وزير فرنسي سابق يلتقي الممرضات البلغاريات
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
باريس: اعلن الوزير الفرنسي السابق جاك لانغ انه التقى يوم امس في احد سجون طرابلس الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني المعتقلين بتهمة نقل فيروس الايدز الى اطفال ليبيين. وقال لانغ من طرابلس انه زار الممرضات في سجن عين زارة، على بعد نحو عشرة كيلومترات من طرابلس، ودخل الجناح الذي يحتجزن فيه، قبل ان يلتقي الطبيب الفلسطيني.
وبعد اللقاء الذي وصفه بانه "مؤثر" التقى لانغ الزعيم الليبي معمر القذافي الذي ناشده اطلاق سرح الممرضات والطبيب. وقال لانغ للقذافي "اني اناشدكم، ان يتم التحرك على اساس المصلحة العليا، لايجاد حل يؤمن تعويضا عادلا للعائلات والاطفال، ويضمن اطلاق سراح الممرضات".
وقال الوزير الاشتراكي السابق ان القذافي استمع اليه باهتمام.وقال لانغ انه شاهد في جناح الممرضات كتبا وصحفا، واضاف ان بامكانهن مشاهدة التلفزيون واجراء اتصالات هاتفية، لكنهن اشتكين ان الاتصالات مقطوعة منذ عشرة ايام.
ولدى سؤاله عن وضعهن النفسي قال الوزير ان "بعضهن اكثر شجاعة وتماسكا من الاخريات"، لكنهن جميعا يشعرن "بان الامور لا تتقدم". وقال انه اراد من زيارته "نقل رسالة تضامن وتعاطف" معهن وانه سيتابع معركته في اوروبا من اجلهن.
وقال "هذه ماساة تصيب الممرضات والطبيب وكذلك الاطفال المرضى وعائلاتهم"، لكنه اضاف انه يريد "الفصل بين الماساتين".
ودعا لانغ الاتحاد الاوروبي الى "التحرك"، مضيفا "اعرف ان هذا الوضع ليس سهلا الا اننا نرغب بان يتحلى الاتحاد الاوروبي ببعد نظر ويبرهن عن ارادة في السعي لحل هذه المسالة الانسانية غير المقبولة لدى الجميع".
وحرص لانغ الذي يشغل ايضا منصب مستشار لدى المرشحة الاشتراكية للانتخابات الرئاسية الفرنسية سيغولين روايال على التاكيد بان مبادرته "ليست سياسية على الاطلاق" موضحا "ان لا علاقة لها بالحملة الانتخابية الرئاسية في فرنسا". وقال لانغ الذي يغادر الاثنين الى باريس، انه اعد زيارته الخاطفة خلال لقاء في كانون الثاني/يناير في باريس مع سيف الاسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي.
والممرضات والطبيب معتقلون منذ شباط/فبراير 1999 بعد اتهامهم بتعمد نقل فيروس الايدز الى 426 طفلا ليبيا، توفي 52 منهم.وقد حكم عليهم بالاعدام وتم تأكيد الحكم في كانون الاول/ديسمبر 2006. وقد استأنفوا الحكم الصادر في حقهم للمرة الثانية في 17 شباط/فبراير. وامام المحكمة العليا مهلة ثلاثة اشهر لدراسة الملف.