علاوي: الفدرالية الحل الوحيد للعراق

واشنطن، بغداد: دعا علي علاوي وهو أحد مستشاري رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس في واشنطن إلى حل فدرالي في العراق للقضاء على العنف المخيم على البلاد. واعتبر علاوي وهو وزير مالية ودفاع وتجارة سابق بمناسبة نشر كتابه "إحتلال العراق: ربح الحرب وخسارة السلام" في واشنطن أن الإطار الحالي للدولة العراقية غير مستقر كليًا. وأضاف في بيان مكتوب أن آلة الحكم منهكة وفاسدة كي تستطيع إدارة البلاد. وأوضح أنه يجب التخلي عن الوهم القائل إن العراق ممكن أن يستمر في شكله الحالي بإستقرار ومن دون إستمرار العنف.

واعتبر أن حلاً مناطقيًا يبدو أنه الرد الوحيد المحتمل، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء سلطات مناطقية جديدة مع صلاحيات وموارد واسعة وعلى أن تعمل السلطات الفدرالية "كحكم بين المناطق". وأكد على ضرورة إعتماد لا مركزية أمنية حتى إعادة بناء الثقة بين المجموعات.واعتبر المسؤول العراقي أن الفدرالية في العراق يجب أن تضمن من خلال معاهدة دولية توقع عليها القوى الإقليمية. وقال علاوي أيضًا إن القوات الأميركية تستبدل عندها بقوة دولية تكون مهمتها فرض إستقرار النظام الفدرالي الجديد.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي:"آن الأوان كي تبدأ الولايات المتحدة عملية تحول بمعدل 180 درجة. من الضروري أن تعترف بأن الحل العسكري ليس كافيًا". وأشار إلى ضرورة تنظيم "مؤتمر دولي" لوضع تنظيم أمني للشرق الأوسط مع إستبعاد القضية الفلسطينية، ولكنه لم يوضح سبب هذا الإستبعاد.
وينتقد علي علاوي في كتابه الطريقة التي أدارت بها الولايات المتحدة العراق منذ العام 2003 متهمًا إدارة الرئيس جورج بوش بالعجرفة وبالجهل الفظيع.

وتظاهر مئات الآف من الشيعة الإثنين في النجف في جنوب بغداد بدعوة من الزعيم الشيعي المتطرف مقتدى الصدر وذلك بمناسبة الذكرى الرابعة لسقوط نظام صدام حسين. ورددوا شعار "لا لأميركا"، وأحرقوا أعلامًا أميركية.

وأضاف أن صنع القرار مشلول بسبب صيغ تقاسم السلطة وآلة الحكم بحد ذاتها مترهلة وفاسدة لدرجة لا تسمح لها بإدارة البلاد.
وتابع المسؤول العراقي أنه يجب التخلي عن وهم إبقاء العراق بشكله الحالي من دون إستمرار العنف وعدم الإستقرار، معتبرًا أن حلاً مبنيًا على أقاليم قد يكون الرد الوحيد الممكن لذلك.

ويؤيد الأكراد والشيعة بقوة إعتماد نظام فدرالي في العراق عبر إقامة إقليمين يتمتعان بحكم ذاتي واسع في الشمال والجنوب، ويرتبطان في الوقت نفسه بحكومة مركزية. لكن العرب السنة الذين يشكلون عشرين بالمئة من سكان العراق ويتركزون في وسط البلد، لا يؤيدون هذه الفكرة خوفًا من حرمانهم من الثروات النفطية.

وقال علاوي إن الأقاليم ستتمتع بسلطات واسعة، وستحتاج إلى موارد كبيرة بينما ستقوم السلطات الفدرالية بدور الحكم بين الأقاليم. وأضاف أن المجال الأمني يجب أن يكون لا مركزيًا إلى أن تتم إعادة الثقة بين مختلف الأطراف، داعيًا إلى ضمان هذا الحل الفدرالي "بمعاهدة دولية".

وأكد علاوي أن قوة دولية ستحل عندها محل القوات الأميركية وتكلف تثبيت النظام الفدرالي الجديد. وكان البرلمان العراقي قد أقر في تشرين الأول (أكتوبر) قانون تشكيل الأقاليم الذي يرفضه العرب السنة بسبب مخاوفهم من تقسيم البلاد، خلال جلسة قاطعها التيار الصدري وحزب الفضيلة وهما من أحزاب لائحة الإئتلاف الشيعي فضلاً عن نواب العرب السنة.

وسيكون قانون تشكيل الأقاليم نافذًا بعد 18 شهرًا على إقراره. وباشر البرلمان فور إقرار قانون تشكيل الأقاليم بحث مادة دستورية تسمح بإعادة النظر في مواد كثيرة يعترض عليها العرب السنة في الدستور.