الحكومة الفلسطينية تناقش خطة لضبط الأمن

خلف خلف من رام الله: في ظل تدهور الأوضاع الأمنية في الأراضي الفلسطينية عقدت حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية اليوم السبت اجتماعاً طارئاً ناقشت خلاله الآليات الممكنة لسحب المسلحين من الشوارع وكذلك تنظيم التعامل مع القوة التنفيذية التي ينتمي غالبية عناصرها إلى حركة حماس، وكان تشكيلها أحد الأسباب التي قادت لتوتر العلاقة بين حركتي فتح وحماس، والذي بدوره أدى لموجة من الصدامات بين الحركتين راح ضحيتها العشرات من المواطنين بين قتلى وجرحى، وتتبع هذه القوة لوزارة الداخلية الفلسطينية رغم أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) أكد مراراً عدم شرعيتها. وحسبما أوضح اليوم السبت الدكتور غازي حمد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية فأن مجلس الوزراء الفلسطيني عقد "جلسة طارئة لمناقشة الوضع الأمني في الأراضي الفلسطينية"، وأشار حمد إلى أنه تم الإتفاق على سحب المسلحين من الشوارع، مؤكداً أن المجلس الوزراء شدد على ضرورة أن تكون هناك خطة أمنية بهذا الشأن. وقال حمد: "طرحت اليوم في الاجتماع الطارئ كل القضايا الخاصة بالوضع الأمني والمتعلقة بالفلتان الأمني والأجهزة الأمنية وإعادة هيكلتها وكذلك فوضى السلاح والاقتتال الداخلي". وقال: "الموقف النهائي سيكون من خلال الجلسة القادمة، أن شاء الله الأسبوع القادم وتحديدا السبت القادم، سيكون هناك إقرار عام للخطوات التي ستتخذ"، معددا قضايا رئيسية ستشملها الإجراءات مثل حركة المرور والقضاء على فوضى السلاح وموضوع انتشار السلاح في الشوارع". وبين حمد أن موضوع القوة التنفيذية سيكون التعامل معها من خلال المؤسسة الأمنية وهذه ستناقش ولكن نحن نريد أن نعطي الشارع الفلسطيني أحساسا بأن هناك خطوات ملموسة". ويشار أن الحكومة الفلسطينية الحالية بغرض رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وكذلك توفير الآمن والأمان للمواطنين في وقت باتت الجرائم وحالة الفلتان الأمني تتربص بالمجتمع الفلسطيني. بدوره، أكد الدكتور مصطفى البرغوثي، وزير الإعلام الفلسطيني أن أحد عناصر الخطة الأمنية الفلسطينية الجديدة تتلخص بتشكيل مجلس الأمن القومي وتفعيله، والتنسيق بين الرئيس محمود عباس والحكومة بشأن الأوضاع الأمنية. قال البرغوثي في تصريحات صحفية: " نحن نتحدث عن وحدة الأجهزة الأمنية المختلفة، ومن ثم لا يمكن أن يستمر الوضع الذي تعمل فيه هذه الأجهزة الآن، خاصة أنه لا يجري أي تنسيق بينها، وأحيانا تواجه تناقضاً فيما بينها". وشدد على أن تحديد صلاحيات كل جهاز هو عامل حاسم إذا ما أردنا أن يسود الأمن والأمان، وأن يشعر المواطنون أن هناك وحدة وانسجاماً في الأداء الأمني". لفت البرغوثي إلى أن الحكومة ستناقش اليوم كذلك كيفية تطبيق قرارات القضاء والمحاكم، حتى تسود سلطة القانون، وأن يعرف الجميع أن من له أي مظلمة فإن عليه أن يلجأ للقانون والقضاء ويجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الليلة مع رئيس الوزراء إسماعيل هنية وذلك بغرض استكمال إجراءات تشكيل مجلس الأمن القومي، وأكد رئيس ديوان الوزراء الفلسطيني محمد المدهون أن اللقاء سيشمل الحديث عن القضايا التي حظيت بإجماع مجلس الوزراء، خلال جلسته الطارئة، ممثلة بمناقشة قضية الخطة الأمنية التي عرضها وزير الداخلية. وقال د.المدهون في تصريح صحافي أنه سيتم إطلاع الرئيس أبو مازن على فحوى بعض الأمور التي تم بلورتها ونقاشها في اجتماع مجلس الوزراء، ومناقشة مجلس الأمن القومي وتشكيله وعلاقته بالأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية وتفعيل البعد الأمني في هذا السياق". في غضون ذلك، كشف وزير الخارجية الفلسطينية د.زياد أبو عمرو النقاب عن أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيقوم في الفترة ما بين السابع عشر والسادس والعشرين من الشهر الجاري، بجولة أوروبية تهدف إلى تجنيد الدول الأوروبية "لكي تتبنى موقفاً متطوراً يقوم على أساس التعاون مع حكومة الوحدة بأكملها وإلغاء الحصار واستئناف المساعدات المالية المباشرة لها". وقال: "أعتقد أن إنجاز تشكيل حكومة الوحدة وما تمخض عن القمة العربية في الرياض أصبح ملـموساً وراسخاً، وهناك إقرار بتغيّر جوهري في الـموقف الفلسطيني، تجلى في تشكيل حكومة الوحدة وأيضاً فيما تمخض عن قمة الرياض". وأضاف: "كان الـموقف الأوروبي متجاوباً إلى أبعد الحدود ولدينا توقع بأن يتطور هذا الـموقف في وقت قريب خاصة إذا ما سارعنا في حل الـمشكلات الـمتبقية العالقة الـمتعلقة بالوضع الداخلي وإنهاء صفقة تبادل أسرى تسفر عن إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي وأسرى فلسطينيين".