البحرين تعد دليلا خاصا للشرطة

مهند سليمان من المنامة:

كشف وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أنه يتم حالياً اعداد دليل عمل للشرطة يتضمن توضيح حقوقهم وواجباتهم والإجراءات التي يمكن أن يتعرضوا لها، وذلك في إطار الالتزام بالقانون، وأكد الوزير أن حق التقدم بالشكاوى والتظلمات الخاصة بأي إجراء تعسفي مكفول، وفور التقدم بها يتم التحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية أو الإدارية اللازمة، مشيراً إلى أن التظلم قد يحال إلى دائرة الشؤون القانونية، أو إلى النيابة العامة أحياناً، ومن ثم يتم البت فيها ومعالجتها بالطرق القانونية.

وقال الوزير الذي كان يقف امام مجلس النواب البحريني اليوم للرد على سؤال النائب الوفاقي عبدالحسين المتغوي بشأن مختلف أقسام وإدارات وزارة الداخلية التي يقع ضمن صلاحيات أفرادها الاعتقال أو التوقيف بحسب القانون، قال إن سياسة الوزارة تستند إلى الالتزام بما تضمنه الدستور من أحكام وضمانات لحماية الحقوق والحريات العامة، بما فيها الحرية الشخصية، ومراعاة ثقافة حقوق الانسان.

وأوضح الوزير بشأن الأقسام المختصة بصلاحية القبض، أن قانون الإجراءات الجنائية منحها لمأموري الضبط القضائي، ومن بينهم الضباط، وضباط الصف، وأفراد الأمن العام، وهم يباشرون اختصاصاتهم ضمن ضوابط القانون تحت إشراف ورقابة النيابة العامة.

وفيما يتعلق بحالات القبض، ذكر الوزير أن القانون حددها بحالتين، منها الجرم المشهود أي التلبس، وقد اجاز القانون القبض على المتهم. أما الجرم غير المشهود فقد أجاز القانون لمأموري الضبط القضائي القبض عليه وهو إما أن يكون متورطاً بسرقة أو نصب أو اعتداء جسيم أو حيازة مواد مخدرة.

وأكد الوزير أن في غير هاتين الحالتين لا يجوز لمأموري الضبط القضائي القبض على أي متهم إلا بأمر النيابة العامة أو المحكمة المختصة. وأضاف أنه بحسب القانون يجب السماع لأقوال المتهم المقبوض عليه، وإلا يتم إرساله خلال مدة 48 ساعة للنيابة العامة. وبشأن ضمانات التعسف، أكد أن الوزارة أصدرت نظاماً يتضمن الضوابط الخاصة بالقبض، وضمانات المقبوض عليهم بما يتماشى مع المعايير الدولية، وبموجبها تم تحديد الحالات، والمدة القانونية للقبض، وتسجيل بيانات كل متهم، والتأكيد على حسن معاملة المقبوض عليه بما يحفظ كرامته، واخطار المقبوض عليه بالتهمة المنسوبة له، وتمكينه من الاتصال بأهله.

من جهته، طالب المتغوي وزارة الداخلية بـ الحكمة، حينما أعرب عن أمله في ألا يعتقل أحد أو يوقف في زمن أو مكان أو وضع يؤخذ عليه بالتجاوز وفقدان الحكمة. مضيفاً بأنه "يحز في القلب أن يعتقل انسان أو يوقف حتى لو كان مجرماً أمام أهله أو في مطار أو معبر حدودي، ويبقى حديث الساعة في الساحة، ولذلك من الأولى أن تعالج المور بما تضمنه الميثاق والدستور والقرآن والسنة المباركة)..