مجلس الشورى السعودي: القمة نجحت بعيدًا عن الشعارات والمزايدات
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
إيلاف من الرياض: نوه مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة التي عقدها اليوم بما صدر عن القمة العربية في دورتها العادية التاسعة عشرة التي إنعقدت في مدينة الرياض الأسبوع الماضي وما إنتهت إليه من قرارات وما تضمنه إعلان الرياض وما ورد فيه من تأكيدات على وحدة الصف وجمع الكلمة والسعي لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع.
وتلا رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد في مستهل الجلسة بيان المجلس بشأن أعمال القمة العربية التاسعة عشرة قائلاً: "تابع مجلس الشورى بإهتمام ما صدر عن القمة العربية في دورتها العادية التاسعة عشرة التي إنعقدت في مدينة الرياض الأسبوع الماضي، وما إنتهت إليه من قرارات وإصدارها إعلان الرياض وما تضمنه من تأكيدات على وحدة الصف وجمع الكلمة والسعي لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع والتأكيد على معالجة القضايا وبؤر التوتر إقليميًا وعربيًا ودوليًا".
وأضاف: "لقد أرست القمة دعائم مفهوم جديد لمسيرة الأمة يقوم على أسس عملية على طريق الواقع الممكن وتبني قرارات ذات آليات قابلة للتنفيذ ومصارحة مع النفس ومكاشفة للذات والعمل على صياغة مستقبل تسوده روح التسامح والحوار والإنفتاح وإستطاعت بحكمة إدارتها وإخلاص رئاستها وصدق مخاطبتها لأمتها الإنتقال بالواقع العربي من مرحلة الركود والتداعي والإحباط إلى مرحلة الحيوية والنهوض والتوحد والتفاعل مع الإستحقاقات المنتظرة".
ونوه المجلس بالإشادات التي حظيت بها قمة التضامن والتقدير الذي قوبلت به قراراتها من لدن القيادات العالمية ومراكز صناعة القرار الدولية حيث تجلى في رئاسة القمة الصدق والصراحة والإخلاص وإيثار المصلحة العربية العليا فكان الابتعاد عن المزايدات والمباريات الخطابية والحرص على التوجه نحو الإنجاز ومراجعة الحسابات والعمل المخلص .
وأوضح الأمين العام المساعد أحمد بن عبد العزيز اليحيى في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس انتقل بعد ذلك للنظر في جدول أعماله حيث أقر توصية تقدمت بها لجنة الشؤون الأمنية تتضمن الموافقة على بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال .
ووافق المجلس على إعادة مشروع نظام تحديد ساعات العمل في المحلات التجارية إلى اللجنة الخاصة التي درسته بناء على طلبها لمزيد من البحث والدراسة .