بدء محاكمة خمسة أردنيين بتهمة التخطيط للقتال في العراق

عمان: بدأت محكمة امن الدولة الاردنية اليوم الاربعاء محاكمة خمسة اردنيين ثلاثة منهم يحاكمون غيابيا بتهمة التخطيط للقتال في العراق ، حسبما افادت مراسلة وكالة فرانس برس داخل قاعة المحكمة. وانكر اثنان من المتهمين هما زهير جمال حمدان حمدان (34 عاما) ويعمل تاجرا ونضال عطا محمد سالم (34 عاما) ويعمل فني ميكانيك التهم الموجهة اليهما وقالا انهما "غير مذنبين" في ردهما على سؤال المحكمة فيما "اذا كانا مذنبين ام لا".

وبالاضافة الى هذين المتهمين يحاكم ثلاثة اردنيين غيابيا هم محمد حسن حسين اعديلي واياد محمد احمد طرفان وبلال عبد الرحمن الشرقاوي. وتنص لائحة الاتهام على "قيام المتهمين بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض المملكة لخطر اعمال عدائية وتعكر علاقتها بدولة اجنبية". وقررت المحكمة مواصلة الاستماع الى شهود النيابة في 25 من الشهر الحالي.

وبحسب لائحة الاتهام فانه وخلال شهر تشرين الاول/اكتوبر من عام 2006 توجه المتهمان زهير ومحمد الى السعودية لأداء مناسك العمرة واثناء تواجدهما في مكة قاما بمقابلة اشخاص لم يكشف التحقيق عن هويتهم كان المتهم محمد قد سافر برفقتهم للقتال في العراق في وقت سابق لم تحدده المحكمة.

وبعد عودة المتهمين زهير ومحمد الى الاردن ابلغ المتهم محمد المتهم زهير بانه يعرف عناصر تتواجد في سوريا تعمل على تنسيق إدخال العناصر الانتحارية الى العراق لطرف تنظيم القاعدة وعرض عليه مساعدته في تجنيد عناصر من الاردن من حملة الفكر الجهادي لارسالهم الى العراق كعناصر انتحارية. ووافق المتهم زهير على ذلك وبدوره توجه الى صديقه المتهم نضال وابلغه بانه اصبح هناك طريقة لارسال المقاتلين الى العراق.

من جهته قام المتهم نضال بعرض الامر على المتهمين اياد وبلال حيث وافقا فورا على الذهاب للعراق للقتال هناك. وبحسب لائحة الاتهام سافر المتهمون الخمسة الى سوريا. وعند عودة زهير وعطا تم اعتقالهما من قبل اجهزة الامن الاردنية.

المنظمة العربية لحقوق الانسان توجه انتقادات للاردن

من جهة ثانية انتقدت المنظمة العربية لحقوق الانسان في الاردن اليوم الاربعاء بطء الاجراءات القضائية في البلاد وازدحام المحاكم وكثرة الاحكام القاسية داعية الاجهزة المعنية الى القيام بعمليات "تفتيش ومراقبة". واشار التقرير السنوي للمنظمة لعام 2006 حول "اوضاع حقوق الانسان في الاردن" الى "كثرة عدد الموقوفين من قبل الأجهزة القضائية في مراكز التأهيل والاصلاح بشكل غير مسبوق ما يستدعي التفتيش والمراقبة من قبل الأجهزة المختصة في وزارة العدل والمحاكم".

وتحدث التقرير عن "ازدحام السجون وأماكن التوقيف والنظارات باعداد كبيرة من الوافدين المخالفين لشروط الدخول والاقامة". وقال "بدلا من تسفيرهم فورا يجري احتجازهم أسابيع واشهرا مما يكلف الدولة أضعاف النفقات التي ستدفع لو سفرتهم خلال مدة معقولة مع إعطائهم الحق في تقاضي حقوقهم العمالية حسب أحكام القانون". كما تحدث عن "كثرة أحكام السجن المؤبد والإعدام والمدد الطويلة الصادرة عن محكمة أمن الدولة في جرائم أدين بها المحكومون سندا لاعترافات مطعون بصحتها ومزعوم أنها أخذت بالتعذيب والإكراه".

واوضح ان "الاجهزة الامنية لا تزال تمارس عملها في التضييق على المواطنين واحتجازهم لمجرد الشبهة ولا تزال محكمة امن الدولة ترى الكثير من القضايا وتصدر فيها الأحكام القاسية التي تصل حد الاعدام" استنادا الى "اعترافات يزعم الذين ادلوا بها انها اخذت منهم بالتعذيب والإكراه".

ورأى التقرير ان "التأخير غير المبرر في عرض الموقوفين على المحاكم لمدد تصل إلى عدة اشهر دون تحقيق ودون الافراج بالكفالة".. كما تحدثعن "قيام الحكام الاداريين بتوقيف اشخاص انهوا مدة محكوميتهم ويجري توقيفهم لأجل غير مسمى او فرض احكام لاثبات وجود عليهم مما يعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان ومخالفة صريحة لاحكام القانون".

وينفي المسؤولون الامنيون الاردنيون باستمرار التقارير التي تتحدث عن عدم احترام حقوق الانسان في البلاد. وفتحت السلطات الامنية في 27 من الشهر الماضي ابواب عدد من سجونها للصحافيين للاطلاع على حقيقة الواقع.

ونفى العميد خالد سعيدات مساعد مدير الامن العام للشرطة القضائية "وجود تعذيب في مراكز الاصلاح والتأهيل"، مؤكدا "مراعاة كل المعايير المتعلقة بحقوق الانسان في التعامل مع السجناء". واضاف ان "مركز اصلاح وتأهيل جويدة ستتم ازالته في 14 الحالي حيث سيتم نقل كافة الموقوفين فيه الى مركز اصلاح وتأهيل الموقر الجديد الذي انتهى العمل به نهاية الشهر الماضي". واوضح ان "مركز اصلاح الموقر سيكون بمثابة مركز توقيت موقت لحين انشاء مركز اصلاح جديد".