اغتيال الحريري: الاكثرية والمعارضة تتبادلان التهم بعرقلة المحكمة

المحكمة الدولية نقطة الخلاف

سوريا ستعيد بناء ثلاث قرى في جنوب لبنان

سعيد: لا احد يعفي الاسد

ميركل وبيلوسي تحضان سوريا على المساهمة في الحل في لبنان

بيلوسي تعتبر زيارتها مهمة للتحاور مع سوريا

بيروت: تبادل نواب الاكثرية اللبنانية والمعارضة الثلاثاء التهم بعرقلة المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين باغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري التي تقدم انجازها الى الواجهة دوليا ومحليا. وكما يفعلون منذ اسبوعين احتشد نواب الاكثرية المعارضون لسوريا للمرة الثالثة منذ بدء العقد العادي للبرلمان في 20 اذار/مارس في بهو مقره لمطالبة رئيسه نبيه بري، احد قادة المعارضة، بعقد جلسة للتصويت على قانون المحكمة.

في المقابل حشدت المعارضة المقربة من دمشق وتضم حزب الله وحركة امل الشيعيين والتيار الوطني الحر بزعامة الجنرال المسيحي ميشال عون، للمرة الاولى اكثرية نوابها في المكان نفسه بعد ان كان حضورهم في الاسبوعين الماضيين رمزيا. وكان بعض نواب الاكثرية لوحوا باحتمال اللجوء الى توقيع عريضة لابلاغ الامم المتحدة بتعذر انعقاد المجلس لابرام مشروع قانون المحكمة، ما يفتح الباب امام مجلس الامن لاقرارها تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يسمح بتنفيذ القرارات بالقوة ولا يتطلب موافقة الدولة المعنية.

وفي اطار ضغوطها على بري حملت الاكثرية رئيس المجلس شخصيا مسؤولية العرقلة. وقال نائب رئيس المجلس فريد مكاري في كلمة ان "اجتماعنا ليس تحديا لاحد بل نداء موجه الى الرئيس بري بان يضع تاريخه السياسي والمكانة التي سوف يذكره فيها التاريخ نصب عينيه".

واضاف ان رئيس مجلس النواب "يحمل وحيدا اليوم مسؤولية المحكمة ومسؤولية الحل السياسي ومسؤولية تعريض مصالح لبنان واللبنانيين الى ما لا تحمد عقباه". وتابع ان "المجلس مستعد لمشاركتك المسؤولية والتعاون معك من اجل خلاص لبنان ولتحمل القرارات التاريخية والمصيرية معك"، داعيا بري الى "افتتاح جلسة المجلس وتراسها لتفتح صفحة جدية من الامل والسيادة والاستقرار امام لبنان".

من جهتها، عزت المعارضة عدم عقد جلسة نيابية الى بقاء حكومة الرئيس فؤاد السنيورة التي تعتبرها "فاقدة الشرعية والدستورية" في السلطة، مشترطة قيام حكومة جديدة اولا بدل الحكومة الحالية التي تتمتع بدعم الغرب ودول عربية كبرى. وفي كلمة القاها باسمها طالب النائب نبيل نقولا الاكثرية "بتسهيل اقرار صيغة التسوية السياسية من خلال المدخل الوحيد وهو قيام حكومة وحدة وطنية تؤمن المشاركة الحقيقية لنستطيع معا الوصول الى اقرار مشروع قانون المحكمة بما يخدم العدالة ويعكس وحدة اللبنانيين تجاه هذه القضية التي يجب ان تكون جامعة". واضاف ان "المكابرة التي يمارسها رئيس الحكومة لن تغطي على سقوطها بكل المعايير الدستورية والسياسية والشعبية، وهي عائق امام استكمال آلية اقرار المشاريع واحالتها امام المجلس النيابي ليصبح بالامكان عقد جلسات تشريعية".

وتتمحور الازمة المستمرة منذ تشرين الثاني/نوفمبر حول تشكيل المحكمة التي تريد المعارضة تعديل نظامها بما يحول دون "تسييسها" فيما تتهمها الاكثرية بالسعي الى عدم اقرارها بهدف التغطية على تورط سوري محتمل في عملية الاغتيال تنفيه دمشق. كما تتمحور حول قيام حكومة وحدة وطنية تعطي المعارضة "الثلث المعطل" الذي يسمح لها بالتحكم بالقرارات المصيرية وبمصير الحكومة وهو ما ترفضه الاكثرية.

وكان ثلاثة مسؤولين دوليين زاروا بيروت مؤخرا شددوا على اهمية اقرار قانون المحكمة. فقد رأت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل التي تتولى بلادها حاليا رئاسة الاتحاد الاوروبي الاثنين ان "لا اعذار" تبرر عدم انشاء المحكمة، مؤكدة ان تشكيل المحكمة "مهم لاستقرار لبنان".

كما اكدت رئيسة مجلس النواب الاميركي نانسي بيلوسي في اليوم نفسه انه "من المهم جدا اقرارها لمعرفة الحقيقة والمضي قدما"، مشيرة الى انها ستتحدث عنها مع الرئيس السوري بشار الاسد الذي ستلتقيه خلال زيارتها الثلاثاء دمشق.

وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون شدد خلال زيارته لبنان الجمعة والسبت على ضرورة انجاز المحكمة، مفضلا ان يتم ذلك وفق الاصول الدستورية. لكنه لم يستبعد صدور قرار جديد لانشائها تحت الفصل السابع اذا لم تنجز. وقال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط احد ابرز قادة الاكثرية، في تصريح الثلاثاء ان "اقرار المحكمة عبر مجلس الامن يبقى خيارا متاحا وممكنا لقطع الطريق على محاولات بعض القوى المحلية المتحالفة مع قوى اقليمية لافشال المحكمة".

وكانت الاكثرية اكدت انها ستستنفذ الوسائل الدستورية قبل اللجوء الى اساليب اخرى لاقرار المحكمة. ويتطلب انجاز قانون المحكمة وفق الدستور والاتفاق مع الامم المتحدة موافقة مجلس النواب. وقد رفض رئيس الجمهورية اميل لحود حليف دمشق توقيع مشروع القانون لانه يعتبر الحكومة غير دستورية بعد استقالة كافة وزراء الطائفة الشيعية منها بينما يتمسك بري بوصول مشروع القانون موقعا من رئيس الجمهورية.