اليمنيون مشغولون بتشكيل الحكومة بعد إقالة باجمّال

محمد الخامري من صنعاء: كعادة اليمنيين في ممارسة السياسة في كل زمان ومكان حتى في نواصي الشوارع وسيارات الأجرة ووسائل النقل المختلفة كهواية مُحببة في إطار الديمقراطية المفتوحة التي ينتهجها الرئيس علي عبدالله صالح من خلال كلمته الشهيرة إن الله لا يجمع بين عسرين الفقر والكبت السياسي، نام الشارع اليمني ليلة أمس في ساعة متأخرة بسبب سهرهم على وقع التوقعات والتكهنات بالوجوه الجديدة التي ستتضمنها التشكيلة الحكومية الجديدة التي من المتوقع الإعلان عنها خلال اليومين القادمين برئاسة الدكتور علي محمد مُجوّر، وزير الكهرباء في الحكومة المُقالة.

مصادر سياسية قالت لإيلاف إن التشكيلة الحكومية شبه جاهزة ويتوقع الإعلان عنها خلال اليومين القادمين، مشيرةً إلى أنها ستشتمل على عدد من الوجوه الجديدة التي سيكون دورها الرئيسي التركيز على أجندة إصلاحية شاملة في إطار تنفيذ البرنامج الإنتخابي للرئيس علي عبدالله صالح الذي بموجبه نال الثقة في الإنتخابات الرئاسية التي أجريت في أيلول (سبتمبر) الماضي وبنسبة 77.17٪ ، كالعمل جديًا على تطوير الإقتصاد وجذب الإستثمارات الخارجية من خلال خلق الثقة بالقوانين والأنظمة والمنفذين لها، وكذا مواجهة التمرد الذي يتجدد في محافظة صعده منذ العام 2004 بين الدولة والحوثيين، وإكمال التنسيق في مكافحة الإرهاب في المنطقة مع بعض الدول الشقيقة والصديقة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية وغيرها، إضافة إلى مكافحة الفساد في مفاصل الدولة المختلفة، وأخيرًا الإعدادعلى الإنتخابات النيابية القادمة والإشراف عليها في 27 نيسان (أبريل) العام 2009.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الرئيس صالح قد إتخذ هذه الخطوة لكي يوضح للدول والجهات الدولية المانحة التي تعهدت بدعم اليمن في مؤتمر المانحين الذي عقد منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي 2006 أنه جاد تجاه تحقيق الإصلاحات السياسية والإقتصادية.

وتعتبر حكومة الدكتور علي محمد مُجوّر السادسة منذ الوحدة اليمنية بين شطري اليمن في 22 أيار (مايو) 1990، والتي أتت بعد حكومة عبدالقادر باجمّال الذي سيتفرغ للأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام (الحاكم) بعد ترؤسه ثلاث حكومات متعاقبة، حسب رسالة الرئيس صالح له أمس.

وقال صالح في خطاب الإقالة الذي وجهه أمس لباجمّال إن طبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد تتطلب حشد كل الجهود والإمكانات والقدرات وتوظيفها لمواجهة التحديات والتغلب على الصعوبات والعقبات التي تعيق مسيرة النهوض، إضافة إلى القيام بالمهمات الرئيسة التي تمليها طبيعة مرحلة ما بعد الإنتخابات الرئاسية والمحلية الأخيرة، وتنفيذ ما جاء في البرنامج الإنتخابي للرئاسة، لا سيما ما يتعلق بهموم الناس وقضاياهم المعيشية ومكافحة الفقر والفساد والقضاء على البطالة وتسريع وتائر التنمية.

وأشارت الرسالة إلى أنه يتوجب تشكيل حكومة جديدة لتحقيق أهداف التنمية المحلية وتعزيز ما تحقق في مجال الإصلاحات التشريعية والقضائية والاقتصادية والمالية والإدارية وفي مجال الشفافية ومكافحة الفساد والإرهاب.

وقال صالح في رسالته لباجمال: "إن المصلحة الوطنية تقتضي تفرغكم لمهام منصب الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام وهي مهام كبيرة ومهمة تستدعي ذلك من أجل تفعيل أداء ودور المؤتمر الشعبي العام كتنظيم سياسي رائد لقيادة العملية السياسية والتنموية في بلادنا للمرحلة المقبلة خاصة في ضوء الإستعدادات الجارية للإستحقاق الديمقراطي القادم وهو الإنتخابات النيابية التي سيتم إجراؤها بإذن الله في عام 2009، إضافة إلى الإضطلاع بمهمة إدارة الحوار الجاد والمسؤول مع الأحزاب والتنظيمات السياسية الفاعلة في الساحة الوطنية حول القضايا الوطنية وبالذات الإصلاحات الدستورية وتطوير قوانين السلطة المحلية والصحافة والإنتخابات وغيرها.
وكانت عودة رئيس الوزراء "السابق" عبدالقادر باجمّال من العاصمة البريطانية لندن منتصف شباط (فبراير) الماضي أعادت مسألة التشكيل الوزاري الجديد الذي من المتوقع أن يستهدف أكثر من 90% من الحكومة الحالية إلى الواجهة السياسية في اليمن، وتوقعت إيلاف حينها أن يخلف باجمّال وزير الكهرباء الدكتور علي محمد مُجوّر.

مصادر مطلعة قالت لإيلاف إن أبرز الوجوه الجديدة التي ستدخل التشكيل الحكومي القادم الشيخ ياسر العواضي نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم الذي من المتوقع أن يخلف مواطنه الدكتور أبوبكر القربي وزير الخارجية والمغتربين، وحافظ معياد رئيس بنك التسليف الزراعي والتعاوني الذي من المتوقع أن يخلف وزير المالية "الإخواني" سيف العسلي ، والكابتن عبد الخالق القاضي رئيس مجلس إدارة طيران اليمنية ليخلف وزير النقل عمر محسن العمودي ، والقبطان احمد علي با عبيد رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ اليمنية الذي سيخلف الدكتور جلال فقيرة في وزارة الزراعة والري.