المحكمة الدولية للبنان بعد زيارة بان لدمشق

فرنسا تفضل إنتظار مبادرة بمشاركة سعودية
المحكمة الدولية للبنان بعد زيارة بان لدمشق

خبير قانوني يفند المحكمة الدولية

الإجراءات تكتمل لإنشاء المحكمة الدولية

الياس يوسف من بيروت: تستبعد التقارير الدبلوماسية الواردة إلى بيوت من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، إتخاذ أي قرار في مجلس الأمن الدولي في اتجاه المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة قتلة الرئيس رفيق الحريري ورفاقه قبل زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي- مون لسوريا في 24 و25 من نيسان (أبريل) الجاري.وتضيف أن صدور قرار عن مجلس الأمن بتشكيل المحكمة قبل الزيارة، يعني ألا فائدة من توجه الأمين العام إلى دمشق أو أن طرفًا ما سيلغيها قبل حصولها.وكان مصدر فرنسي رسمي قد أعلن أن بان، سيبدأ عملية تشاور واسعة، مع أعضاء مجلس الأمن لمعرفة ما إذا كان سيتم نقل الموضوع مباشرة إلى مجلس الأمن، أو أن الأفضل هو إعطاء اللبنانيين فرصة إضافية لمحاولة الوصول إلى مخرج ربما بمبادرة مشتركة من الأمم المتحدة وبمساعدة أطراف آخرين مثل المملكة العربية السعودية.

ودعا إلى التحرك بتأنٍ للوصول إلى الهدف المرجو، خصوصًا على حد قوله: "إننا لسنا واثقين اليوم من إمكان الوصول إلى المحكمة عبر الفصل السابع، كما أننا لسنا متأكدين من الحصول على الغالبية اللازمة في مجلس الأمن (9 أصوات من 15) وعدم إعتراض أي من الدول التي تتمتع بحق النقض"، في اشارة الى روسيا والصين. وأعرب المصدر عن إدراك فرنسا ووعيها للمساوئ التي يرتبها اللجوء إلى تشكيل المحكمة عبر مجلس الأمن، لكنها تعتبر أن "لا مناص منه" إذا تعذرت الوسائل والطرق الأخرى.

وفي أول تلميح لمسؤول روسي إلى إحتمال قبول موسكو بتبني قرار دولي في مسألة المحكمة، وفي أقوى رسالة روسية إلى "حزب الله" اللبناني وحلفائه، حمل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الفيديرالية (الشيوخ) الروسي ميخائيل مارغيلوف الذي يمثل بلاده في البرلمان الأوروبي أمس بشدة على "الأقلية النيابية" في لبنان، والتي تسعى إلى تعطيل عمل البرلمان وعدم السماح بتأسيس المحكمة الدولية. وقال إنها تستخدم أساليب الإستقواء... والإعتماد على الدعم الخارجي لعرقلة تطبيق قرارات الحكومة اللبنانية وقرارات مجلس الأمن حول المحكمة.

وأعرب مارغيلوف عن أسفه لكون ممارسات الأقلية البرلمانية تتزامن مع تواصل محاولات بعض الدول التدخل في شؤون لبنان الداخلية، في إشارة مباشرة إلى سوريا وإيران، معتبرًا أن الوضع الحالي يمكن أن يسفر عن تبني مجلس الأمن قرارًا بإنشاء المحكمة والشروع في عملها من دون إنتظار صدور قرار البرلمان اللبناني في هذا الشأن. وأوضح الناطق باسم الخارجية ميخائيل كامينين موقف بلاده بالقول إن موسكو تنطلق من أهمية التوصل إلى وفاق وطني لبناني، لكنه لفت إلى أن مسألة إستخدام حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن حول المحكمة، لا يجري الحديث عنها.