المفاوضات تتعثر حول لبنان في مجلس الأمن

سورية وروسيا تقترحان تعديلات على البيان الرئاسي
المفاوضات تتعثر حول لبنان في مجلس الأمن

الياس يوسف من بيروت: استفسر رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة في اتصال هاتفي معالأمين العام للأمم المتحدة بان كي- مون عن موضوع إرسال بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق وتقويم الوضع على الحدود اللبنانية- السورية، فشرح له الأمين العام ان البعثة ستأتي في اطار التعاون بين الأمم المتحدة ولبنان ومهمتها محض فنية وستركز على تقويم الأوضاع وتدرس إمكان تقديم مساعدات تقنية الى السلطات اللبنانية لتعزيز قدراتها على ضبط الحدود.
ولليوم الثالث على التوالي تعثرت المفاوضات في نيويوركحول مسودة البيان الرئاسي الذي تقدمت به فرنسا الى مجلس الأمن وتدعو فيه الأمين العام للأمم المتحدة الى ارسال بعثة مستقلة لتقصي الحقائق وتقويم الوضع على الحدود اللبنانيةالسورية للتحقق من تقارير قدمتها مصادر اسرائيلية للأمم المتحدة عن عمليات تهريب للسلاح عبر الحدود.ويستند مشروع البيان الى التقرير الأخير لبان كي-مون حول تطبيق القرار الدوليرقم ١٧٠١ الذي توقفت على أساسه الحرب بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" في لبنان الصيف الماضي.
ويعود تعثر الاتفاق على مشروع البيان الى سعي روسيا وسوريةإلى إدخال تعديلات عليه، وقد ركزت اقتراحات التعديل السورية على الآتي :
- ان الحل الوحيد لقضية مزارع شبعا المحتلةيكمن في انهاء احتلال اسرائيل لها وللجولان السوري بموجب القرارين ٢٤٢ و ٣٣٨ مع التأكيد أن المزارع لبنانية.
- حذف الاشارة الى سورية بالاسم في معرض مطالبتها مع إيران باتخاذ جميع الاجراءات الضرورية لتنفيذ حظر تصدير الأسلحة الزاما الى أي طرف في لبنان باستثناء الحكومة اللبنانية.
- معارضة فكرة آلية مراقبة الحدود اللبنانية - السورية واعتبار ان هذه المسألة لا تتعلق بالجانب السوري من الحدود، وان سوريا لن تقبل في أي شكل قيام هيئة دولية بتصديق الادعاءات الاسرائيلية ومن يدعمها.
-تعتبر سورية أن نشر أي قوة دولية على حدودها مع لبنان بمثابة وجود حالة حرب بينها وبين لبنان،وتضيف أن هذا ما تريد الايحاء به اسرائيل وفرنسا والولايات المتحدة.
أما إقتراحات التعديل الروسية فتمحورت على ضرورة التشاور بين الأمين العام للأمم المتحدة مع سورية في شأن ايفاد البعثة المكلفة النظر في وضع الحدود.
- ادخال اضافة إلى الفقرة ١٢ من مشروع البيان التي تتطرق الى اعترافات "حزب الله "بامتلاك الأسلحة التي يحظرها القرار ١٧٠١ ، وتنص هذه الإضافة على "ازدياد الإدعاءات في شأنتسليح المجموعات اللبنانية الأخرى".
- إلغاء الاشارة الى ان الحل الدائم لمزارع شبعا يبقى رهنا بترسيم الحدود بين سورية ولبنان تنفيذا للقرارات ١٥٥٩ و١٦٨٠ و ١٧٠١.
- إبراز "المؤسسات اللبنانية" على قدم المساواة مع "الحكومة اللبنانية"لتمييع اعتبار الحكومة اللبنانية القناة اللبنانية الوحيدة للتعامل مع الأمم المتحدة . وقد لاقى إقتراح التعديل هذا دعم العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، دولة قطر.