مصر تعرب عن استيائها من تقرير منظمة العفو الدولية

القاهرة: اعربت مصر اليوم عن "استيائها" مما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر الاربعاء وتحدث عن "انتهاكات منهجية" لحقوق الانسان في مصر. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان بثته وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان "تقرير منظمة العفو الدولية اورد معلومات غير دقيقة ومنحازة عن حالة حقوق الانسان فى مصر".

واضاف "ان ما تضمنه تقرير منظمة العفو الدولية لايعدو ان يكون ادعاءات بانتهاكات فردية ولا يمكن وصفها بالمنهجية وان النظام القانوني المصري يكفل سبل التعامل معها بما يحقق عقاب مرتكبيها وتعويض ضحاياها".

وانتقد المتحدث "الرأى الاستباقى الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن قوانين لم يتم بعد الانتهاء من صياغتها"، مشيرا الى ان الرئيس المصري حسني مبارك "اكد ان التعامل مع الارهاب لا يمكن أن يكون على حساب احترام حقوق الانسان المصرى".

وأضاف ان "الحكومة تحرص على أن يحقق القانون الجديد لمكافحة الارهاب الذى يتم حاليا إعداده هذا التوجه ، مشيرا الى أن اللجنة المشكلة لهذا الغرض تسعى لتحقيق الموازنة الدقيقة بين حماية أمن الوطن من جهة واحترام حقوق الانسان من جهة أخرى فى إطار الاستفادة من تجارب الدول الاخرى والوثائق والقرارات الدولية المتخذة فى هذا الشأن.

واكد المتحدث باسم الخارجية "وجود آليات انتصاف وطنية فعالة فى مصر تتيح لكل صاحب حق أو شكوى أن يلجأ اليها بنفسه أو من خلال ذويه أو محاميه وأن هذه الاليات تتعامل مع أى ادعاءات بجدية تامة وتفصل فيها بما يحول دون افلات من يقوم بأى انتهاك من العقاب".

ودانت منظمة العفو الدولية في تقريرها "الانتهاكات المنهجية لحقوق الانسان باسم الامن القومي في مصر" وطالبت الحكومة المصرية بالتاكد من ان القانون الجديد لمكافحة الارهاب المزمع اصداره قريبا "لن يرسخ هذه الانتهاكات".

وحذرت المنظمة في تقرير بعنوان "انتهاكات منهجية باسم الامن" ان التعديلات الدستورية التي تم اقرارها في 26 اذار/مارس الماضي وقانون مكافحة الارهاب الجديد الذي تجري مناقشته حاليا في البرلمان المصري "يمكن ان يعرضا حقوق الانسان لمزيد من التهديدات".واوضح التقرير انه "برغم عدم الإعلان عن أية مسودة بعد لهذا القانون إلا أن السلطات المصرية قالت انه عند اعدادها له فانها درست قوانين مشابهة في عدد من الدول، بينها الولايات المتحدة الأمريكية".