واشنطن: لإيران ضلع في كل أزمات المنطقة الأربع

إيلاف من الرياض: قال مسئول في وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة ترى أن لإيران ضلعاً في الأزمات الأربع الرئيسية التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط حاليا، وإن واشنطن مصممة على الحد من قدرة طهران على لعب دور سلبي في المنطقة.

وحدد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، نيكولاس بيرنز، في كلمة ألقاها في الأول من نيسان/أبريل الحالي في مؤتمر رعته مؤسسة راند، التحديات الرئيسية التي تواجهها السياسة الخارجية في الشرق الأوسط بأنها استمرار الاضطرابات في العراق، وجهود حزب الله للإطاحة بالحكومة اللبنانية المنتخبة بطريقة ديمقراطية، وبروز قوى الرفض الفلسطينية التي تهدد التقدم نحو تحقيق السلام مع إسرائيل، وبرنامج إيران النووي.

وقال "إن ما حاولنا القيام به خلال العام أو العامين الماضيين هو وضع سياسة شاملة إلى حد ما لمحاولة إضعاف قدرة إيران على النجاح في هذه المجالات الأربعة، والحد من تلك القدرة واحتوائها. وقد قمنا بذلك من خلال محاولة إيجاد نقاط ضغط متعددة على الإيرانيين، وما أعنيه بذلك هو الضغط الاقتصادي والدبلوماسي، كي يعيدوا حساباتهم في ما يتعلق بثمن هذه الطموحات".

حصار إيران
والعنصر المحوري في سياسة واشنطن في هذا المجال هو الجهد الرامي إلى استصدار قرار دولي بفرض عقوبات على برنامج إيران النووي. وكان قرار أصدره مجلس الأمن الدولي في 23 كانون الأول/ديسمبر 2006، قد فرض مجموعة أولى من العقوبات على إيران ودعا إيران إلى وقف نشاطات تخصيب اليورانيوم. وقال بيرنز حسبما جاء على موقع وزارة الخارجية الأمريكية إنه يتوقع إصدار المجلس قريباً قراراً يفرض مجموعة ثانية من العقوبات كرد على استمرار التحدي الإيراني.

وأضاف بيرنز أن من شأن القرار الجديد أن "يفتح مجالات جديدة للعقوبات." وينص القرار، وفقاً لصيغته الحالية، على فرض عقوبات على قيادة الحرس الثوري الإيراني، التي تتحكم بالكثير من برامج الأسلحة الإيرانية؛ وفرض عقوبات على بنك صباح، وهو بنك تملكه الدولة ويموّل برامج الأسلحة، وفرض حظر على صادرات الأسلحة الإيرانية. وأضاف أنه من المرجح أن يشجع القرار أيضاً الدول على تقليص فتح اعتمادات قروض صادرات للشركات التي تتعامل تجارياً مع إيران. وقال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية إنه تم أيضاً تحقيق تقدم في مجال عزل إيران خارج نطاق إجراءات مجلس الأمن. وقد رحب بقرار روسيا تعليق العمل في مفاعل بوشهر النووي الإيراني، واصفاً ذلك القرار بأنه "إشارة واضحة جداً إلى الإيرانيين بأنه لن يستمر العمل على المنوال المعهود في بوشهر".

وكان بيرنز قد قال، في شهادة أدلى بها في وقت سابق من نفس اليوم أمام لجنة الشؤون المصرفية التابعة لمجلس الشيوخ، إن الحكومة الأميركية تعمل حالياً أيضاً على إقناع المؤسسات المالية الدولية بأنه ينبغي عليها عدم الانخراط مع إيران "على المنوال القديم وكأن شيئاً لم يتغير."

المصارف .. قلقة
وقد حظرت وزارة المالية الأميركية إجراء مصرفين إيرانيين رئيسيين معاملات بالدولار بسبب صلاتهما بالإرهاب ونشر الأسلحة النووية، ولكن المسئولين في الوزارة يطلبون الآن من المؤسسات المالية الدولية الذهاب إلى أبعد من هذا الحظر النقدي والتوقف عن التعامل مع إيران بشكل تام. وقد أبلغ وكيل وزارة المالية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، ستوارت ليفي، الذي اجتمع مع مديري أكثر من 40 مصرفاً دولياً رئيسياً، أعضاء مجلس الشيوخ أن الكثير من المصارف أظهر تقبلاً وتعاطفاً مع الرسالة الأميركية.

وقال حول ذلك "لقد قام الكثير من المؤسسات المالية الرئيسية إما بتقليص معاملاته المتصلة بإيران بشكل كبير جدا أو بإنهائها تماما، وقد قامت بذلك نتيجة قرار اتخذته بنفسها، إذ إنها توصلت إلى أنها لا ترغب، ببساطة، في أن تكون المصرف لنظام يتعمد إخفاء طبيعة نشاطاته التجارية غير المشروعة".

وكشف بيرنز عن أن الولايات المتحدة تقوم حالياً بتشجيع شركات البترول والغاز على الامتناع عن الاستثمار في إيران. وقال إن الجهود الأميركية لاحتواء إيران اقتصادياً بدأت تأتي ثمارها. وأردف "من الواضح أننا نؤثر على ما يقدره الإيرانيون أكثر من أي شيء آخر، اندماجهم في الأسواق المالية والتجارية حول العالم".

سيطرة العقلاء .. في إيران
ومضى وكيل وزارة الخارجية إلى القول إن المسئولين الإيرانيين عن الشؤون الاقتصادية والمحللين الماليين في طهران بدؤوا يدركون الآن أنه ينبغي عليهم أن "يشعروا بالقلق في ما يتعلق بالائتمانات والتجارة لأن بقية دول العالم خارج نطاق مجلس الأمن بدأت تضع حداً لحجم النشاط التجاري مع إيران وكونه أمراً طبيعيا، وهو ما اعتادت إيران عليه." وأضاف أن إيران وجدت نفسها في الأشهر القليلة الماضية في موقع دفاعي مع تقلص قدراتها الدبلوماسية وتضاؤل الدعم الدولي لها.

وخلص وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية إلى القول بأنه مع تضييق الخناق على إيران من خلال قرار ثان، وربما ثالث، من مجلس الأمن الدولي ومع ازدياد تقييد نشاطاتها المالية، "نأمل أن يسيطر أولئك الذين يدركون في إيران أنهم لا يعيشون في العالم وحدهم وأن عليهم تفهم الدول الأخرى والآراء في تلك الدول، أن يسيطر أولئك الناس في إيران على النقاش، وأن يود الإيرانيون في وقت ما الجلوس والتفاوض".