بارزاني يحذر الحكومة من كارثة إذا لم تطبع أوضاع كركوك
قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
وحذر بارزاني الحكومة العراقية من عدم تطبيق المادة (140) من الدستور وقال "عندما نتأكد أنه لا يراد تطبيق المادة (140) فحينها تحل الكارثة ونسأل الله أن لا نصل إليها.. وقال ""إننا سندافع عن حقنا المشروع ولن نركع لغير الله."
وبالنسبة إلى التهديدات التركية حول قول بارزاني" إذا تدخلت تركيا في شؤوننا سنتدخل في شؤونها أوضح أن هذه المقابلة جرت في شهر شباط الماضي, وكانت رداً على تصريحات الأتراك, وقال " إنني لم اقل إننا نتدخل...وإنما قلت إذا تدخلت تركيا في شؤوننا فسوف نتدخل, ولا اعرف كيف تسمح دولة لنفسها التدخل في شؤون الآخرين وتنزعج عندما تسمع مثل هذه التصريحات". وأشار إلى أن الشعب الكردي ابدي أقصى درجات المرونة للوصول إلى حل قانوني لهذه المسألة. وجدد التأكيد على عدم السماح بالتدخل في مسألة كركوك قائلاً "أقولها بكل صراحة لا يمكن أن نقبل لأي جهة بالتدخل في مسألة كركوك وان أي تدخل يأتي بهدف تعقيد الأمور". وتنص المادة (140) على تطبيع الأوضاع في كركوك وإعادة توزيعها السكاني إلى الحال الذي كان عليه قبل عام (1970) وان يلحق ذلك استفتاء عام لسكان كركوك حول مصير مدينتهم. ويقول الأكراد ان النظام السابق قد ساهم في تغيير البنية الديمغرافية للمدينة بعد أن تم تهجير الأكراد العراقيين من كركوك وإغراء العرب من المناطق الأخرى بالنزوح إلى كركوك. وخلال المؤتمر الصحافي رفض بارزاني رفع العلم العراقي الحالي قائلا " انه يرفع علم جمهورية العراق بعد ثورة عام 1958 ضد الملكية لان العلم الحالي هو علم حزب البعث ودعا مجلسي الوزراء والنواب العراقيين إلى شرح ما تنضوي عليه النجمات الثلاث الموجودة الآن في العلم العراقي. وقال إن هذه النجمات تمثل "أهداف البعث الثلاث :الوحدة والحرية والاشتراكية حسب ما جاء في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (33) لسنة 1986.
ومن جهة أخرى صادق برلمان إقليم كرستان في جلسته اليوم على مشروع قانون العفو العام عن سجناء الإقليم. وانعقد المجلس الوطني الكردستاني اليوم في اربيل برئاسة رئيسه عدنان المفتي لمناقشة بند واحد هو مشروع قانون العفو العام. وبعد حذف عدة نقاط وإضافة نقاط أخرى للمشروع تمت المصادقة على المشروع وبأغلبية الأصوات حيث أضيفت فقرة تشير إلى تقليل عقوبة المحكومين بالسجن المؤبد إلى 20 عاماً. ولا يشمل هذا القرار الأشخاص الذين يعتقلون بعد إصداره وبأي قضية كانت ومهما تكن أسباب الاعتقال.
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف