامي أكرم سالفيتي وهو من المحامين العرب العاملين في مجال طلبات اللجوء في بريطانيا، ان اشخاص من دول عربية وكذلك الأكراد لهم باع في تهريب اللاجئين لكن بالدرجة الأولى تقوم جماعات صينية يالترويج لتهرب طالبي اللجوء وتوجه أصابع الاتهام للعرب والأكراد لأنهم يتعاملون مع هذه الجماعات.

ويشير سالفيتي الى ان الدول الاوروبية تمتلك الحل لمشكلة اللاجئين لكنها لم تعمل جادة عليه، ويقول: "الحل يكمن في مساعدة دول المنشأ اي الدول الاصلية لطالبي اللجوء وهذا لم يحدث، ووكالة الغوث تراجعت في أعمالها، وعلى سبيل المثال هناك بؤر لتوريد اللاجئين فهناك 20 ألف فلسطيني من المخيمات طلبوا اللجوء إلى بريطانيا وأحداث العراق ساعدت في تنامي ظاهرة اللجوء وتهريب اللاجئين والتقديرات والإحصاءات تشير إلى أن 30 ألف سني عراقي يطلبون اللجوء سنويا، ولو ساعد الإتحاد الأوروبي والغرب عموما البلدان التي يأتي منها اللاجئين وساعدوا تحديدا في تحسين أحوال الناس سيقل عدد طالبي اللجوء بشرط أن تستمر المساعدة أيضا".

ويشير سالفيتي الى ان السعوديين محمد المسعري وسعد الفقيه من أبرز الأسماء التي تقدمت بطلب حق اللجوء في بريطانيا، وهناك صاحب السفينة المصرية التي غرقت العام الماضي، وطيار مصري قال إنه لديه معلومات عن الطائرة المصرية التي غرقت أثناء رحلة من أميركا العام 99 . ولفت الى اعتماد بريطانيا قرار الترحيل في كثير من حالات اللجوء وهو ما حدث منذ حوالي الشهرين حيث تم ترحيل طائرة مليئة بأعداد كبيرة من الأكراد مباشرة إلى أربيل.

المستشارة ثروت الساناوي من جهتها تشير المستشارة القانونية بقوانين الهجرة واللجوء ثروت الساناوي الى ان الداخلية البريطانية تُحدَث كل فترة إجراءات تنظم عملية اللجوء إلى بريطانيا، والمحامون الذين يعملون في مجال اللجوء لابد أن يتابعوا هذه الإجراءات. وتحدثت عن اجراءات اتخذتها الداخلية بهدف التقليل من عدد القادمين لتقديم طلبات لجوء "غير حقيقية"، "وبالفعل تراجع عدد الطلبات من 9 آلاف طلب شهريا إلى 3 آلاف طلب فقط وحددوا مواصفات خاصة لطلبات اللجوء وكذلك طلبات الإقامة للعمل أو الدراسة...وذلك لان الحكومة تسعى لاستقطاب عناصر بشرية فاعلة وتساهم في تنشيط الإقتصاد البريطاني".

وتلمح الساناوي الى ان سوق العمل البريطاني يحتاج الى أطباء وأطباء أسنان وممرضات، ويخضع طالبي اللجوء الى أسئلة دقيقة لتبيان كيف سيفيد البلد. ومن القواعد الجديدة عدم امكانية الاستئناف في طلبات العمل أو الدراسة، مما يعني أنه إذا رفض الطلب لايحق الاستئناف لكن بريطانيا زادت المدة إلى خمس سنوات سواء كان الطلب لجوء سياسي أو تحت بند اللجء الإنساني. وتتابع: "في حالة اللجوء السياسي تدرس الجهة المختصة حالة طالب اللجوء والبلد القادم منها خلال الخمس سنوات الممنوحة له....ويرتبط قبول الطلب أو رفضه الى حد كبير بتحسن الوضع السياسي للبلد خلال الخمس سنوات تلك.

وتلجأ السلطات البريطانية الى تشديد القيود على اللجوء واعتمدت مؤخرا على منح كل زائر بطاقة عليها صورته ومكان إقامته في بريطانيا وسبب الزيارة وكل المعلومات عنه، بحيث تجمع السلطات كل المعلومات المطلوبة في ملف خاص، وعندما يتقدم اي شخص بطلب اللجؤ يمكن العودة الى ملفه عن طريق هذه البطاقة وكشف كل الظروف التي دخل بها الى البلد.

وتتحدث الساناويعن دور المحامي في تقديم النصح لطالب اللجوء خاصة من الناحية القانونية و"هذا هو الاهم .... فمن لا يعرف القوانين لن يكون الأمر سهلا عليه، ولن يفهموا طبيعة هذا البلد وقوانين هذا البلد بسهولة".

وتشير الساناوي الى تراجع عدد المحامين المختصين في قضايا اللجوء، "لان المحامي يتقاضى اتعابه من الدولة، وهنا طلبوا من المحامين العمل وفق نظم معينة، وهناك إمتحانات كثيرة يجتازها المحامين الراغبين في العمل بمجال طلبات اللجوء والهجرة، فالمحامين يفضلون الآن العمل الحر،لأن المحامي ممكن أن يستقبل طالب لجوء ويبدأ باعداد ملفه وفي النهاية يقولون له إنه "غير متقن" أو إنه غير مُقدم بالكيفية المطلوبة حسب التعليمات التي أعطيت،وأصبح المحامون يفضلون من يدفع لهم حتى لا ينتظروا رأي الوزارة في الطلب".

وتتحدث الساناوي عن القيود التي باتت تفرضها السلطات البريطانية حتى أنها أخذت تعتبر بعض حالات الزواج التفاف على طلبات اللجوء بغرض حصول أحد الطرفين على الإقامة في بريطانيا بدلا من تقديم طلب صريح للجوء، فمن الإجراءات الآن أن القادم سواء كان الزوج أو الزوجة يجب أن يكون مؤهلا للعمل وعنده فرص عمل بالفعل، حتى لا يكون القادم أو طالب الإقامة على الزواج عالة على الدولة.