العفو الدولية: 18 ألف معتقل في مصر

تحدثت عن انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان
العفو الدولية : 18 ألف معتقل في مصر

نبيل شرف الدين من القاهرة : في مؤتمر صحافي عقدته بالقاهرة اليوم، أعربت منظمة العفو الدولية عن مخاوفها من أن يتم ترسيخ انتهاكات حقوق الإنسان في مصر على نحو منهجي، بعد عقود طويلة من تطبيق قانون الطوارئ، في ظل التعديلات الدستورية الأخيرة، وقانون مكافحة الإرهاب الذي يجري إعداده حالياً في البرلمان . ومضت المنظمة قائلة في تقريرها الذي صدر بعنوان "مصر-انتهاكات منهجية باسم الأمن"، إن الحكومة المصرية ستكرس سلطات من النوع الطارئ في قانون دائم، وهي السلطات التي أدت إلى ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في البلاد على مدار عدة عقود مضت .

ويأتي التقرير بعد نحو شهر من تحذيرات المنظمة بأن التعديلات الدستورية ستعزز الممارسات القائمة حالياً من الاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب والمحاكمات غير العادلة وغيرها من انتهاكات لضمانات حماية حقوق الإنسان .

لغز المعتقلين
وقدر تقرير المنظمة عدد المعتقلين في مصر بنحو 18 ألف شخص بينهم من تجاوزت فترات اعتقالهم عشر سنوات، وبينهم "العديد من الذين قضت المحاكم بالإفراج عنهم بصورة متكررة"، وأوضحت المنظمة في تقريرها أن المعتقلين هم "أشخاص محتجزون بدون تهمة أو محاكمة بموجب أوامر صادرة عن وزارة الداخلية في سجون مصر في أوضاع مهينة وغير إنسانية"، وفق ما ورد في بيان المنظمة .

غير أن سلطات الأمن المصرية تؤكد أن عدد المعتقلين يتراوح بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف، كما تقول إنها تحقق في أي وقائع تعذيب أو سوء معاملة للمعتقلين وتعاقب مرتكبيها . وتعتزم الحكومة المصرية سن قانون لمكافحة الإرهاب ليكون بديلا لحالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات برصاص إسلاميين عام 1981.

وقال تقرير المنظمة إن سن قانون لمكافحة الارهاب يسمح لرئيس الجمهورية بتجاوز المحاكم العادية وإحالة المتهمين بالإرهاب على أي سلطة قضائية يريدها بما فيها المحاكم العسكرية ومحاكم الطوارئ التي لا تشمل الحق في تقديم استئناف ولديها تاريخ حافل بالمحاكمات الجائرة" .

التعذيب والطوارئ
وأشار تقرير "العفو الدولية" إلى حالات تعذيب وسوء معاملة، وحالات وفاة في أقسام الشرطة، كما تضمن حالات معتقلين بعثت بهم الولايات المتحدة ودول أخرى الى مصر منذ هجمات 11 سبتمبر 2001 لانتزاع اعترافات منهم .
ووفقاً للتقرير، تظل مصر محطة رئيسية في "الحرب العالمية على الإرهاب" التي تشنها الولايات المتحدة. وقد أعادت حكومة الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية والعربية العديد من المواطنين المصريين المتهمين بالإرهاب من الخارج، برغم تعرضهم لخطر التعذيب، ومن ثم جرى اعتقالهم وتعذيبهم. ويظل الغموض يلف مصير بعض الذين وقعوا ضحايا لعمليات "الترحيل السري" غير القانونية التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية. ولم يكشف النقاب قط عن هوياتهم، ولا عن سبب احتجازهم أو مكانه.
وتطرقت المنظمة في تقريرها إلى التعذيب قائلة إنه "يمارس بصورة منهجية في مراكز الاعتقال في شتى أنحاء مصر"، وأضافت أن التعذيب وسوء المعاملة وعمليات التوقيف والاعتقال التعسفية والمحاكمات بالغة الجور أمام محاكم الطوارئ والمحاكم العسكرية من السمات الرئيسية المميزة لحالة الطوارئ" .
وقال مسؤولو المنظمة إنها اعتمدت في إعداد تقريرها على عدة لقاءات مع ضحايا الانتهاكات وأقاربهم ومقابلات مسؤولي الحكومة ونشطاء المجتمع المدني ومحامين وغيرهم.
هذا وقد شارك في إعلان التقرير بالقاهرة كل من كارن جورينج، نائب مدير المنظمة في الولايات المتحدة، وحسيبة حاج نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأمانة المنظمة، بالإضافة إلى الباحث الحقوقي في شؤون شمال أفريقيا بالمنظمة سعيد حديدي .