البنتاغون يعيد أربع وحدات من الحرس الوطني الأميركي للعراق

واشنطن، الولايات المتحدة: للمرة الأولى خلال الحرب التي أنهت عامها الرابع، يقرر البنتاغون إعادة وحدات من قوات الحرس الوطني الأميركي إلى العراق بعد أن أنهت مهمتها هناك في وقت سابق. ومن المتوقع أن يوقّع وزير الدفاع روبرت غيتس الجمعة أوامر إعادة نشر أربع وحدات من تلك القوات إلى العراق في وقت لاحق من العام أو مستهل 2008 على أقصى تقدير، وفق ما علمت CNN من مسؤولين في الجيش الأميركي.

وسيتمّ نشر تلك القوات في أنحاء من العراق لتحل محل قوات بصدد المغادرة، غير أنّ عمليات النشر الجديدة، والتي ستشمل 12 ألف جندي، لن تزيد من حجم القوات الأميركية هناك. وستتضمن تلك القوات عناصر يتمّ إرسالها إلى العراق للمرة الأولى، فيما ستكون البقية عائدة لها بعد أن سبق لها أن عملت هناك.

وستكون مهمة الوحدات الأربع توفير الحماية للقواعد والقوافل العسكرية. والشهر الماضي، أجاز الرئيس الأميركي جورج بوش طلبًا من قائد قوات التحالف الجديد في العراق جورج بيتروس لإرسال 4400 جنديًا إضافيًا إلى العراق.

وقال الناطق باسم "مجلس الأمن القومي" الأميركي، غوردون جوندروي إن القوة الجديدة تأتي كإضافة إلى 21500 جنديٍ مقاتلٍ قررت الإدارة الأميركية إرسالهم إلى العراق، في إطار محاولة لكبح العنف الطائفي الذي يطحن بالبلاد وفرض الأمن.

وجدد الرئيس الأميركي جورج بوش الثلاثاء، تحذيره للكونغرس من المضي بمشروع قانون يربط سحب القوات الأميركية من العراق بقانون تمويل الحرب الإضافي.

وكرر بوش في مؤتمر صحافي في حديقة البيت الأبيض، تهديده باستخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القانون إذا تضمن بندًا يشترط جدولاً زمنيًا لسحب القوات الأميركية من العراق، ناحيًا بلائمة تعرض الجنود الأميركيين وأفراد أسرهم لضائقة، إذا نضبت موازنة البنتاغون، على الديمقراطيين الذين يسيطرون على الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ.

كما إنتقد نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني، الكونغرس وإستراتيجيته الساعية لفرض الإنسحاب الأميركي من العراق، مكررًا تهديد بوش باستخدام حق النقض "الفيتو" للحيلولة دون تمرير إجراءات تربط مبلغ تمويل الحرب الإضافي بسحب القوات الأميركية في موعد أقصاه العام 2008.

وكان كل من مجلسي النواب والشيوخ أقرا نسخة من مشروع قانون يدعو إلى تخصيص مبلغ 123 مليار دولار لتمويل الحرب، وربط كل من المجلسين هذه الموازنة ببند يحدد جدولاً زمنيًا للإنسحاب من العراق.

وتتضمن النسخة التي إعتمدها مجلس النواب من القانون تحديد أول أيلول (سبتمبر)عام 2008 موعدًا نهائيًا لإنسحاب القوات المقاتلة، بينما تتضمن النسخة التي اعتمدها مجلس الشيوخ موعدًا أقرب لبدء الإنسحاب، لكنها تحدد 31 آذار (مارس)المقبل موعدًا للإنتهاء من الإنسحاب.