اليمن: تعطيل جلسة البرلمان اثر انسحاب الأغلبية

محمد الخامري من صنعاء : تعطلت اليوم جلسة مجلس النواب اليمني حيث اضطر نائب رئيس المجلس اللواء يحي الراعي الذي يرأس المجلس حالياً نيابة عن الشيخ الأحمر إلى رفع الجلسة قبل الوقت المحدد بسبب انسحاب غالبية أعضاء المجلس احتجاجا على عدم حضور نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رشاد محمد العليمي الذي طالب بحضوره النائب صخر الوجيه وقال كان يجب أن يحضر الوزير العليمي إلى المجلس بحسب ما تم الاتفاق عليه في وقت سابق فرد عليه رئيس الجلسة بأسلوب تهكمي قائلا له "إذا لم يأت الوزير سنقطع رأسه".

وكان صخر الوجيه طالب في وقت سابق بحضور وزير الداخلية إلى البرلمان لتوضيح ما اتخذته الوزارة بشأن الطفل المختطف عبد الوهاب السدعي في مديرية خولان "جنوب شرق العاصمة صنعاء" وإبلاغ المجلس بما تم التوصل إليه إلا أن الرد غير المتوقع والتهكمي من قبل اللواء يحي الراعي "رئيس الجلسة" بقطع رأس الوزير ، أثار حفيظة عدد كبير من الأعضاء على رأسهم رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام "الحاكم" الشيخ سلطان سعيد البركاني الذي دعا إلى الانسحاب من الجلسة احتجاجاً على قطع رأس الوزير قائلاً "لا نريد قطع رأس الوزير ولكن نريد حضوره واحترام قرارات المجلس ، معتبراً عدم حضور الوزير المسؤول عن الأمن دليل عدم احترام لقرارات المجلس".

وكان مجلس النواب اقر في جلسة سابقة أن ترفع جلساته إذا لم يتم حضور الطفل المختطف مع وزير الداخلية إلى قاعة المجلس يوم السبت الماضي ولكن لم يحصل شيء من ذلك , وتم تأجيل الموضوع إلى جلسة اليوم على أن يحضر وزير الداخلية ليوضح للمجلس ما هي الإجراءات التي اتخذها بشأن القضية.

وكانت وزيرة حقوق الإنسان الدكتورة خديجة الهيصمي قالت في رد إيضاحي لمجلس النواب أواخر الشهر الماضي "إن وزارتها قامت بعد استلام البلاغ باختطافه بتحرير خطاب إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية،وإحالة الخاطفين إلى القضاء لينالوا جزاءهم وفقاً للقانون كون وزارة الداخلية هي جهة الاختصاص.

وأكدت أن وزارة حقوق الإنسان تتابع موضوع الشكوى عن طريق جهة الاختصاص لمعرفة نتائج الإجراءات التي تم اتخاذها.وأشادت وزير حقوق الإنسان بتجاوب أجهزة وزارة الداخلية والأمن إزاء الشكوى المحالة إليها مما يشجع الوزارة على متابعة قضايا المواطنين الداخلة في نطاق اختصاص وزارة حقوق الإنسان.. معربةً عن أملها بسرعة إعادة الطفل إلى أسرته وتقديم المتورطين في عملية الاختطاف إلى العدالة،ومنع تكرار ممارسة مثل تلك الأعمال التي تنتهك حقوق الطفل والقانون، وتتطاول على كل القيم الدينية الأخلاقية والإنسانية النبيلة التي يتسم بها مجتمعنا اليمني.وأشارت الهيصمي إن الوزارة تقوم بمتابعة الجهات المعنية بالشكوى".. موضحةً أن في كثير من الأحيان يتم تنفيذ نزول ميداني إلى تلك الجهات.