المغرب: تحقيقات موسعة مع مدبري إنفجار 11 مارس

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: مثل ستة مشتبه فيهم جدد أمام قاضي تحقيق محكمة مكافحة الإرهاب في سلا (قرب العاصمة الرباط)، ليرتفع بذلك عدد المعتقلين المتهمين بالتورط في تفجير مقهى الإنترنت في حي سيدي مون فس الدار البيضاء، في 11 آذار(مارس)، إلى 30 شخصًا. وقالت مصادر مطلعة إن القاضي أمر بتوقيف أربعة أشخاص في سجن سلا وبإطلاق سراح إثنين بكفالة.

ومن بين الموقفين هشام المومني، المعتقل إعتقل في 26 آذار(مارس) الماضي في الداخلة بأقصى جنوب الصحراء، الذي يعتبره القضاء أحد أخطر العناصر في الإعداد لأعمال إرهابية.

ووجه القاضي إليهم تهمة تشكيل عصابة إجرامية بهدف الإعداد لأعمال إرهابية، وتنفيذها بقصد زعزعة الأمن العام، وكذلك القيام بنشاطات من خلال جمعية غير مرخص لها، وعقد إجتماعات عامة من دون إذن مسبق.

كما استمع القاضي، خلال اليوم نفسه، في إطار الإستنطاق الإبتدائي (التحقيق الإعدادي)، إلى خمسة متهمين من مدينة المحمدية بعد متابعتهم في إطار قانون مكافحة الإرهاب.

وقرر قاضي التحقيق إيداع المتهمين الخمسة السجن المحلي بسلا بعد متابعتهم في حالة إعتقال إحتياطي من أجل تهم "الإشادة بأعمال إرهابية، والإنتماء إلى جماعة دينية محظورة، وعقد إجتماعات عمومية من دون تصريح مسبق، كل حسب ما نسب إليه.

ومن المنتظر أن يباشر القاضي، إستجواب 23 متهمًا بالتورط في حادث الإنفجار الإرهابي الذي وقع، يوم 11 آذار المنصرم، إضافة إلى الشهود الذين أمر، في إطار الإستنطاق الإبتدائي، باستدعائهم رفقة صاحب مقهى الإنترنيت.

كما أمر القاضي، حسب مصادر مقربة من التحقيق، بإستدعاء الزبائن، الذين كانوا موجودين أثناء وقوع الحادث، إلى جانب ولي أمر يوسف خودري، باعتباره قاصرًا، مشيرة إلى أن جميع الأظناء ستجري متابعتهم في حالة إعتقال إحتياطي وأودعوا السجن المحلي في سلا.

وكان الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف في الرباطقد قالإن المتهمين خططوا إلى استهداف مواقع حيوية داخل الدار البيضاء، على رأسها مقرات الأمن والدرك. وأعلن الوكيل العام، في بلاغ له، الأربعاء الماضي، أن هذا التنظيم الإرهابي، الذي كان قيد الإعداد والتنفيذ، ممول من طرف أشخاص مغاربة، حددت أهدافه في تفجير مرفأ رسو البواخر في ميناء الدار البيضاء، وثكنة القوات المساعدة في حي بورنازيل، ومجموعة من مراكز الشرطة في المدينة نفسها.

كما أشار الوكيل العام إلى أن التنظيم الإرهابي كان يستهدف أيضًا أعوان الشرطة والدرك والسلطة المحلية، وكانت لدى بعض عناصره محاولات لتنفيذ تلك المخططات غير أنها باءت بالفشل، مبرزًا أن أعضاءه تمكنوا بوسائلهم الخاصة من صنع متفجرات وسموم خطرة من مواد جرى إقتناؤها من الأسواق المحلية. ومن بين المتهمين بتمويل المخطط، حسب إفادات مصادر جيدة الإطلاع، (أ. س) الذي أوقفته مصالح الدرك الملكي، الإثنين ما قبل الماضي، بدوار المكانسة في ضواحي الدار البيضاء.

وجاء إعتقال المتهم، حسب ما أكدته مصادر دركية، بعد أن أتى عبد العزيز رقيش، الإنتحاري الثالث، نهاية، على ذكر إسمه خلال التحقيقات، مشيرة إلى أن رقيش إعترف بتوصله بمبالغ مالية من الظنين لإقتناء المواد المستعملة في صنع المتفجرات، التي عثر عليها في غرفة في سطح منزل في حي مولاي رشيد.

وكشفت المصادر نفسها أن الموقوف، البالغ من العمر (30 سنة) ويزاول حرفة هامشية، سلم إلى عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي باشرت تحقيقات موسعة معه.

وذكرت المصادر نفسها أن رقيش، الذي إعتقل في عمارة في حي أناسي في الدار البيضاء، إعترف، أثناء التحقيق، بأنه وقع عليه الإختيار من طرف الرايدي لتفجير مقر البرلمان في الرباط، مشيرة إلى أنه كان برفقة عبد الفتاح والخودري بسيدي مومن، في إنتظار الرسالة الإلكترونية، التي كانت ستحدد لهم موعد التنفيذ، قبل أن يقع الحادث الإرهابي في مقهى الإنترنيت، ما دفعه إلى الفراربحزامه الناسف إلى جمعة اسحيم، حيث تقطن جدته، ليعود بعد أيام إلى منزل والده في دوار السكويلة.