قرار قضائي ضد بوش في قضية الاحتباس الحراري

واشنطن: في هزيمة لحكومة بوش قضت المحكمة العليا بأن الوكالة الاميركية لحماية البيئة التابعة للحكومة لديها صلاحيات بموجب قانون الهواء النقي لضبط وتنظيم انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري وخاصة غاز ثاني اكسيد الكربون والتي تؤدي الى ارتفاع حراراة الارض.وقالت أعلى محكمة في البلاد في قرار صدر بموافقة خمسة اعضاء مقابل اعتراض 4 ان الوكالة الامريكية لحماية البيئة لم تقدم تفسيرا منطقيا لرفضها تنظيم انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون وغيره من الانبعاثات من المركبات والشاحنات الجديدة والتي تساهم في تغير المناخ.

وجاء الحكم في واحدة من اكثر القضايا البيئية اهمية التي تصل للمحكمة العليا منذ عقود. ويعتبر هذا اول قرار محكمة عليا في قضية تتعلق بارتفاع حرارة الارض.وتنبعث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراي بصورة طبيعية كما تنبعث بسبب المركبات والشاحنات والمصانع الى الغلاف الجوي. ويمكن ان تعمل على احتباس الحرارة بالقرب من سطح الارض.

وزادت مثل هذه الانبعاثات بشكل كبير خلال القرن الماضي ويرى الكثير من العلماء ان هناك صلة بين هذا الارتفاع وزيادة متوسط درجات الحرارة على الارض وهناك زيادة مرتبطة بالمناخ وحرائق الغابات وذوبان انهار الجليد واضرار اخرى للبيئة.وكتب القاضي جون بول ستيفنز قرار اغلبية اعضاء المحكمة قائلا ان المحكمة رفضت دفع الحكومة بأنها ليس لديها صلاحيات لتنظيم مثل هذه الانبعاثات. وقال ان قرار الوكالة الامريكية لحماية البيئة كان "تعسفيا وغير موضوعي ولا يتماشي مع القانون."

ورفضت حكومة بوش باستمرار وضع سقف لانبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بوصفها لا تصب في صالح الاعمال والعمال الامريكيين.وعارض القرار اكثر اربعة اعضاء بالمحكمة محافظة وهم رئيس هيئة المحكمة جون روبرتس والقاضي صمويل اليتو (اللذان عينهما الرئيس بوش) وكذلك القاضيان انتونين سكاليا وكليرنس توماس.