مواجهة جديدة امام القضاء بين اسرائيل وحزب الله

جعجع: حزب الله اصبح عبئا على لبنان القدس: بعد ثمانية اشهر على الحرب الاسرائيلية على لبنان انتقلت المواجهة بين اسرائيل وحزب الله الى القضاء الثلاثاء حيث سعى ثلاثة من اعضاء الحزب الشيعي اعتقلتهم الجيش الاسرائيلي خلال المعارك في جنوب لبنان، الى الحصول على الحماية القانونية التي تمنح لاسرى الحرب. وتسعى اسرائيل الى وصف الثلاثة بأنهم "مقاتلون غير شرعيين" وهو نفس التوصيف الذي تستخدمه الولايات المتحدة لحرمان معتقلي غوانتانامو من المحاكمة امام المحاكم الاميركية.

الا ان محامي الدفاع عن المعتقلين يطالبون بأن يحظوا بالحماية التي توفرها المعاهدات الدولية الخاصة بأسرى الحرب. وفي جلسة استماع اولية الثلاثاء قال الدفاع ان حزب الله كان يعمل بتفويض من الحكومة اللبنانية فيما قال الادعاء ان حزب الله لا يعكس سياسة الحكومة اللبنانية. واذا اعتبر الثلاثة "مقاتلين غير شرعيين" فانهم سيواجهون تهم القتل واحتمال ان يبقوا في السجون الاسرائيلية لفترات طويلة. اما في حال اعتبروا اسرى حرب، فلن يحاكموا وسيبقون في الاسر حتى تجري عملية تبادل بين اسرائيل وحزب الله.

واعتقل الجيش الاسرائيلي محمد عبد الحميد سرور (20 عاما) وحسين سليمان (23 عاما) وماهر حسن كوراني (30 عاما) في 4 و9 اب/اغسطس في قريتي عيتا الشعب وشوكين اللبنانيتين الحدوديتين مع اسرائيل حين كانت تدور معارك ضارية، كما يؤكد محاموهم. ووجه الادعاء اليهم تهم "محاولة القتل" لانهم حاولوا نصب مكمن لجنود إسرائيليين، و"الانتماء الى منظمة ارهابية". ويتهم حسين سليمان كذلك بالمشاركة في خطف الجنديين الداد ريغيف وايهود ولدواسر اللذين شنت اسرائيل على اثره الحرب في تموز/يوليو من العام الماضي.

وقالت سمادار بن ناتان محامية سليمان وكوراني "نحن ندفع بأنهم اسرى حرب لانهم مقاتلون شاركوا في حرب بين بلدين، اسرائيل ولبنان". وتضيف "لبنان لم يرسل قوات الى الجنوب لحمايته او لمواجهة الجيش الاسرائيلي لكنه تركه في ايدي حزب الله. وهكذا يعتبر حزب الله جزءا من القوات اللبنانية".

وترفض وزارة العدل الاسرائيلية تماما هذه الحجج وتؤكد ان حزب الله "ميليشيا ارهابية غير مشروعة"، وليس باي حال "جيشا نظاميا". وقال المتحدث باسم الوزارة موشيه كوهين ان "النظام القضائي قرر انه ستتم محاكمتهم بوصفهم اشخاصا ارتكبوا جرائم ضد دولة اسرائيل". واضاف "لا يمكنهم ان يتمتعوا بمزايا اسرى الحرب لانهم لم يلتزموا بقواعد القتال. فقد كانوا يطلقون النار من بين منازل المدنيين (...) عليك ان تدفع ثمن افعالك".

لكن المحامين سيعملون استنادا الى تصريحات مسؤولين سياسيين اسرائيليين ولبنانيين لكي يبرهنوا ان اسرائيل دخلت في نزاع مع دولة اخرى، وانها خاضت حربا تنطبق عليها احكام القانون الدولي. وقال المحامي عن سرور "يوم خطف الجنديين الإسرائيليين (12 تموز/يوليو 2006) اتهم رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت لبنان بذلك. قال ان ذلك يعتبر هجوما على دولة ضد دولة اخرى".

واضاف ان الرئيس اللبناني اميل لحود اكد من جهة اخرى "باستمرار خلال الحرب ان حزب الله جزء من المقاومة الوطنية ومكمل للجيش". ويطالب المحامون كذلك بالمعاملة بالمثل مع الجنديين الاسرائيليين. وتقول المحامية بن ناتان "اعتقد انه لا يوجد احد في اسرائيل يعارض كونهما اسرى حرب. ولذلك على الحكومة ان تمنح (اللبنانيين الثلاثة) هذا الوضع". ومن المقرر ان يستأنف النظر في القضية في 26 نيسان/ابريل.