3 مخاطر تهدد حكومة المالكي بالرحيل

التيار الصدري واعتقال نواب التوافق وكركوك
3 مخاطر تهدد حكومة المالكي بالرحيل

أسامة مهدي من لندن: عندما يعود رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى بغداد نهاية الأسبوع الحالي مختتما زيارتين مهمتين لليابان وكوريا الجنوبية سيجد أمامه معضلات كبيرة تهدد حكومته بالرحيل إضافة إلى الوضع الأمني الذي يشهد تقدما بطيئا في بغداد وتوترا في محافظات أخرى خارجها. فبالنسبة إلى جبهة التوافق السنية فإنها تشعر بمكوناتها الثلاثة الحزب الإسلامي وجماعة أهل العراق ومجلس الحوار الوطني بأنها مهمشة في العملية السياسية الجارية في البلاد بسبب هيمنة الأحزاب السياسية الشيعية والكردية ولذلك فهي أعلنت مقاطعتها قبل أيام لاجتماعات المجلس السياسي للأمن الوطني الذي يترأسه الرئيس جلال طالباني ويشارك فيه قادة القوى السياسية. وللجبهة 44 مقعدا في مجلس النواب و5 وزراء إضافة إلى منصبي نائب رئيس الجمهورية الذي يحتله طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء الذي يتولاه سلام الزوبعي.

وبهذا الصدد قال الهاشمي اليوم خلال اجتماعه مع ماثيو لودج القائم بالأعمال الجديد في السفارة البريطانية في العراق "إن تعليق حضور ممثلي جبهة التوافق لاجتماعات المجلس السياسي للأمن الوطني موقف يعبّر عن حالة عدم ارتياح الجبهة لمُجمل العملية السياسية الجارية حالياً وبالأخص عدم التزام الكيانات السياسية المشاركة في الحكومة بالعديد من الاتفاقيات التي سبقت تشكيل الحكومة".

ومن جانبه قال الحزب الإسلامي العراقي الذي يتزعمه الهاشمي في بيان اليوم انه "عندما يفقد مجلس النواب دوره فإن هذا إيذاناً بنهاية العملية السياسية ودفن الديمقراطية وبداية مرحلة جديدة من الدكتاتورية والاستبداد".

وأضاف "إن هناك شعورا قويا يراود الحزب بأن هناك من يسعى إلى تقليص دور البرلمانيين والتشكيك بنواب الشعب وان بعض الأجهزة التنفيذية والإعلامية تجد مصلحتها في دقّ إسفين بين الحكومة وبين النواب الذين انتخبوها، وتوسيع الخلاف بين الاثنين وان ذلك لا يخدم العملية السياسية بأي حال ولا يخدم الدور الذي ينبغي على مجلس النواب أداؤه. وقال الحزب "إننا نلحظ وبأسف شديد إن هناك استغلالاً إعلامياً رخيصاً يستهدف جبهة التوافق تحديداً إذ إنها دون غيرها من القوى السياسية يتم الإعلان وبشكل مسيء لها عن عمليات الدهم والتفتيش التي تتعرض لها وبشكل يترك انطباعاً لدى المواطن العراقي عن علاقة نواب الجبهة بالإرهاب، بينما يعلم الجميع أنهم الضحية الأولى للإرهاب الصادر من جهات عديدة بسبب التزامهم بالعملية السياسية والحرص على إنجاحها. وأكدأن إعلام خطة فرض القانون يسكت وبشكل غريب عندما يتبيّن بعد ذلك ومن خلال التحقيقات عدم وجود خرق للقانون.

وحول ما يردده الإعلام عن صدور مذكرات اعتقال ضد نواب من جبهة التوافق واعتقال عناصر حماية النائب ظافر العاني ثم سكوت الإعلام عندما أفرج عنهم جميعاً والضجّة بشأن الأستاذ خلف العليان أحد قادة جبهة التوافق والنائب في مجلس النواب.. فقد أشار إلى أن العليان خارج العراق بهدف العلاج منذ أربعة أشهر تقريباً "وتعلم أجهزة الحكومة إن كل السلاح الذي في حوزته تم تسلمه من الدولة بهدف حمايته من الاعتداءات الإرهابية التي تستهدفه".

ودعا الحزب رئيس مجلس النواب محمود المشهداني إلى أن يكون حامياً لهيبة المجلس ونوابه ومانعاً من سعي عناصر في الأجهزة الأمنية والإعلامية المستقلة ظاهراً والحزبية باطناً للإساءة إلى مجلس النواب وتخريب العلاقة بين مجلس النواب والحكومة خدمةً لمصالح ضيقة أو تعبيراً عن نوايا مشبوهة.

كما نفت جبهة التوافق بشدة ما وصفتها بأخبار "ملفّقة وعارية عن الصحّة تماماً بخصوص إصدار مجلس القضاء الأعلى كتاباً إلى مجلس النواب يطلب فيه رفع حصانة عدد من أعضاء المجلس الذين ثبتت عليهم محاضر قضايا ومنهم الشيخ خلف العليان والدكتور ظافر العاني والدكتور عمر عبد الستار الكربولي.. وآخرين يصل عددهم إلى سبعة أشخاص إضافةً إلى طلب إلقاء القبض على ثلاثة شخصيات معروفة في الحزب الإسلامي العراقي". وقالت الجبهة في تصريح صحافي لها "إن هذه الأخبار عارية عن الصحّة تماماً". وأضافت "إننا نفهم بأنها حملة إعلامية متواصلة مقصودة من قبل مجموعة من وسائل الإعلام المستقلة ظاهراً والحزبية باطناً وتعمل تحت عباءة بعض أعضاء مجلس النواب وذلك من قبيل تبادل الأدوار".

ومن جانبه أكد عمر عبد الستار الناطق باسم الحزب الإسلامي العراقي أن خيارات الانسحاب من الحكومة مطروحة على طاولة الجبهة منذ زمن.

الصدر ظهر قويا بتظاهراته ويهدد بترك الحكومة

والمشكلة الثانية التي يواجهها المالكي هي العلاقات المتوترة بينه وبين التيار الصدري الذي أوصلت أصواته الثلاثون في مجلس النواب المالكي إلى رئاسة الوزارة. فالتيار الذي يقوده رجل الدين الشيعي المتشدد مقتدى الصدر مستاء جدا من ملاحقة القوات العراقية والأميركية لأنصاره وعناصره في جيش المهدي والتي أدت لحد الآن إلى مقتل عدد من قيادييه واعتقال حوالى ألف آخرين من أفراده.

ويؤكد الصدريون أن المالكي قد اخل بالتحالف المبرم بين الطرفين وبدأ يستجيب للرغبات الأميركية في تصفية التيار وان كان مقربون من رئيس الوزراء يؤكدون أن الميليشيات المسلحة هي المستهدفة بالحل أو التصفية وليس التيار الصدري بحد ذاته.

وقد ظهر الصدر قويا من خلال نجاح دعوته للتظاهر ضد الاحتلال الاثنين الماضي في ذكرى سقوط النظام السابق في مدينة النجف الجنوبية حيث لبى مئات الآلاف من أنصاره الدعوة وهتفوا ضد أميركا وإسرائيل وطالبوا برحيل القوات الأجنبية عن العراق.

وقد لاحظت وسائل الإعلام البريطانية والغربية عموما أن التظاهرات التي رفعت فيها صورة مقتدى الصدروتعالت فيها الهتافات المنادية بحياته جرت رغم الأخبار التي تحدثت عن هربه إلى خارج العراق ولجوئه مع قادة الميليشيا التابعة له إلى إيران مما يدل على أنالصدر هو بالفعل قوة فعلية لا يمكن تجاهلها.

وكتبت صحيفة "دايلي تلغراف" أن التظاهرات العارمة المؤيدة لمقتدى الصدروخروج عشرات الآلاف من بغداد التي سُدّت منافذها ومنعت حركة المرور فيها للمشاركة في المسيرات في الكوفة والنجف بمثابة "الإعلان عن بدء مرحلة جديدة في الحياة السياسية" في العراق مشيرة في الوقت ذاته إلى الصدامات الدموية المسلحة التي وقعت بين "جيش المهدي" والقوات الأميركية في الديوانية خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وفي تطور مشهود اليوم قد يعيد رسم الخارطة السياسية العراقية فقد أعرب التيار الصدري عن رفضه الشديد لتصريحات المالكي في طوكيو أمس حول بقاء القوات المتعددة الجنسيات في العراق مؤكدا انه يفكر في الانسحاب من الحكومة.

وقال التيار الصدري في بيان عن اللجنة السياسية في مكتب الشهيد الصدر والكتلة الصدرية في مجلس النواب "نرفض هذه التصريحات التي تأتي متزامنة مع التلكؤ الواضح والفاضح في الأداء الأمني من خلال عدم تطبيق الخطة الأمنية في كل مناطق بغداد."

وقال المالكي في مؤتمر صحافي في طوكيو أمس "إن خروج القوات المتعددة الجنسيات من العراق حتمي ولا مجال لمناقشة ذلك, إلا أنه مرهون بتطور القدرات الأمنية العراقية." مشيرا إلى أن الحكومة العراقية تسعى إلى تطوير الخدمات والقدرات الأمنية لتسلم الملف الأمني.
وأضاف بيان التيار الصدري "ندرس خيار الانسحاب من الحكومة العراقية التي لن تفي بوعودها تجاه المواطن في موضوعي الأمن والخدمات."

وللكتلة الصدرية 30 نائبا وستة وزراء في الحكومة الحالية وهي إحدى مكونات الائتلاف العراقي الموحد وهو يرفض إجراء أي اتصالات مع القوات الاميركية والبريطانية الموجودة في العراق ويصفها بأنها "قوات احتلال."

وإذا ما نفذ الصدريون تهديدهم مع انسحاب حزب الفضيلة من الائتلاف الشيعي ورفضه المشاركة في الحكومة التي تتعرض أصلا لضغوطات من كتل برلمانية أخرى في مقدمتها القائمة العراقية ولها خمسة وزراء كانت هددت الشهر الماضي بسحبهم فإنه من المؤكد أن ذلك سيؤدي إلى انهيار حكومة المالكي.

كركوك والأكراد مخاطر أخرى

تشكل قضية تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي التي تنص على تطبيع الأوضاع في مدينة كركوك الشمالية وإجراء استفتاء على مصيرها بنهاية العام الحالي معضلة كبيرة أمام حكومة المالكي.

فالأكراد يرون أن الحكومة غير جادة بتنفيذ هذه المادة وتعرقل إجراءات استكمال الانتهاء منها وهو ما عبر عنه مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان قائلا ان ذلك سيشكل كارثة لا يتمنى حصولها في تهديد غير مباشر بالانسحاب من الحكومة الائتلافية الحالية.

ومن جانبه قال نائب رئيس الوزراء والقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح "على الجميع أن يعلم أن تنفيذ قرارات المادة 140 ورفع الظلم التاريخي الحاصل على كركوك والمناطق الأخرى هو الشرط الأساسي لمشاركتنا كتحالف كردستاني (53 نائبا) بالعملية السياسية وتشكيل الحكومة".

وأشار إلى أن إحالة أمانة مجلس الوزراء لقرارات اللجنة إلى مجلس النواب لمناقشتها "مرفوض كلياً من قبلنا", وقال " نتمنى أن لا يكون هذا القرار مقصوداً وليكن معلوما للجميع بأنه يجب أن ينفذ برنامج الحكومة كما هو متفق عليه وأية محاولة لتأخير أو تأجيل تنفيذ المادة 140 مرفوضة جملة وتفصيلاً لذا يجب الإسراع في تصحيح هذا الخطأ وإعادة النظر في القرار المذكور". وأضاف أن إحالة قرارات مجلس الوزراء العراقي حول تنفيذ المادة 140 إلى مجلس النواب هي تهرب من عملية التنفيذ, وهذا مرفوض كلياً.

وتنص المادة 140 من الدستور على "تطبيع الأوضاع وإجراء إحصاء سكاني واستفتاء في كركوك وأراض أخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها وذلك قبل 31 كانون الأول (ديسمبر) من العام الحالي 2007".

وأضاف أن "قرارات لجنة تنفيذ المادة 140 هي التزام قانوني ودستوري للحكومة العراقية وتأجيلها أو وضع العراقيل أمام تنفيذها غير مقبول بأي شكل من الأشكال" موضحا أن "تنفيذ هذا الالتزام سيكون مقياسنا الرئيس لتقييم المسائل".

من جهتها ذكرت نرمين عثمان وزيرة البيئة في الحكومة أن "المالكي قرر إحالة قرارات لجنة تنفيذ المادة 140 إلى مجلس الرئاسة ومجلس النواب للمصادقة عليها قبل يومين" معتبرة ذلك عرقلة لإجراءات تنفيذ المادة وتعطيلا مرفوضا لها.

وكانت اللجنة العليا المعنية بتطبيق المادة 140 من الدستور قررت أواخر كانون الثاني (يناير) الماضي ضرورة "إعادة العرب الوافدين إلى كركوك إلى مناطقهم الأصلية في وسط وجنوب العراق مع منحهم تعويضات مالية مناسبة.

من جانبه أكد الدكتور فؤاد معصوم رئيس كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي, رفض قرار الإحالة إلى مجلس النواب.

وأكد أن قرارات تنفيذ المادة 140 لا تتطلب موافقة مجلس النواب لأن هذه المادة دستورية وأن إحالة القرارات إلى مجلس النواب بهدف المصادقة عليها ستؤدي إلى تأجيل تنفيذ المادة 140. وأوضح "أن اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 لها صلاحيات وهي صاحبة القرار في هذا المجال".

وتعليقاً على قرار المالكي والأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي حول موضوع الإحالة قال معصوم "من السابق لأوانه الحديث عن هذا الموضوع لأن تفاصيل الموضوع غير واضحة والمهم عندنا هو رفض هذا القرار جملة وتفصيلاً."

وإضافة إلى ذلك المشكلة التي سببتها تصريحات لبارزاني حول التدخل في شؤون تركيا إذا هي تدخلت في شؤون كركوك والتي أثارت استياء كبيرا لدى الحكومة التركية التي هاجمتها وقالت إن الزعيم الكردي يلعب من خلال تصريحاته هذه بالنار.

وتعبيرا عن استيائه من التصريحات أيضا فقد أصدر المالكي بيانا اليوم أكد فيه أن السياسة الخارجية للعراق "ترسم وتنفذ من قبل الحكومة" في إشارة إلى التصريحات والتهديدات المتبادلة بين الزعيم الكردي مسعود بارزاني والسلطات التركية. وجاء في بيان المالكي :

صرح دولة رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي بما يلي:

إن السياسة الخارجية العراقية تتمثل بالحرص على إقامة أفضل العلاقات مع جيرانه وعدم التدخل في شؤونهم الداخلية وعدم السماح لهذه الدول بالتدخل بشؤون العراق الداخلية. وأكد دولته أن سياسة العراق الخارجية ترسم وتنفذ من قبل الحكومة العراقية.

ويطلق بارزاني والمسؤولون الأتراك منذ أيام تهديدات متبادلة بالتدخل في الشؤون الداخلية لكلا الطرفين اثر تصريحات تتعلق بمصير مدينة كركوك الغنية بالنفط. وذكرت وسائل الإعلام التركية أن بارزاني هدد قبل أيام في حديث صحافي بالتدخل في مسألة الأقلية الكردية في تركيا في حال واصلت تركيا معارضتها ضم كركوك إلى إقليم كردستان.

وقد أعرب الرئيس العراقي جلال طالباني خلال اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان عن الأسف للتهديدات التي صدرت عن رئيس إقليم كردستان بارزاني، مشددا على أهمية العلاقات مع أنقرة.

واعتبر اردوغان أن بارزاني "تخطى الحدود" ونصح الأكراد في العراق "ألا يتفوهوا بكلام لا يستطيعون تحمل عواقبه وان يدركوا حجمهم لأنهم قد يسحقون جراء هذا الكلام". وتطالب تركيا بتأجيل استفتاء حول وضع كركوك مقرر بحلول أواخر السنة الحالية مؤكدة أن آلاف الأكراد انتقلوا للعيش في المدينة بغية إحداث خلل في توازنها الديموغرافي.

ويشدد بارزاني على أن "كركوك مسألة عراقية لا يحق لأي دولة أجنبية أن تتدخل فيها لان ذلك سيعقد الأمور". وتتخوف أنقرة من أن يؤدي إلحاق كركوك بالإقليم الكردي إلى منحه الموارد المالية الكافية لإعلان استقلاله الأمر الذي يمكن أن يشجع الحركة الانفصالية الكردية داخل أراضيها. ويطالب الأكراد بإلحاق كركوك المدينة الغنية بالنفط بإقليم كردستان في حين يعارض التركمان والعرب ذلك. ويبلغ عدد سكان المدينة حوالى مليون نسمة هم خليط من التركمان والأكراد والعرب مع أقلية كلدواشورية.

المالكي ونظيره الكوري بحثا التعاون السياسي والاقتصادي
بحث رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في سيول اليوم مع رئيس الوزراء الكوري الجنوبي دوك سوهان التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين ومساهمة الشركات الكورية في إعادة اعمار العراق.

وقال بيان للمكتب الصحافي للمالكي إلى "إيلاف" اليوم إن المالكي أكد عقب وصوله إلى سيول اليوم أن زيارته هذه لجمهورية كوريا الجنوبية جاءت من أجل تفعيل وتنفيذ الاتفاقيات التي أبرمت بين الجانبين العراقي والكوري في الفترة الماضية للاستفادة من التجربة الكورية في عملية تطوير الاقتصاد العراقي وإعادة بناء وإعمار العراق.

وقال المالكي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الكوري الجنوبي دوك سوهان أن العراق رغم التحديات التي تواجهه إلا أنه سينتصر عليها أمنياً وسياسياً وسيمضي جدياً في تطوير اقتصاده ولاسيّما أنه يمتلك خبرات كثيرة ولديه شعب كفوء كان بإمكانه النهوض منذ ثلاثين عاماً لولا الفترة المظلمة التي مر بها نتيجة الحكم الدكتاتوري الذي سخر إمكانياته وأمواله لإدخال العراق في حروب انعكست سلباً على الضحية الأولى وهي الشعب العراقي.

من جانبه أكد سوهان أن الشركات الكورية تسعى إلى المساهمة في عملية إعادة بناء وإعمار العراق بكل طاقاتها مشدداً على إقامة علاقة تعاونية جادة مع العراق متمنياً الاستقرار والازدهار للشعب العراقي كما عبر عن احترامه والشعب الكوري لحكومة وشعب العراق. كما جدد دعم حكومة وشعب كوريا الجنوبية إلى حكومة وشعب العراق سياسياً واقتصاديا مبدياً إعجابه بالتجربة الديمقراطية الجديدة والعملية السياسية في العراق.

ووصل المالكي إلى كوريا في ختام زيارة لليابان استغرقت أربعة أيام حصل خلالها العراق على قرض ياباني قيمته 850 مليون دولار.
وكانت كوريا الجنوبية ثالث قوة عسكرية في العراق قد أعلنت أواخر العام الماضي سحب جنودها البالغ عددهم حوالى 2300 من العراق حيث تنتشر ضمن تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة يضم حوالى 150 ألف جندي من 20 بلدا.