بوش يدعو الكونغرس لمناقشة قانون حول تمويل الحرب بالعراق

واشنطن: اعلن البيت الابيض اليوم الثلاثاء ان الرئيس الاميركي جورج بوش سيدعو المسؤولين البرلمانيين من الحزبين الى عقد لقاء لمناقشة مشروع قانون تمويل الحرب في العراق، موضوع الخلاف مع خصومه الديموقراطيين. وصرحت المتحدثة باسم البيت الابيض دانا بيرينو للصحافيين انه كان من المفترض ان يدعو بوش في خطاب يلقيه اليوم الثلاثاء قرب واشنطن "المسؤولين البرلمانيين من الحزبين ليبحث معهم في السبيل للتوصل الى مشروع قانون نظيف يستطيع توقيعه".

وقالت المتحدثة ان الامر لا يتعلق ب"مفاوضات". واضافت ان كلمة "نظيف" تعني مشروع قانون لا يحدد اي جدول زمني للانسحاب من العراق او يفرض قيودا او نفقات لا علاقة لها بالحرب. ويحاول الديموقراطيون الذين يسيطرون على الكونغرس منذ كانون الثاني/يناير ان يفرضوا عليه انسحابا من العراق في 2008 وهو تاريخ ورد في نسختين معدلتين لمشروع القانون.

واضافت ان اللقاء سيتم الاسبوع المقبل في حال وافق الديموقراطيون على عقده. وكان بوش هدد بفرض الفيتو الرئاسي على مشروع قانون ينص على ميزانية العمليات العسكرية في العراق وافغانستان للعام 2007 مرفقة بجدول زمني للانسحاب من العراق اعتبارا من 2008.

الكونغرس يصادق على مساعدات بقيمة 60 مليون دولار للفلسطينيين

وعلى صعيد اخر اعلن مسؤولون اميركيون اليوم الثلاثاء ان الولايات المتحدة ستقدم نحو 60 مليون دولار كمساعدات لتعزيز قوات الامن الموالية للرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد ان تخلى اعضاء الكونغرس عن معارضتهم لتلك المساعدات. وصرح المتحدث باسم الخارجية الاميركية شون ماكورماك "لقد حصلنا على الاذن" بتنفيذ خطة المساعدات البالغة 59 مليون دولار.

وقال ماكورماك ان 43 مليون من ذلك المبلغ ستخصص لتدريب واعداد الحرس الرئاسي الفلسطيني التابع لعباس، فيما سيتم انفاق 16 مليون على تحسين الامن والبنية التحتية في معبر المنطار (كارني) التجاري الرئيسي الذي يربط اسرائيل بقطاع غزة. وكان بوش طلب في البداية مبلغ 86 مليون دولار في كانون الثاني/يناير الماضي لتقديم التدريب والعربات وغيرها من وسائل الدعم "غير القتالية" لقوات الامن الموالية لعباس.

الا ان الكونغرس رفض الموافقة على منح ذلك المبلغ، وخفضت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس المبلغ المطلوب الشهر الماضي الى 59 مليون دولار بعد ان وافق عباس على تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حماس. واكد مسؤول اميركي اخر انه ستفرض ضوابط صارمة على المساعدة لضمان انفاقها على قوات الامن "الواقعة مباشرة تحت قيادة وسلطة الرئيس عباس".

واكد انه "لن يذهب اي جزء من المساعدات لحماس او غيرها من المنظمات الارهابية". وقال مسؤولون في وزارة الخارجية الاميركية انه لن يتم منح اي من الاموال الاميركية مباشرة الى عباس او اجهزته الامنية بل انه سيتم توفيرها على شكل تدريب وتجهيزات. واضاف ان هذه الاموال "ستوفر التدريب المهم والمساعدة غير القتالية للحرس الرئاسي الفلسطيني الذي تشمل مسؤولياته حماية الرئيس عباس وغيره من الشخصيات المهمة بمن فيهم المسؤولون الاميركيون الزائرون".

اما الاموال المخصصة لمعبر المنطار فسوف تستخدم لتحسين الامن والبنية التحتية على الجانب الفلسطيني من المعبر. وقال المسؤول "ان توسيع العمليات عند معبر المنطار هو مهم لمعالجة الاحتياجات الاقتصادية الملحة لسكان غزة البالغ عددهم 4،1 مليون". واضاف "وهذا سيعزز امن اسرائيل اضافة الى تنمية الاقتصاد الفلسطيني".