المجلس السياسي للأمن العراقي يضع صيغة العلاقة مع القوات الأجنبية

أسامة مهدي من لندن: ناقش المجلس السياسي للأمن الوطني العراقي في بغداد اليوم بمشاركة كبار القادة العراقيين علاقة بلدهم مع القوات المتعددة الجنسيات وصلاحياتها والتمديد لبقائها في العراق وزيارة رئيس الوزراء نوري المالكي المرتقبة لليابان وكوريا الجنوبية.. بينما انتقد وزير كردي موقف حكومة بغداد من تطبيع الأوضاع في مدينة كركوك الشمالية.

وقد ترأس اجتماع المجلس الرئيس العراقي جلال طالباني بمشاركة السيد عبدالعزيز الحكيم رئيس قائمة الائتلاف العراقي الموحد وروز نوري شاويس ممثل رئيس إقليم كردستان ورئيس الوزراء نوري المالكي وعادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية وبرهم احمد صالح نائب رئيس الوزراء وخالد العطية وعارف طيفور نائبي رئيس مجلس النواب العراقي وعدد من ممثلي الكتل السياسية. وقال مصدر مقرب من الرئاسة إن المجلس ناقش على مدى ساعتين الأوضاع السياسية والأمنية وعلاقات العراق مع الخارج. وفي مؤتمر صحافي عقب انتهاء الاجتماع قال علي الدباغ المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية إن المجلس ناقش موضوع مؤتمر العهد الدولي والذي كان عادل عبد المهدي قد شارك فيه مؤخرا في اجتماع مهم في نيويورك وناقش المجلس فكرة عقد مؤتمر العهد الدولي بالتزامن مع المؤتمر الإقليمي الموسع لدول جوار العراق وضرورة الاستفادة من الجو الإقليمي والدولي المساند للعراق خصوصا بعد مؤتمر القمة العربية والذي كان البيان الختامي له داعما للعملية السياسية في العراق وإدانة الإرهاب ودعم مبادرات الحكومة العراقية من المصالحة والإصلاح السياسي. وأضاف الدباغ أن المجلس بحث الاتفاقية الأمنية مع القوات المتعددة الجنسيات والحكومة العراقية موضحا أن الحكومة بعثت إلى الأمم المتحدة رسالة لتجديد وجود القوات المتعددة الجنسيات.. كما تم تشكيل لجنة برئاسة عبد المهدي وعضوية وزراء الخارجية والداخلية والدفاع ومستشار الأمن القومي ومن ينسبه رئيس الوزراء وذلك لصياغة البنود الضرورية للاتفاقية الأمنية من اجل تحديد العلاقة بين العراق وهذه القوات وصلاحياتها.
وأشار الدباغ إلى أن المجلس السياسي ناقش الزيارة المرتقبة للمالكي إلى اليابان وكوريا الجنوبية قريبا. ومن جهة أخرى وإثر عودته إلى اربيل قادما من بغداد حيث مثل حكومة إقليم كردستان في لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بتطبيع الأوضاع في مدينة كركوك الشمالية الغنية بالنفط سلط وزير مناطق خارج الإقليم محمد إحسان في مؤتمر صحافي اليوم الضوء على مراحل تنفيذ المادة 140 من الدستور. وقال محمد إحسان في مؤتمر صحافي " خلال زيارتي الأخيرة لبغداد كنت احمل رسالة من السيد رئيس إقليم كردستان (مسعود بارزاني) إلى بغداد حيث إلتقينا السادة رئيس الوزراء نوري المالكي والسيد عبدالعزيز الحكيم وسفراء أميركا وبريطانيا وايطاليا وناقشنا مسائل متعلقة بمسألة تنفيذ المادة 140" كما نقلت عنه وسائل إعلام كردية. وأشار إلى موافقة المالكي على قرارات لجنة تنفيذ المادة 140 واصفا هذه الخطوة بالجيدة والايجابية إلا انه قال انه رافق الموافقة قرار أخر ينص على عودة قرارات اللجنة إلى رئيس الوزراء للاستشارة وهذا يخالف الدستور لان الدستور الذي صوت عليه 80% من الشعب العراقي نص على كيفية تنفيذ هذه المادة "لذا من المفروض أن تنفذ هذه المادة كما هي".
وحدد الوزير عقبتين أمام تنفيذ هذه المادة "أولها وجود أزلام النظام البائد في المؤسسات الحكومية وعدم وجود القيادة والثقة المتبادلة". وأضاف أن استقالة هاشم الشبلي وزير العدل كانت ضربة قوية لتنفيذ المادة 140 من الدستور. وأوضح ان السيد عبدالعزيز الحكيم ابدى دعمه الكامل لتنفيذ هذه المادة وقال "في لقائنا مع رئاسة مجلس النواب أوضحنا لهم عواقب عدم تنفيذ المادة.. ولدى لقائنا رئيس الوزراء المالكي أوضحنا له ان قرار عودة قرارات لجنة تنفيذ المادة 140 إلى رئاسة الوزراء أمر خاطئ". وحول موقف النواب في البرلمان العراقي الذين ابدوا معارضتهم لتنفيذ المادة 140 أشار إحسان إلى أن هذا الموقف لايشكل أهمية كبرى. وعن الموقف الكردي في حال عدم تنفيذ المادة 140 قال الوزير "عند عدم تنفيذ هذه المادة لاشك بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي وستكون لنا خطط أخرى" لكنه لم يكشف عن هذه الخطط.