الربيعي يدعو للتفريق بين البعثيين المجرمين والأبرياء

أكد ضرورة منع استغلال الاجتثاث لتصفية الحسابات
الربيعي يدعو إلى التفريق بين البعثيين المجرمين والابرياء

أسامة مهدي من لندن: دعا مستشار الامن القومي العراقي موفق الربيعي الى التفريق بين البعثيين المجرمين وغير المسيئين الذين انتموا إلى حزب البعث لأسباب معيشية او تحت الضغط والاكراه وقال ان الوقت قد حان لمراجعة قانون اجتثاث البعث بعد 4 سنوات من تطبيقه من اجل منع استغلال البعض من ضعاف النفوس له لتصفية الحسابات.

وفي تصريح صحافي وزعه المكتب الاعلامي للربيعي اليوم قال ان موقف مستشار الامن القومي من مشروع قانون (المساءلة والعدالة) الذي طرحه الرئيس جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي على مجلس الوزراء والنواب مؤخرا ليكون بديلا من قانون اجتثاث البعث .. ان موقفه يرتكز منذ سقوط النظام السابق عام 2003 على ضرورة التمييز بين البعثيين المجرمين والبعثيين الذين انتموا إلى البعث لاسباب عديدة سواء كانت معيشية او نتيجة الضغط والاكراه وبالتالي التفريق بين البعثيين المسيئين والبعثيين غير المسيئين وحتى المسيئين منهم لابد من التفريق بينهم وبين عوائلهم الذين لاذنب لهم ويستحقون الرواتب التقاعدية وكذلك موقفه من حزب البعث كونه فكرا عنصريا وطائفيا وكما نص الدستور العراقي عندما جاءت فقرة (حزب البعث الصدامي).

واضاف ان اعادة دراسة قانون الاجتثاث بعد مضي اربع سنوات من تطبيقه هي خطوة جريئة وصحيحة وتدل على سعة ورحابة صدر الحكومة العراقية لتؤكد انها حكومة الوحدة الوطنية التي تضم كل العراقيين. واكد ان الوقت قد حان لإجراء تقييم شامل لاجراءات هيئة اجتثاث البعث ومراجعة القانون ليكون القانون الجديد هو لمساءلة المسيئين وتطبيق العدالة بحق المطلوبين ما يعني تحويل كل العملية الى اجراءات قضائية واخلائها من الدوافع السياسية واستغلال البعض من ضعاف النفوس لقانون اجتثاث البعث ساحة لتصفية الحسابات.

واشار الى ان هذا سيوصل الى المستوى المطلوب من تحقيق العدالة وانصاف المظلومين وهي علامة صحة مسار وانها تأتي في اطار المصالحة الوطنية وسحب البساط من المتصيدين في الماء العكر الذين يعزفون على وتر الطائفية والتأكد من عدم عودة الفكر التآمري للبعث الصدامي.

وقال ان الحكومة العراقية كانت منذ البداية تسعى سعيا حثيثا من اجل المصالحة الوطنية ودليل ذلك مشاركتها المتميزة في مؤتمر الوفاق الوطني الذي عقد في القاهرة ومؤتمرات شيوخ العشائر والاحزاب السياسية ومؤتمر ضباط الجيش العراقي السابق كلها خطوات في طريق المصالحة واحتواء المعتدلين والاصرار على محاسبة المجرمين واحالة الاخرين الى التقاعد والاستفادة من الذين لديهم خبرة في اعادة بناء مؤسسات الدولة.

واوضح الربيعي انه كان اول من اذاب جبل الجليد وحاجز الخوف لدى ابناء العراق في محافظات الانبار ونينوى صلاح الدين وكركوك وديالى من التغيير وكان ذلك عندما رعى مؤتمر العشائر العربية في تلك المحافظات ودعاهم الى المشاركة السياسية قبل الانتخابات الاولى في عام 2004 ورعايته لمؤتمر حول مشاركتهم في كتابة الدستور في عام 2005.

وشدد على ضرورة مشاركة جميع العراقيين في العملية السياسية من اجل بناء العراق الجديد وان يكون القانون المقترح مصلا للتلقيح ضد مرض البعث الصدامي فكرا ونهجا واسلوبا وتامرا ونبدأ مرحلة جديدة مبنية على التسامح والمحبة والاخوة العراقية.

وكانت الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث التي يترأسها رئيس المؤتمر الوطني العراقي نائب رئيس الوزراء السابق احمد الجلبي قد هاجمت الاسبوع الماضي مشروع القانون الجديد الذي قدمه طالباني والمالكي لحلها وإلغاء قانونها وتشريع قانون (المساءلة والمصالحة) بديلا من ذلك.

واصدرت الهيئة بيانا اعتبرت فيه القانون الجديد تجاهلا لمشاعر الملايين من ضحايا البعث وعدم مراعاة لعواطفهم وحقوقهم وهذا لايؤدي الى تحقيق المصالحة .. وان المشروع قد جاء متسرعا ومستعجلا وقبل التئام الجراح وهدوء الانفس المفجوعة وقبل تعويض ضحايا البعث.

ان الكثير من مواد هذا المشروع قد جاءت مخالفة لاحكام الدستور العراقي النافذ واحكام القوانين العراقية والمبادئ العامة لاصول القوانين المتفق عليها دوليا. واضافت ان مسودة هذا المشروع جاءت متجاهلة لمشاعر الملايين من ضحايا البعث ولم يراع عواطفهم وحقوقهم وهذا لايؤدي الى تحقيق المصالحة وانما يلحق مظلومية مضافة الى المظلومية السابقة ويدفع بضحايا البعث الى الثورة والانتقام وايقاد جذوة للعنف لن تنطفئ ابداً.

وقال ان هذا المشروع أعطى لأزلام البعث حقوقا مجانية (لايحلمون بها حتى في ظل النظام البائد) خلافاً لمبادئ العدالة والانصاف وتشجيعاً لهم لممارسة اعمال اكثر عنفاً ودموية للحصول على مكاسب اكثر واكبر وكان الاولى ان تتم دعوة هؤلاء للتوبة واعلان البراءة من البعث وايقاف كل الاعمال الارهابية والاعتذار من الضحايا واعادة الحقوق الى اهلها. واشارت الى ان المشروع قد جاء متسرعا ومستعجلا وقبل التئام الجراح وهدوء الانفس المفجوعة وقبل تعويض ضحايا البعث وقبل معرفة مصير المفقودين ومعرفة هويات سكان المقابر الجماعية واقامة الماتم عليها وتشييد النصب التذكارية لهم.

معروف ان الحاكم الاميركي السابق للعراق بول بريمر كان قد اصدر في ايار (مايو) عام 2003 وبعد وقت قصير من سقوط النظام السابق قانون اجتثاث البعث الذي حرم الاف البعثيين من وظائفهم ومنع اصحاب الدرجات الحزبية العليا من تولي مسؤوليات في الدولة الجديدة لكن ضغوطا اميركية ومطالب لقوى سنية تعتقد ان القانون يشكل عقبة امام تحقيق المصالحة قد نجحت في البدء بتعديل القانون والغاء هيئة اجتثاث البعث خلال ستة اشهر.