تبرئة دنماركي من تهمة تهريب السلاح الى الصومال

صنعاء: برأت محكمة يمنية الاثنين مواطنا دنماركيا من اصل صومالي من تهمة تهريب السلاح الى المحاكم الاسلامية في الصومال في 2006، واعلن ممثل المدعي العام انه سيستأنف الحكم، مشيرا الى ان "المتهم" عبدي عثمان صوني "أدلى باعترافات تجاهلت المحكمة في حكمها"، دون ان يعطي ايضاحات اخرى.

وقضت محكمة البدايات المتخصصة في قضايا امن الدولة والارهاب بحبس المتهم الثاني في القضية اليمني عبد الله عوض المصري مدة ثلاث سنوات لقيامه "بإخفاء عناصر من تنظيم القاعدة والمتاجرة غير المشروعة بالأسلحة".

وكان ممثل المدعي العام وجه الى عبدي عثمان صوني (29 عاما) تهمة "تهريب اسلحة من اليمن الى الصومال لدعم المحاكم الإسلامية". وبحسب الاتهام فهو جاء الى اليمن من الصومال والتقى عبد الله في اريع مناسبات.

وتم توقيف الرجلين في 16 تشرين الاول/اكتوبر 2006. وهما من ضمن مجموعة تضم ثمانية اشخاص متهمين بتهريب السلاح الى الصومال واقامة علاقات مفترضة مع تنظيم القاعدة. ومنذ نهاية كانون الاول/ديسمبر ومطلع كانون الثاني/يناير هزم الجيش الاثيوبي والقوات الصومالية المحاكم الاسلامية التي خسرت معظم المناطق التي سيطرت عليها لاشهر.