سلاح غزة يتحدى خطة وزير الداخلية

سمية درويش من غزة-وكالات: في تحد جديد لوزير الداخلية الفلسطيني وخطته الأمنية، قتل ثلاثة فلسطينيين وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة في معركة نارية عنيفة. وجاءت هذه الاشتباكات بعد وقت قصير من مطالبة هاني القواسمي وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، اليوم بضرورة ضبط أسلحة الأجهزة والعائلات والأسلحة غير الشرعية، وتوظيفها بطريقة قانونية سليمة لخدمة أمن الوطن والمواطن.

الاشتباكات الأمنية التي قررت الحكومة خوض غمارها، واحدة من أصعب وأعقد المعارك التي شهدها المجتمع الفلسطيني، فالتصدي للفلتان والقضاء عليه انجاز خارق سيضاف إلى رصيد تلك الحكومة الحادية عشر، لاسيما وان المجتمع الفلسطيني أصبح متعطشا للخروج من دائرة جنون النيران الداخلية.

وقالت مصادر فلسطينية وشهود عيان، ان معركة مسلحة عنيفة اندلعت في جنوب قطاع غزة، بين عائلات متخاصمة، أفضت إلى مقتل ثلاثة فلسطينيين على الأقل، وإصابة عدد أخر بجراح متفاوتة.

وتغرق الساحة الفلسطينية، لاسيما قطاع غزة بفوضى السلاح وجرائم القتل والخطف، حيث عجزت الحكومات المتعاقبة عن وقف حالة التدهور الأمنية، في حين تستعد الحكومة الملونة للشروع بخطة أمنية تهدف إلى إعادة الهيبة لقوات الأمن الفلسطينية التي هلكها الفقر والجوع لعدم تسلمها معاشاتها منذ أكثر من عام.

وأعرب القواسمي خلال زيارته لجهاز الأمن الوقائي احد القلاع الفتحاوية، عن أمله في تضافر كل الجهود من اجل تنفيذ خطته التي لاقت ترحيبا من قبل المؤسستين الرئاسية والحكومية.

ويرى الكثير من الساسة، بان فشل الخطة الأمنية سيعيد الساحة الفلسطينية للمربع الأول الذي انطلقت منه الفوضى، وان نجاحها مرهون بالتوافق مع القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، وعدم الاقتصار على قرار الحكومة الفلسطينية.

وقال باسم أبو سمية مدير عام هيئة الإذاعة والتلفزيون، ان الفلتان الأمني الذي تستعد الحكومة لاقتحام معاقله والتصدي له يحتاج إلى جيش مدجج وقوى خارقة لمواجهته، موضحا بان مجرد التفكير بنبش عش الدبابير من جانب الحكومة أمر يستحق التقدير.

ولفت إلى أن الخطة الأمنية التي لم تجرؤ الحكومات العشر السابقة رغم قوتها ونفوذها السياسي الذي تمتعت به آنذاك بالإتيان على ذكرها خوفا من التداعيات، تتضمنت مهمات لو أنجز بعض منها لأصبحت الحكومة الحالية أقوى حكومة في العالم.

من جهته قال المحلل السياسي طلال عوكل، ان الخطة الأمنية التي تتطلع إلى النجاح لا بد أن تقوم على حوار وطني شامل تشترك فيه كافة الفصائل باعتبارها صاحبة القول الفصل، وصاحبة السلاح المثير للجدل، وصاحبة النفوذ على الكثير من الجماعات المسلحة.

وأوضح بأنه قد مضى شهران بالتمام والكمال على توقيع اتفاق مكة، وكان من المفروض أن تتبعه مصالحة وطنية، نادى بها ودعا إليها، ووعد بها الكثير من المسؤولين غير أن شيئا لم يقع، معتبرا في السياق ذاته، قرار الرئيس محمود عباس في آذار "مارس" الماضي الذي يقضي باعتبار ضحايا الأحداث الداخلية "شهداء" واجب وطني، خاطئ من أساسه، لأنه يتجاوز القانون، ويكافئ المجرم، وكان يفترض أن يصدر العفو بعد أعمال القانون، على حد تعبيره.

حماس تنفي انباء عن اتفاق مع فتح على اجراء انتخابات تشريعية مبكرة

وعلى صعيد متصلنفت حركة حماس صحة انباء ترددت عن اتفاق مع حركة فتح على الدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة في حال فشل حكومة الوحدة الفلسطينية.وجاء هذا النفي على لسان الدكتور اسماعيل رضوان المتحدث باسم الحركة في تصريحات للصحافيين بغزة اليوم اكد فيها ان "لا صحة لهذه المعلومات على الاطلاق".

وقال رضوان "ان الاتفاق بين الحركتين هو اتفاق مكة القاضي بتشكيل حكومة الوحدة والذي لم يتضمن الحديث عن انتخابات برلمانية مبكرة في اي حال من الاحوال".وشدد على انه "لا داعي للحديث عن اللجوء الى انتخابات مبكرة في ظل حالة من الاجواء الايجابية والتوافقية التي تسود الان في الساحة الفلسطينية بعد اتفاق مكة الذي رعته المملكة العربية السعودية".

واكد رضوان "اهمية العمل على تعزيز الوحدة والدور الايجابي للحكومة حتى تتمكن من مجابهة الحصار المفروض على شعبنا ولتحافظ على الثوابت الوطنية".وقال "لن نقبل بأي حكومة تقودنا الى التفريط بالثوابت الفلسطينية واذا كان فك الحصار بالتخلي عن الثوابت فلن نتخلى عن هذه الثوابت".واعتبر رضوان "ان من حق الشعب الفلسطيني ان يرفع الحصار عنه كما ان من حق الحكومة ان يعترف بها المجتمع الدولي خاصة انها تمثل كل الفلسطينيين".