مرشحون من دون برامج في الانتخابات التشريعية السورية

دمشق: تنتشر في شوارع دمشق صور المرشحين للانتخابات التشريعية المقررة في 22 نيسان/ابريل، لكن برامج هؤلاء الانتخابية لا تزال غير معروفة.
ويعلق يوسف الموظف الزراعي الذي يعمل في القطاع العام "لا برامج لديهم إذا أردنا أن نكون صريحين".
ويضيف هذا الشاب السوري الذي لا يبدي "أي اهتمام" بالعملية الانتخابية "كل ما نريده أن يحترموا ذكاءنا في شعاراتهم". ويشاطره جولان المتحدر من الهضبة السورية التي تحتلها إسرائيل الرأي نفسه، مشيرا بسخرية إلى لوحة إعلانية لأحد "امراء الجولان" كما يسميه.
ويقول هذا الطالب الآتي من قرية مجدل شمس المحتلة لمتابعة دراسته في دمشق "الجولان سيتم تحريره عاجلا أم آجلا، ولكن طبعا ليس بفضل هؤلاء المرشحين الذين لم نسمع عنهم من قبل". "كفى فسادا، صوتوا للتغيير"، عبارة كتبت على إحدى اللافتات فيما دعت أخرى إلى "محاربة الفاسدين مهما كانت مواقعهم داخل الدولة"، وصولا إلى "العمل من اجل الديمقراطية والحريات الفردية".
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر في وزارة الداخلية أن عدد المرشحين للانتخابات التشريعية بلغ 9645 مرشحا بينهم 1004 نساء. ويقول علي طالب الصحافة في جامعة دمشق إن "آلاف المجهولين يتنافسون على 250 مقعدا في برلمان مهمش، لا قدرة له على اتخاذ القرارات".
ويذكر بالمصير الذي آل إليه النائبان السابقان المستقلان رياض سيف ومأمون حمصي، إذ اعتقلا بين عامي 2001 و2006 بعد مطالبتهما بمكافحة "فعلية" للفساد. ومن أصل 250 مقعدا في البرلمان، ثمة 167 مخصصة للجبهة الوطنية التقدمية (تحالف من ثمانية أحزاب) بينها 131 لحزب البعث الحاكم في سوريا منذ عام 1963، في مقابل 83 مقعدا ل"المستقلين".
واللافت أن وسائل الإعلام السورية الرسمية تتعامل مع الحملة الانتخابية بسخرية، وفي هذا السياق انتقدت صحيفة "تشرين" أخيرا "المرشحين بلا برامج". لكن بعض المتفائلين يركزون على الإصلاحات الاقتصادية التي بوشر تطبيقها منذ تسلم الرئيس بشار الأسد الحكم في تموز/يوليو 2000، مؤكدين أن "الإصلاحات السياسية ستكون التالية".
ويقول المدرس أبو رامي أن "السلطة تنوي إصلاح البرلمان بما يتلاءم مع موجبات التنمية الاقتصادية".
ويضيف "إذا كان النواب غير قادرين على كسر الاحتكار الدستوري الذي يمارسه حزب البعث، فإنهم سيستطيعون رغم ذلك المشاركة في الحياة الاقتصادية في المستقبل القريب". وتحصر المادة الثامنة من الدستور السوري إدارة الدولة والمجتمع بحزب البعث، فيما بقيت الوعود الرسمية بإصدار قانون يتيح التعددية السياسية مجرد كلام.
ولا ينوي فادي التاجر الدمشقي الحصول على بطاقة انتخابية للإدلاء بصوته ويقول "سواء اقترعت أم لا، لن يتبدل شيء في البرلمان". وفي مؤشر إلى لامبالاة الشعب السوري حيال الانتخابات التشريعية، أحجم أكثر من 5،4 ملايين ناخب عن التقدم بطلبات للحصول على بطاقاتهم الانتخابية. وقدرت وزارة الداخلية عدد الناخبين ب12 مليونا من أصل 19 مليون سوري، في حين لم يتجاوز عدد البطاقات الانتخابية التي سلمت حتى 31 آذار/مارس الفائت 4،7 ملايين بطاقة بحسب سانا.
أما الدولة فتسعى إلى تشجيع المشاركة في هذه الانتخابات، ووضعت 12 ألفا و425 مركزا انتخابيا في تصرف المقترعين، أي ما يوازي مركزا لكل ألف مقترع.