الأمم المتحدة ترفض محاصصة المفوضية الجديدة سياسيا وطائفيا

رئيس مفوضية الانتخابات العراقية يعارض تدخل البرلمان بعملها
الأمم المتحدة ترفض محاصصة المفوضية الجديدة سياسيا وطائفياأسامة مهدي من لندن: حذر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق اشرف قاضي من اختيار مفوضية جديدة للانتخابات في العراق على أسس طائفية أو سياسية أو عرقية وقال أن إطار العمل التشريعي الحالي المتعلق بتأسيس هذه المفوضية لايوفر حماية كافية لهذه المبادئ الرئيسية.. بينما رفض رئيس مجلس المفوضية عبد الحسين الهنداوي تدخل بعض رؤساء لجان مجلس النواب في شؤون المفوضية معتبرا ذلك غير قانوني وأمر ضار بعملها واستقلاليتها محذرا بأن هذا سيجعل مجلس المفوضية الحالي في حل كامل عن كل التبعات القانونية المرصدة من قبل اللجان التحقيقية التي شكلها أو التابعة لديوان الرقابة المالية أو لهيئة النزاهة العامة. وأكد قاضي في رسالة إلى رئاسة مجلس النواب العراقي حصلت "إيلاف" على نسخة منها اليوم رفض الأمم المتحدة تعيين مجلس مفوضين جديد على أسس من الانتماءات والمحاصصة السياسية أو العرقية أو الطائفية. وشدد على انه يجب أن يرتكز التعيين على المؤهلات المهنية والخبرة. وقال انه يجب الإشادة بعمل المفوضية حيث أن كلا من مجلس المفوضين والإدارة الانتخابية قد احتفظا بدرجة من الاستقلالية أثناء المراحل الانتقالية التي مر بها العراق مؤخرا موضحا أن وجود مؤسسة حيادية ومهنية وموضوعية سيكون حجر الزاوية لمصداقية أي نشاطات انتخابية في المستقبل والقبول بها. وأضاف أن الأمم المتحدة ترغب في توخي الشفافية والحرص على وجود مجلس مفوضين جديد متوازن لان هذا سيشكل عنصرا رئيسيا في استقلالية المفوضية المتوقعة وبالتالي يجب أن يكون هذا أساس العمل في عملية الاختيار. معروف أن مجلس النواب العراقي قد أعلن مؤخرا عن قبول طلبات مترشحين لإشغال مناصب عضوية مجلس المفوضية التسعة ليخلفوا اعضاء المجلس الحاليين الذين سيحالون إلى التقاعد. وفيما يتعلق بكادر الإدارة الانتخابية الحالي البالغ عدد أفراده حوالي ألف موظف في المحافظات العراقية قال قاضي أن بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق ترى أن كادر المفوضية المستقلة للانتخابات هو كادر كفوء وقادر وذو روح مهنية لكن عدم توفر هذه الصفات عند تعيين مفوضية جديدة سيكون بمثابة خسارة كبيرة للمؤسسة. وأوضح انه تم استثمار الكثير من الجهد والوقت ليكون لدى الإدارة الانتخابية أفضل ما هنالك على صعيد التدريب والتطوير المهني. وحذر من أن صرف كادر المفوضية أو عدم تشجيع أفراده على الاستمرار في مناصبهم سيشكل عائقا أمام الانتقال السلس إلى المفوضية الجديدة. وأوضح أن بعثة الأمم المتحدة ترى أن إطار العمل التشريعي الحالي المتعلق بتأسيس مفوضية جديدة لايوفر حماية كافية لهذه المبادئ الرئيسية ولا يمنع أي مجلس جديد من صرف كادر العاملين بدون تقديم تبرير مناسب وبالتالي فمن الواجب معالجة هذه المسألة أن أردتم تحقيق ملاحظاتكم. وأضاف أن البعثة توصي بأن اشمل طريقة للمضي قدما في هذا الصعيد تكمن في تحويل جميع أفراد كادر الانتخابات بما في ذلك كادر المكتب الانتخابي للمحافظات إلى موظفين مدنيين دائمين لان الكادر الحالي يعمل بموجب عقود عمل مؤقتة وبالتالي ليسوا مشمولين بحماية قانون الخدمة المدنية العراقية. واقترحت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في هذا المجال إدراج الصياغة التالية في أي تعديل لقانون المفوضية :
1. يعتبر كل موظفي الإدارة الانتخابية موظفين مدنيين خاضعين لقانون الخدمة المدنية العراقية السائد ويخضعون للاستحقاقات والبدلات المتماشية مع درجاتهم الوظيفية بما في ذلك حق اختيار التقاعد أو إعادة تعيينهم في وزارة حكومية أخرى.
2. تحسب مدة الخدمة في المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق كما لوكان الموظف موظفا مدنيا بالدرجة الملائمة.
3. تمنع المفوضية العليا من صرف أي مفوض دون وجود سبب وجيه ودون الالتزام بالإجراءات القانونية الصحيحة المدرجة في قوانين الخدمة المدنية في العراق. وكان الشيخ خالد العطية نائب رئيس مجلس النواب العراقي قال في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي أن أعضاء مجلس المفوضة الحاليين لن يسمح لهم بالترشح لعضوية المجلس الجديد لأنهم سيحالون على التقاعد والقانون يحظر على العضو شغل أي وظيفة عامة لمدة ثلاث سنوات بعد إحالته إلى التقاعد. إما بخصوص الموظفين الآخرين العاملين في مركز المفوضية في العاصمة وبقية المحافظات العراقية والبالغ عددهم حوالي ألف موظف فانه سيتم الاحتفاظ بهم والاستفادة من الخبرات التي اكتسبوها خلال عمليات الانتخابات السابقة.
يذكر أن أعضاء مجلس المفوضين الحاليين هم حسين الهنداوي وفريد أيار وعائدة الصالحي وسعاد الجبوري وعز الدين المحمدي وحمدية الحسيني وصفوت رشيد وعادل اللامي إضافة إلى عضو دولي يمثل الأمم المتحدة. وأوضح العطية أن المؤهلات المطلوبة فيمن يترشح لعضوية مجلس المفوضين الجديد أن يكون عراقياً مقيماً في العراق إقامة دائمية وحاصلاً على الشهادة الجامعية الأولية على الأقل وان لا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عاماً وحسن السيرة والسلوك ومن ذوي الكفاءة والخبرة في مجال العمل الإداري. وتحدد الشروط في المرشح أيضا أن يكون مستقلا من الناحية السياسية وان لا يكون مشمولاً بقانون اجتثاث البعث أو من أثرى على حساب المال العام أو ارتكب جريمة بحق الشعب أو من منتسبي الأجهزة القمعية للنظام السابق وان لا يكون محكوماً بجريمة مخلة بالشرف.
وقال العطية أن مجلس النواب شكل لجنة تضم خمسة أعضاء يمثلون الكتل السياسية لإجراء مقابلات مع المترشحين لعضوية مجلس المفوضين يساعدهم في ذلك خبراء من الأمم المتحدة مشيرا إلى أن السبت المقبل سيكون اليوم الأخير لتقبل طلبات الترشيح لكنه يمكن تمديد الفترة إذا رأت اللجنة ضرورة لذلك. وانتهى مجلس النواب مؤخرا من ترتيبات تأسيس مفوضية جديدة للانتخابات العراقية تكون خاضعة لإشرافه لتخلف المفوضية الحالية التي أنشأها الحاكم المدني السابق للعراق بول بريمر عام 2004 حيث ناقش المجلس في جلسات سابقة قانون المفوضية الجديدة وصادق عليه حيث ستكون من مهمات المجلس الجديد إعداد جداول جديدة للناخبين والإشراف على الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية وكذلك الانتخابات الإقليمية المحلية في جميع أنحاء العراق المنتظر إجراؤها العام الحالي. رئيس مفوضية الانتخابات يرفض تدخلات غير قانونية في شؤونها
رفض رئيس مجلس مفوضي الانتخابات العراقية عبد الحسين الهنداوي من تدخلات غير قانونية من قبل مسؤولي لجان في مجلس النواب وقال أنها تضر بعملها واستقلاليتها الآن ومستقبلا كما يجعل مجلس المفوضية الحالي في حل كامل عن كل التبعات القانونية المرصدة من قبل اللجان التحقيقية التي شكلها أو التابعة لديوان الرقابة المالية أو لهيئة النزاهة العامة.
وأضاف الهنداوي في رسالة إلى رئيس مجلس النواب محمود المشهداني حصلت "إيلاف" على نسخة منها اليوم انه في الوقت الذي نص الدستور على أن المفوضية هيئة مهنية حكومية مستقلة ومحايدة تتمتع بالشخصية المعنوية وتخضع لرقابة مجلس النواب فان بعض مسؤولي لجان المجلس قد نشطوا في الأيام الأخيرة بشكل مستغرب في تفسير تلك الرقابة على أنها وصاية لهم على المفوضية كما فعل مؤخرا رئيسا اللجنة القانونية ولجنة النزاهة. وأشار إلى أن هذا التدخل يشكل تجاوزا لروح ونص القوانين السارية وتدخل غير قانوني في عمل المفوضية الإداري والمعنوي ووصاية عليها كما تفضي إلى ارباك بل وقف مهمات وصلاحيات اللجان التحقيقية والتنظيمية المشكلة في المفوضية بهدف جرد وتوثيق الممتلكات والسجلات والوثائق الرسمية الخاصة بالمفوضية استعدادا لتسليمها إلى المجلس الجديد في اقرب وقت.. وفيما يلي نص الرسالة :

إلى هيئة رئاسة مجلس النواب الموقرة
م/ تدخلات غير قانونية في عمل المفوضية تحية طيبة وبعد، نص كتاب رئاسة مجلس النواب المرقم 1074 والمؤرخ في 15/5/2006 على أن مجلس المفوضية "يستمر في تصريف شؤونها التنفيذية اليومية المتعلقة بإدارة شؤون الأفراد والمحافظة على الممتلكات والسجلات والوثائق الرسمية الخاصة بالمفوضية" لمدة استمرت حتى تصويت مجلس النواب في 23/1/2007 على قانون المفوضية الجديد رقم (11) لعام 2007 الذي اقره مجلس الرئاسة في 26/2/2007. كما نص قانون المفوضية الجديد في المادة (9) على أن "تستمر المفوضية المستقلة للانتخابات في أعمالها لحين تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بموجب هذا القانون على أن يتم اختيار مجلس المفوضين بمدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ المصادقة على هذا القانون" فيما نصت المادة (4) على أن صلاحيات مجلس المفوضين تمتد من وضع الأنظمة والتعليمات التي تحفظ للعملية الانتخابية نزاهتها إلى المصادقة على هيكلية الإدارة الانتخابية والتعيينات في الوظائف العليا كما نص على رسم السياسة المالية للمفوضية"، بينما تقوم الإدارة الانتخابية بتنفيذ الأنظمة والقرارات الصادرة من مجلس المفوضين حصرا. وفي الوقت الذي نص القانون مستندا إلى الدستور العراقي وبشكل لا لبس فيه على أن المفوضية هيئة مهنية حكومية مستقلة ومحايدة تتمتع بالشخصية المعنوية وتخضع لرقابة مجلس النواب، فان بعض مسؤولي لجان مجلسكم الموقر نشطوا في الأيام الأخيرة بشكل مستغرب في تفسير تلك الرقابة على أنها وصاية لهم على المفوضية كما فعل مؤخرا رئيسا اللجنة القانونية في كتابيه المرقمين 340 و 377 في 7 و 9/3/2007 ولجنة النزاهة في كتابيه المرقمين م/ت/3/77 و9/825 في 20 و22/3/ 2007. إن هذه الكتب تشكل تجاوزا لروح ونص القوانين السارية، وتدخل غير قانوني في عمل المفوضية الإداري والمعنوي ووصاية عليها كما تفضي إلى ارباك بل وقف مهمات وصلاحيات اللجان التحقيقية والتنظيمية المشكلة في المفوضية بهدف جرد وتوثيق الممتلكات والسجلات والوثائق الرسمية الخاصة بالمفوضية استعدادا لتسليمها إلى المجلس الجديد في اقرب وقت. أن مجلس المفوضين يعتبر هيئة رئاسة مجلس النواب مرجعه الوحيد بموجب القانون والدستور. كما يعتبر أن استمرار واحتمال تفاقم مثل تلك التدخلات غير القانونية ضارا بعملها واستقلاليتها الآن ومستقبلا كما يجعل مجلس المفوضية الحالي في حل كامل عن كل التبعات القانونية المرصدة من قبل اللجان التحقيقية التي شكلها أو التابعة لديوان الرقابة المالية أو لهيئة النزاهة العامة، واثقين من حرصكم الثابت على حماية هذه المؤسسة المهمة بين مؤسسات النظام الديمقراطي العراقي التعددي الاتحادي. مع فائق التقدير والاحترام.
د. عبد الحسين الهنداوي
رئيس مجلس المفوضية نسخة منه إلى/
- مكتب السيد رئيس مجلس النواب/ للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- مكتب رئاسة الجمهورية/ للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- رئاسة مجلس القضاء الأعلى/ للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- رئاسة مجلس الوزراء/ للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- مكتب السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب/ للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- رئاسة مجلس النواب/ اللجنة القانونية/ للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- رئاسة مجلس النواب/لجنة النزاهة/ للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- مجلس المفوضين/ للتفضل بالعلم مع التقدير.