العيسى لـ(إيلاف):الخطة الأمنية اعتمدت بأسلوب مسرحي سيئ

قرار دمج القوة التنفيذية محاولة لاستغباء المواطن
العيسى لـ(إيلاف):الخطة الأمنية اعتمدت بأسلوب مسرحي سيئ

سمية درويش من غزة: تحاول السلطة الوطنية بسط سيطرتها على الشارع الفلسطيني من خلال خطة أمنية تعتزم الشروع بها، بعدما فقدت أجهزة الأمن هيبتها، جراء غرق الساحة الفلسطينية بأعمال الفوضى والمليشيات المسلحة، وارتفاع حدة جرائم القتل، في حين لم يبد الكثير من الساسة، تفاؤله من نجاح هذه الخطة، لاسيما مع تحميلهم الأحزاب السياسية مسؤولية ما يجري. الكاتب والسياسي توفيق العيسى في مقابلة خاصة لـ"إيلاف" اعتبر، الخطة الأمنية تحديا لقادة الأجهزة الأمنية ووزير الداخلية خصوصا، ولفت إلى أن خطة الـ 100 يوم، اعتمدت في محاولة لإعادة ثقة المواطن في هذه الأجهزة، ولكن بأسلوب مسرحي سيء، مضيفا أن المواطن بات مقتنعا بأن الخلل يكمن في هيكلة هذه الأجهزة وتعددها الذي يؤدي إلى الخلط بين المهام والمسؤوليات.

وأوضح الكاتب الفلسطيني، بان المجتمع يعاني حقيقة من آفة تعدد السلطات، وهذا يفقد أي عسكري فلسطيني مصداقيته أمام المواطن، إضافة إلى تنامي قوة العائلات المسلحة والتي باتت مافيا تهدد أمن المواطن، وتهدد بانهيار الجهاز العسكري، مبينا بان الولاء الذي يكنه بعض العسكريين إلى عائلاتهم أكثر من أجهزتهم الوطنية، بات مؤشرا خطيرا أيضا يطرح تساؤلات حول وظيفة هذه الأجهزة.

وقال العيسى، "في الأحداث الدامية التي شهدتها مناطق قطاع غزة لم نلاحظ أي تحرك لهذه الأجهزة لحل الأزمة، بل على العكس تورطت هذه الأجهزة في الفتنة"، غير انه استثني جهاز الأمن الوقائي لان له خصوصية عن باقي الأجهزة في تلك الفتنة ولأنه كان في مرمى النيران بشكل مباشر، بحسب تعبيره. ويعد جهاز الأمن الوقائي احد القلاع الفتحاوية المحصنة، حيث أنشاه النائب محمد دحلان رجل غزة القوي كما يوصف هنا، ولطاما وجهت حركة حماس له انتقادات شديدة.

ولفت العيسى، إلى أن عمليات الخطف التي يتعرض لها مواطنون وصحافيون أجانب، نجد السلطة تفاوض الخاطفين دائما، ولا تعلن عن أسمائهم، وبعد تحريرهم تنتهي القصة بلا جاني ولا مجني عليه، وكأن الخطف كان في دولة أخرى. وأضاف، هذا أيضا من المؤشرات الخطيرة، متسائلا هل أجهزة ما متورطة؟، هل هناك مسؤول ما متورط؟، أم أن الأجهزة الأمنية غير قادرة على حفظ النظام وفرض سيادة القانون، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن القصة تبدأ وتنتهي بالقرار السياسي.

وأوضح المحلل السياسي الفلسطيني، بان قرار دمج القوة التنفيذية وغيره من القرارات المتشابهة، ما هي إلا محاولة لاستغباء المواطن، وأضاف بان القوة الأمنية هي قوة حزبية ودمجها أو إعطائها أي صفة مهنية او أمنية هو بمثابة تحريض للتنظيم الآخر، وان الجهاز الأمني عليه أن يخضع لسيادة القانون وللديمقراطية لا لتنظيمات وأحزاب، مؤكدا بان خضوعها لسيادة القانون هو الضمانة الوحيدة لجعلها تفرض القانون بشفافية، ويجعل الأجهزة وطنية بامتياز.

وحول مدى تفاؤله بنجاح الخطة الأمنية، لاسيما وان إسرائيل تهدد بضرب قطاع غزة، قال العيسى، " لا شك ان أي تهديد إسرائيلي أو حتى تصريح من ضابط إسرائيلي سيقلب الوضع رأسا على عقب"، موضحا منذ بداية الانتفاضة تعيش الأراضي الفلسطينية ما يسميه البعض "مرحلة تحرر وطني" مع تحفظه على هذه الكلمة، هذا يجعل الهم الأساسي والأولوية دائما للدفاع عن النفس وللمواجهة مع الاحتلال.

ولفت العيسى، بعد ما ذكر عن تفسخ الأجهزة الأمنية وضعفها سيكون على القاعدة الجماهير ان تفرز أبطالها وقياداتها، وهم الذين يملكون القرار بالمواجهة، مشيرا إلى ان هذا الأمر سيعمل على تأجيل الكثير من الأولويات وسيستغله الكثير من المتسلقين لتنفيذ مآربهم، والكل يعرف ان حالة الفوضى والفلتان تجد دائما من يبررها ويتاجر بها تحت مسميات عديدة.