اليمن يستدعي مسؤولين يمنيين من دبي والقاهرة لاستجوابهم

محمد الخامري من صنعاء : أقرّت اللجنة البرلمانية الخاصة بالتحقيق في شكوى النائب الشيخ حسين بن عبدالله الأحمر "نجل رئيس البرلمان ورئيس لجنة الشباب والرياضة في المجلس" الذي منع من دخول مصر في 8 كانون الثاني "يناير" الماضي ، أقرت استدعاء كل من وزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي ، والسفير اليمني في القاهرة الدكتور عبد الولي الشميري ، وقنصلي اليمن في كل من دبي والقاهرة.

ووفقاً لمصادر برلمانية فان اللجنة المشكلة من النواب الشيخ نبيل الباشا وسلطان العتواني وناصر عرمان وعبده بشر ومحمد عبد اللاه القاضي ومحمد الحميري وعبد الرزاق الهجري ، غير مقتنعة بالشكوى التي تقدم بها الأحمر الصغير إلى البرلمان والتي قال فيها أن منعه من دخول الأراضي المصرية كان بناءً على طلب من الأجهزة الأمنية اليمنية رغم حمله لجواز دبلوماسي صادر من الخارجية اليمنية وتمتعه بالحصانة البرلمانية ، مشيرة إلى أنها باستدعائها لتلك الشخصيات الذين من المتوقع حضورهم الأربعاء القادم لمواجهة الأحمر "الصغير" بردودهم التي قال أنها ستثبت عدم وجود أي يد للأجهزة اليمنية في منعه من دخول مصر "حد تعبير المصدر".

وكان الشيخ حسين عبدالله حسين الأحمر أكد في بيان صحفي نشرته إيلاف في حينه أن سلطات الأمن المصرية أبلغته بعد وصوله إلى مطار القاهرة اعتذارها الشديد لعدم السماح له بالدخول إلى الأراضي المصرية بناءً على طلب تقدمت به الدولة اليمنية إلى الدولة المصرية دون الكشف عن أي أسباب أخرى أو التطرق للمبررات التي دفعت السلطات المصرية إلى التجاوب مع هذا الطلب الذي اعتبره نجل الشيخ الأحمر طلبا غريبا ويمثل أكبر إساءة توجهها الدولة لأحد مواطنيها.

وأضاف الأحمر الصغير "لقد غادرت صنعاء متوجها إلى القاهرة عبر الخطوط الجوية اليمنية وأنا أتمتع بكامل حقوقي الدستورية بما فيها حق الحصانة البرلمانية باعتباري نائبا ورئيسا للجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب".

وقال : "إن هذا التصرف الذي أقدمت عليه القيادة العليا اليمنية إذا كان هدفه الإساءة أو النيل من شخص حسين عبد الله الأحمر فإنها بذلك قد أساءت إلى كل مواطن يمني بل وهي تؤكد استعدادها الدائم لتجاوز الدستور والقوانين النافذة من خلال تلفيق التهم بحق مواطنيها واستغلال علاقاتها الخارجية لملاحقتهم دون أسباب أو مبررات قانونية أو دستورية، وإنما بنزعات شخصية من خلال مطالبة بعض الدول باتخاذ إجراءات مهينة بحق مواطنيها على غرار إبلاغ الحكومة المصرية بمنعي من دخول الأراضي المصرية، في سابقة تعتبر الأولى في تاريخ العلاقات بين الدول".

وأكد الأحمر بالقول "إنني أحتفظ بحقي الكامل في الرد على مثل هذه الإساءات وهذه التصرفات التي تخالف كل الدساتير والأعراف والأخلاق المتعارف عليها، خصوصا عندما تلجأ الحكومة إلى تحريض دولة أخرى ضد مواطنيها الذين هم يتمتعون بكافة الحقوق التي عجزت عن انتهاكها داخل البلد".

وعبر الشيخ حسين عن عتابه الشديد للسلطات المصرية "لأنها استجابت لمثل هذا الطلب الغريب واعتبرته سببا لتنفيذ ما عجزت عنه الحكومة اليمنية، حيث كان الأجدر بالحكومة اليمنية إذا كان لديها المبرر القانوني والدستوري من مغادرة العاصمة صنعاء وبالتالي استغرب أن السلطات المصرية استجابت لهذه الرغبة ونفذت هذا الإجراء ضدي على أراضيها".

وتوعد حسين الأحمر انه "سأثير هذه المسألة في مجلس النواب وأمام كل الأحزاب والتنظيمات السياسية بما فيها الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام وكل القوى الوطنية والشرائح الاجتماعية نظرا لما تشكله من سابقة خطيرة تهدد كرامة المواطن اليمني وتنتهك حقوقه ليس على الصعيد الداخلي فحسب ولكن بعد أن أصبحت الحكومة اليمنية تؤدي دوراً مهينا ضد مواطنيها في الخارج بدلا من الدفاع عنهم والذود عن كرامتهم وتجسيد الاحترام والالتزام بالدستور والقوانين من خلال رعاية أبناء الشعب في الداخل والخارج".

وخلص إلى القول بأنه وجّه رسالة بهذا الخصوص إلى هيئة رئاسة مجلس النواب شرح فيها تفاصيل وملابسات ما جرى له في مطار القاهرة مطالباً بتشكيل لجنة برلمانية ليس في هذه القضية فحسب، بل وفي كل القضايا التي تخص اليمنيين وما يتعرضون له من انتهاكات خارج الوطن باردة الحكومة ومعرفتها".