اليمن تتسلم 7 مواطنين معتقلين في غوانتانامو

محمد الخامري من شنجن: قالت مصادر مطلعة تحدثت لإيلاف إن السلطات الأميركية تبحث حالياً تسليم 7 معتقلين يمنيين تعتقلهم على ذمة مكافحة الإرهاب بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م في معتقل غوانتانامو في خليج كوبا ، مشيرة إلى أن المعتقلين السبعة وردت أسماؤهم ضمن القائمة التي تسلمتها اليمن العام الماضي والتي ضمت 106 معتقلين يمنيين يقبعون في المعتقل الأميركي دون محاكمة أو دليل مقنع لاعتقالهم من قبل السلطات الأميركية. وأضافت المصادر التي تحدثت لـ"إيلاف" عبر الهاتف من صنعاء أن المعتقلين السبعة الذين تبحث واشنطن تسليمهم لليمن هم محمد سعيد سلمان ، وعلي يحي المهدي ، ومحمد العديني ، وصادق محمد إسماعيل ، وعادل الحاج ، وعلي ناصر الكاذي ، وفاروق علي احمد ، مشيرة إلى أنها تتوقع أن تشهد الفترة القليلة القادمة تسليم المزيد من المعتقلين اليمنيين إلى السلطات اليمنية. وكانت السلطات اليمنية كشفت منتصف تموز "يوليو" الماضي عن اتصالات مع الجانب الأميركي لبحث تسليم المعتقلين اليمنيين الموجودين في معتقل غوانتانامو ، مشيرة إلى أن الحوار الثنائي يجري على أعلى مستوى وفي إطار جهود اليمن لاستعادة مواطنيها وحمايتهم من منطلق واجبها الدستوري. وكانت منظمة العفو الدولية كشفت منتصف العام الماضي 2006م أن السلطات الأميركية قامت بتعذيب ثلاثة يمنيين كانوا معتقلين في سجون في أوروبا الشرقية بعد أن رحّلتهم إليها على متن رحلات جوية مدنية سرية، وأساءت معاملتهم، ضاربة عرض الحائط بكل المواثيق الدولية. وربط تقرير منظمة العفو الدولية الذي استند إلى مقابلات مع معتقلين سابقين بين ترحيل المعتقلين اليمنيين إلى سجون سرية، والتعذيب، وبين المعتقلين وإساءة معاملتهم، في الوقت الذي كانت واشنطن قد أصرّت على أنها لا ترسل أي معتقل إلى دول قد يتعرّض فيها للتعذيب، فيما قالت "وكالة الاستخبارات الأميركية" إنها علمت بالتقرير ولكنها رفضت التعليق عليه. ويضم التقرير معلومات وتفاصيل عن تجارب لثلاثة يمنيين يدّعون أنهم اعتُقلوا في أربعة سجون سرية أميركية على الأقل في الفترة بين تموز "يوليو" العام 2003م وأيار "مايو" 2005م. ويقول المعتقلون السابقون إنهم احتُجزوا لفترة ثلاثة عشر شهرا، قبل أن يعودوا إلى اليمن، في ما أسموه "المركز الأسود"، وهو مبنى سري يُعتقد أن "السي . آي. أي" تديره. وقد أعطى اليمنيون الثلاثة معلومات مفصّلة عن تغيّر الطقس وساعات الطيران، مما حمل "العفو الدولية" على الاعتقاد بأنهم كانوا معتقلين في جيبوتي وأفغانستان ومكان ما في أوروبا الشرقية، على الرغم من عدم إمكانية الجزم في الموضوع. ولم توجه لأي من الثلاثة أي تهمة متعلّقة بالإرهاب. ويتّهم التقرير الولايات المتحدة باستعمال شركات طيران مهمة لنقل الأفراد إلى دول واجهوا فيها التعذيب. وتقول "العفو الدولية" إنها تملك بيانات بحوالى (100) رحلة لطائرات تستخدمها الوكالة الدولية تحت اسم شكلي معظمها مرّ فوق المجال الجوي الأوروبي. كما كشفت أنها تمتلك معلومات عن حوالى (600) رحلة لطائرات تستخدمها الـ"سي. آي.أي" بشكل موقت. وتقول الأمينة العامة لـ"العفو الدولية" إيران خان: "هذا الدليل الأخير يُظهر أن الولايات المتحدة تستغل اتفاقات تجارية لنقل أشخاص وهو ما يشكّل انتهاكا للقانون الدولي". أما الحكومة الأميركية، فتقول إن نقل المشتبه فيهم يتم وفقا للقانونين الأميركي والدولي إلا أن " العفو الدولية " تشير إلى أن الـ"سي. آي.أي" تستغل وجود اتفاق خاص يسمح للطائرات الخاصة بأن تحطّ في مطارات أجنبية من دون إعلام السلطات المختصة، بعكس بقية الحكومات أو الطائرات الحربية". ويرى النقاد أنه من الصعب إثبات هدف تلك الرحلات ويشيرون إلى أن الطائرات قد تكون قد استخدمت من قبَل السي. آي.أي لنقل مسؤولين.
وتقول " العفو الدولية "إنها ربطت بين تلك الرحلات والأشخاص الذي تمّ ترحيلهم بشكل غير شرعي. وقد حذّرت المنظمة من أن بعض الحكومات قد تجد نفسها "شريكة في انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان" وحثتها على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الترحيل. وأضاف التقرير: "على الحكومات أن تصرّ على إعلان كل طائرة تُستخدم في مهمة استخبارية "رحلة رسمية" ومنع استخدام الأجواء والمطارات للترحيل". وطالب التقرير كذلك الحكومات بالكشف عن كافة الممارسات المتصلّة بترحيل مشتبه فيهم إلى سجون سرية وعن مصير الذين لا يُعرف مكان وجودهم.
ويأتي تقرير منظمة العفو الدولية بعد أقل من شهرين من إصدار الخارجية الأميركية تقريرها السنوي الذي تتهم به دولا عديدة في العالم بانتهاك حقوق الإنسان ، وتضييق فرص الحريات وتتحدث عن اعتقالات جزافية، وهو الأمر الذي أثار سخرية المراقبين من محاولات الولايات المتحدة بذر الرماد على العيون وتضليل الرأي العام عما تقوم به من انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية في الوقت الذي تروج لنفسها كوكيل وحيد للديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان في أسواق دول العالم الثالث.