نصرالله: نظام المحكمة الدولية اعد لتظهير احكام صادرة

بيروت:هاجم الامين العام لحزب الله حسن نصرالله بشدة نظام المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتلة رفيق الحريري واعتبر ان هذا النظام اعد "لتظهير احكام صادرة".وقال نصرالله في خطاب القاه في الضاحية الجنوبية لبيروت بمناسبة تخريج 1700 طالب من الجامعات اللبنانية "هذا النظام مكتوب على قاعدة احكام صادرة ومنتهية"، معتبرا انه "اعد لتركيب محكمة تقوم بتظهير الاحكام الصادرة".
ويعتبر الخلاف حول هذه المحكمة الدولية من ابرز نقاط الخلاف بين الاكثرية والمعارضة.

وتطالب الاكثرية بمناقشة هذا النظام في المجلس النيابي في حين ان المعارضة ترفض ذلك ما دفع 70 نائبا من الاكثرية من اصل نواب المجلس ال128 الى ارسال كتاب الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون يطلبون منه التحرك لتشكيل المحكمة امام فشل المجلس النيابي في الالتئام بسبب رفض رئيسه نبيه بري توجيه الدعوة الى الاجتماع.ويمكن في هذه الحالة ان يقر مجلس الامن الدولي قانون المحكمة حسب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.

واتهم نصرالله الاكثرية بانها "لم تكن يوما تريد مناقشة المحكمة".واعتبر ان مجلس الامن "ليس الجهة الصالحة" لاقرار قانون المحكمة وان المعارضة "لن ترسل ملاحظاتها الى مجلس الامن حتى لا نكرس مرجعية مجلس الامن في شأن دستوري لبناني"، مضيفا "لن نكون شركاء في تهريب قانون المحكمة". واوضح ان الحزب لن يعلن ملاحظاته على نظام المحكمة الا امام "حكومة شرعية تجتمع برئاسة الرئيس اميل لحود تقر القانون ثم ترسله الى المجلس النيابي لاقراره".

واضاف نصرالله في لهجة تهكمية "اليوم من يقول ان هذه الحكومة شرعية او غير شرعية؟ مجلس الامن وليس المجلس الدستوري! اصبح السيد بان كي مون (الامين العام للامم المتحدة) وبقية السادة الكرام في مجلس الامن خبراء دستوريين في الدستور اللبناني".

وفي اشارة الى ضباط اربعة كبار في الجيش وقوات الامن الداخلي كانوا اعتقلوا بعد اغتيال الحريري بناء على طلب لجنة التحقيق الدولية للاشتباه بتورطهم بالاغتيال، اعتبر نصرالله انهم "معتقلون سياسيون" وان القضاء اللبناني "لا يجرؤ على اطلاقهم بكفالة او وضعهم بالاقامة الجبرية لانه يخاف من السياسيين".وتابع "لقد مدد لرئيس لجنة التحقيق (سيرج براميرتس) سنة والمحكمة ستشكل بعد انتهاء التحقيق فهل يبقى الضباط الاربعة في السجن؟".

والضباط الاربعة الذي عرفوا بعلاقتهم الوثيقة بسوريا موجودون قيد التوقيف حاليا وهم المدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد، مدير المخابرات السابق في الجيش العميد ريمون عازار، وقائد الحرس الجمهوري السابق العميد مصطفى حمدان، والمدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج.واعتبر نصرالله ان الحل في لبنان يكون "اما عبر الاستفتاء او انتخابات نيابية مبكرة".

واضاف "هناك انتخابات نبابية بعد سنتين وحتى ذلك الحين نظل نقوم بمساع سياسية ونستخدم الوسائل السلمية والديموقراطية والمدنية" لتحقيق مطالب المعارضة.ولا تزال المعارضة تقيم اعتصاما في وسط بيروت التجاري منذ الاول من كانون الاول/ديسمبر الماضي.

التوافق هو الحل

على صعيد آخر، قال رئيس كتلة (حزب الله) البرلمانية النائب محمد رعد اليوم ان المعارضة "حريصة الا يذهب لبنان الى حكومتين ورئيسين" لكنه اشار الى ان ذلك متوقف "على قبول السلطة بالشراكة الحقيقة لقوى المعارضة معها". ورأى رعد في تصريح صحافي ان "التوافق والقبول بالشراكة الوطنية المدخل الوحيد للاستقرار في البلاد" مضيفا ان "انتخاب رئيس الجمهورية لا يتم الا بالثلثين وطالما انه ليس لدى الاكثرية ثلثان في المجلس النيابي فانهم محكومون اما بالتوافق مع المعارضة على اسم رئيس الجمهورية او ان رئاسة الجمهورية لا يتم انتخابها في هذا المجلس".

إحباط مخطط اسرائيلي لإغتيال نصر الله

الحوار مستبعد في السعودية

واشار الى ان "التباين بين المعارضة والسلطة هو تباين في الخيارات وليس في المواقف السياسية فحسب". وقال في هذا الصدد "نحن نختلف على مستقبل وهوية البلد وهذا الخلاف لا يمكن تجاوزه ببساطة والتساهل بتمريره رغم كل المعاناة والصبر الذي يلزم لاجل حفظ هوية هذا البلد وخياراته وثوابته".

وحول موضوع المحكمة الدولية قال رعد ان "وجود قضاة لبنانيين شاركوا في صناعة مشروع المحكمة اضافة الى خبراء دوليين لا يمنع من ان يكون هناك ملاحظات لم يلحظها هؤلاء" مؤكدا ان "لدى قوى المعارضة ملاحظات واعتراضات تتصل بالسيادة الوطنية واصول المحاكمات بالدستور اللبناني". واعتبر رعد "رفض النقاش حول المحكمة الدولية وتمرير نظامها في مجلس الوزراء مرتين بحد ذاته تأكيد على ان هذا المشروع فيه من الامور ما يستحق التوقف عنده".

وتتمسك المعارضة اللبنانية بحكومة (11 زائد 19) شرطا لحل الازمة السياسية الراهنة في البلاد الامر الذي ترفضه الاكثرية النيابية (قوى 14 آذار) لاعتبارها "الثلث المعطل او الضامن صيغة ابتزازية تعني تنازلا عن مسؤولياتها تجاه الشعب اللبناني".

وفشلت الحوارات التي اجراها رئيس مجلس النواب نبيه بري نيابة عن المعارضة ورئيس (تيار المستقبل) النائب سعد الحريري ممثلا ل(قوى 14 آذار) خلال الشهر الماضي في التوصل الى نتائج في موضوعي الحكومة والمحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة باغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري.

وارسلت الاكثرية النيابية عريضة الى الامم المتحدة الثلاثاء الماضي موقعة من 70 نائبا طلبت خلالها "اتخاذ كافة الاجراءات البديلة التي يلحظها ميثاق الامم المتحدة والتي تؤمن قيام المحكمة الدولية التي وافق عليها مجلس الامن الدولي". وتأتي خطوة الاكثرية اثر رفض الامانة العامة لمجلس النواب مرتين تسلم مشروع قانون المحكمة ذات الطابع الدولي من الحكومة اللبنانية لكون "الحكومة غير دستورية".