وزير الداخلية الفلسطيني لن يتحدث بالملف الأمني الساخن

في ظل سيطرة أمراء الجريمة بأسلحتهم على الشارع
وزير الداخلية الفلسطيني لن يتحدث بالملف الأمني الساخن
سمية درويش من غزة : حمل المحلل السياسي ناصر اللحام، على وزير الداخلية الفلسطيني هاني طلب القواسمي، لعدم طلته على وسائل الإعلام، والتحدث حول الملفات الساخنة والشائكة التي تواجه المجتمع الفلسطيني.
ويعتبر ملف الفلتان الأمني، الأكثر إزعاجا للشارع الفلسطيني في ظل الممارسات اليومية وما تشهده الأراضي، لاسيما قطاع غزة من عمليات قتل وخطف متواصلة، دون المقدرة على لجمها حتى اللحظة.
وقال اللحام صاحب النظرة التحليلية الواسعة،" لقد انتظرنا أول يوم وثاني يوم وثاني أسبوع ونحن ننتظر أن يطل علينا وزير الداخلية بخطبة أو تصريح صحافي أو كلمة مقتضبة أو حتى بأمر قمعي، لكن لغاية الآن لم نلمس شيئا".
وقد شكلت حقيبة الداخلية خلافا صاخبا في الساحة الفلسطينية، وشهدت اللقاءات والاجتماعات الماراثونية بين حركتي فتح وحماس مخاضا عسيرا أبان مشاورات تشكيل حكومة الوحدة، حيث تقدمت الأخيرة بعشرات الأسماء للرئيس الفلسطيني محمود عباس، غير أن الأخير وافق في نهاية المطاف على القواسمي.
وينحدر القواسمي من مدينة الخليل، وهو من مواليد مدينة غزة، وانتقل إلى مصر والتحق بجامعة القاهرة، ودرس القانون فيها ثم عاد عام 1983، ليعمل في معهد الأزهر الديني، لمدة عشر سنوات، ثم انتقل الى وزارة الشؤون المدنية وعمل لمدة 7 سنوات، وانتقل إلى ديوان قاضي القضاة في المحاكم الشرعية.
ولفت اللحام الذي يرأس تحرير وكالة معا الفلسطينية ومختص بالشأن الإسرائيلي، منذ تشكيل الحكومة الوحدة والجميع ينتظر معرفة رأي وزير الداخلية في ما يحدث، ورأيه بالتهديد الإسرائيلي بضرب قطاع غزة؟، ورأيه في اختطاف آلن جونستون الصحافي البريطاني؟.
وقد أشهرت الحكومة الجديدة منذ اليوم الأول عجزها عن تقديم الحد الأدنى من الأمن لمواطنيها، بل وتباهت بأنها تعرف هوية مختطفي الصحافي البريطاني ومكان احتجازه، دون أن تستطع حتى اللحظة، فك أسره، أو اعتقال متورط ممن تعرف هويتهم.
وتابع اللحام قوله، "ننتظر أيضا معرفة ورأي الوزير في إطلاق الصواريخ؟، وفيما يجري من عمليات قتل واشتباكات؟، وما رأيه في تفجير محال الإنترنت؟، وهل سيسعى إلى حل القوة التنفيذية أو تقويتها؟، وما رأيه في الجهاز الجديد الذي تشكله فتح؟، وما رأيه في تصاعد الجريمة والمخدرات والفقر؟. وختم اللحام قائلا، "طيب بالحد الأدنى كيف الحال يا معالي وزير الداخلية".
وتطالب حركة فتح وفصائل أخرى، بحل القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية والتي شكلت في نيسان "ابريل" العام الماضي على أيدي الوزير السابق سعيد صيام احد زعامات حركة حماس، غير أن الأخير ابلغ الصحافيين في الجزائر، رفضه توزيع أفراد القوة التنفيذية على الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أن مستقبل هذه القوة مرتبط بإعادة صياغة تشكيل ومهام القوى الأمنية الأخرى التي تتحكم فيها حركة فتح.
ويقول الكاتب الصحافي منير أبو رزق في هذا الإطار، إن بسطاء الناس هم من يدفعون فاتورة الفلتان الأمني، وهم وحدهم من يكتوون بنار الفقر والجوع، أما المسؤولون على اختلاف مواقعهم ومسمياتهم، فهم منشغلون إما بحماية أنفسهم ومن لف لفيفهم، أو بخلافاتهم ولهاثهم خلف مناصب وحصص في سلطة لا تمتلك من السلطة سوى الاسم، في حين يسيطر أمراء الجريمة والفلتان بأسلحتهم على الشارع.