تقرير يرجح ارتكاب جرائم حرب خلال مواجهات الصومال الأخيرة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
ويشير التقرير أن الدول المانحة، ومنها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة - التي قدمت ملايين الدولارات لدعم الحكومة الانتقالية الهشة في الصومال، قد تكون ضالعة في التجاوزات.
وأثارت التكتيكات، التي استخدمتها القوات الصومالية والأثيوبية المشتركة، خلال الحملة العسكرية التي هدفت لوضع حد لهجمات المليشيات المتشددة واجتثاثها من العاصمة مؤخراً، قلق خبراء الاتحاد الأوروبي.
وجاء في التحذير الموجه، عبر البريد الإلكتروني، إلى مسؤول الاتحاد الأوروبي في الصومال وكينيا، أريك فان دير ليدين، "ألفت انتباهكم إلى أن هناك أسباب قوية تدعو للاعتقاد بأن الحكومة الأثيوبية، والحكومة الفيدرالية الانتقالية في الصومال، وقيادة حفظ السلام التابعة للاتحاد ا لأفريقي، وربما أيضاً مسؤولين في الاتحاد الأفريقي،- وعن طريق التكليف أو الإهمال - ربما انتهكوا نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية" وفق الأسوشيتد برس التي تحصلت على نسخة من الخطاب.
وتتضمن التجاوزات، توجيه الهجمات العسكرية ضد المدنيين عمداً وإصدار أوامر لتهجير المدنيين من مناطقهم لأسباب تتعلق بالمواجهات. وتابع "هناك تساؤلات ملحة بشأن مسؤولية، وربما ضلوع، الاتحاد الأوروبي وحلفائه، في تلك التجاوزات."
ورفضت الحكومة الصومالية التعقيب على التقرير، والذي وصفه الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية في أثيوبيا، سولومون أبيبي، بالإدعاءات "المفبركة.. الأسرة الدولية بأجمعها تعرف بأن هذا محض افتراء."
وكشف دبلوماسي أوروبي، رفض الكشف عن هويته، أن التقرير قد يدفع بالاتحاد الأوروبي، الذي يعتزم تقديم 20 مليون دولار إلى قوات حفظ السلام الأفريقية، إلى تعليق المساعدات.
وتعد الولايات المتحدة من أكبر الدول المانحة إلى الحكومة الصومالية وقوات حفظ السلام، وتعهدها بتقديم 120 مليون دولار. وعلق المبعوث السويدي الخاص للصومال، جين أولارندر، من مقره في نيروبي قائلاً "ننظر إلى التقرير من الناحية القانونية في وزارة الشؤون الخارجية في ستوكهولم."
ومن جانبها قالت منظمة حقوقية صومالية، رفضت الكشف عن أسمها لدواع أمنية، إنها تعكف على جمع أدلة بارتكاب جرائم حرب خلال المواجهات لتقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار الرئيس الصومالي عبد الله يوسف أنه وأعضاء حكومته ناشدوا المواطنين، مراراً، لمغادرة مناطقهم إثر بدء المليشيات المتشددة مهاجمة القوات الأثيوبية والصومالية من مناطق مكتظة بالسكان.
وحددت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عدد الصوماليين الذين فروا من مقديشو، منذ مطلع فبراير/شباط، بـ124 ألف شخص، نزح منهم 11 ألف خلال الأسبوع الماضي.
قراصنة البحر يفرجون عن سفينتين محتجزتين
من جهة ثانية افاد مصدر بحري رسمي في كينيا المجاورة للصومال اليوم السبت انه تم الافراج الجمعة عن سفينتين كان قراصنة البحر احتجزوهما في المياه الاقليمية الصومالية واحداها سفينة شحن تابعة لبرنامج الغذاء العالمي. واعلن اندرو موانغورا المسؤول الكيني في برنامج المساعدة للبحارة في مدينة مومباسا (جنوب شرق كينيا) الساحلية "تم الافراج عن سفينة ام.في روزن ونتوقع وصولها بين لحظة واخرى الى مومباسا، افرج عنها امس (الجمعة) وقيل لنا ان طاقمها سالما معافى". واضاف "تفيد معلوماتنا انه تم الامس ايضا الافراج عن (سفينة) نعمة الله".
وكانت هذه السفينة التي تحمل العلم الهندي احتجزت في الاول من نيسان/ابريل وعلى متنها طاقم من 14 فردا من الهند وباكستان وسريلانكا وبنغلادش.
زيارة مفاجئة لجندايي فريزر
ووصلت مساعدة وزيرة الخارجية للشؤون الافريقية جندايي فريزر اليوم السبت بشكل مفاجىء الى بيداوة (الصومال) للاجتماع مع الرئيس الصومالي عبدالله يوسف احمد ورئيس الوزراء علي محمد جيدي، كما افاد صحافيون. وهذه اول زيارة يقوم بها مسؤول اميركي بارز منذ عدة سنوات الى الصومال الذي يشهد حربا اهلية منذ 1991. ووصلت فريزر الى مدينة بيداوة مقر البرلمان الصومالي، على بعد 250 كلم شمال شرق العاصمة مقديشو، حسب ما صرح صحافيون محليون.