الفلسطينيون يشككون في جدوى لقاء عباس وأولمرت

خلف خلف من رام الله: تخيم أجواء من التشاؤم على الشارع الفلسطيني بشأن عقد اللقاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) ورئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت يوم الأحد المقبل، ولا يتوقع هذا الشارع الذي دأب على متابعة دوامة الإجتماعات الثنائية تحقيق أي إختراق سياسي خلال الإجتماع المنتظر. هذا فيما سيرد اليوم الجمعة أولمرت على الطلب الفلسطيني بعقد الإجتماع في مدينة رام الله في الضفة الغربية، في محاولة لتطبيق مبدأ التبادلية وكان الإجتماع السابق، قد تم في منزل الأخير في القدس المحتلة، ويشار أن مصدر فلسطيني كشف أمس أن الرئيس عباس عرض على أولمرت هاتفيًا عقد اللقاء في مدينة أريحا، ولكنه لم يتلق إجابة لغاية اللحظة.

وبسبب خفض سقف التوقعات من اللقاء المتوقع، تعم حالة من الإحباط العام في صفوف الفلسطينيين، ويرجع ذلك لمارثونية الإجتماعات السابقة التي صبت في دوامة المفاوضات الثنائية، ولما سبق أن أضيف حول عدم تنفيذ إسرائيل وعودها ومماطلتها المستمرة في عدم تقديم أي بوادر حسنة النية تجاه الرئيس عباس، وكان ياسر عبد ربه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قد أكد سابقًا أن هذا اللقاء سيكون لقاءً ثنائيًا، لن يحضره أي طرف ثالث. وقال عبد ربه: "الإسرائيليون يشغلوننا ويشغلون العالم بشكليات اللقاءات وليس بجوهرها وبطبيعة القضايا التي يتوجب بحثها خلال هذه اللقاءات".

واتهم عبد ربه إسرائيل بالسعي لتجنب بحث أي قضايا جوهرية في الإجتماعات التي تعقد معهم، وأضاف: "وهو الأمر الذي لا نوافق عليه ولا يوافق عليه الأوروبيون وحتى اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط".

صحيفة يديعوت من ناحيتها، أفادت اليوم الجمعة أن الإثنين من المتوقع أن يناقشا العلاقات بين الجانبين والإنسحاب إلى حدود عام 1967 ومناقشة مسألة القدس، دون الدخول بقضية اللاجئين الفلسطينيين، وأشارت الصحيفة إلى أن الإجتماع سيعقد بسبب تأخير إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي المختطف جلعاد شاليت بعد أن رفضت إسرائيل قائمة الأسرى التي قدمتها حماس مقابل تحريره.

ومن المتوقع أن يكرر أولمرت على عباس أهمية إستعمال الضغط على حماس لتقليل طلباتها لتحرير الأسرى المتهمين بقتل إسرائيليين، "ملطخة أيديهم بالدم" كما تسميهم تل أبيب. وأيضًا سيطالب أولمرت عباس بتحمل المسؤولية وتسريع الإجراءات على الأرض لتحرير شاليت.

أيضًا سيناقش الإثنان توسيع التهدئة بين الطرفين، وقف صواريخ القسام ووقف عمليات تهريب السلاح إلى غزة عبر حدود مصر، مقابل إيقاف إسرائيل لكامل عملياتها العسكرية ضد الفلسطينيين، كما سيضغط أولمرت نحو وقف تسلح حركة حماس في غزة.

ويأتي هذا الإجتماع في إطار المساعي التي بذلتها وزيرة الخارجية الإميركية كوندليزا رايس التي زارت رام الله وتل أبيب مؤخرًا، ولكن مصادر في مكتب أولمرت قالت أمس الخميس إن الأميركيين كانوا غير مشتركين في إنشاء إجتماع الأحد. ومن المتوقع أن تعود رايس إلى المنطقة في أيار (مايو) المقبل.

وتقول مصادر إسرائيلية إن أولمرت حتى الآن يخطط لإبقاء الأميركيين قريبين، في محاولة لإيجاد مخرج لإسرائيل، في ما يتعلق بتوقف العملية السلمية في ظل وجود حماس في سدة الحكم في السلطة الفلسطينية.

الخطط للمستقبل
إضافة إلى قضايا إنسانية، عباس وأولمرت يخططا لوضع تصورات كاملة حول كيفية تنسيق إجتماعاتهما نصف الشهرية التي إتفق عليها أثناء زيارة رايس الأخيرة للمنطقة، بحيث ستناقش في أثناء هذه الإجتماعات، العلاقات بين إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية في المسائل مثل الأمن المتبادل، والقانون، والتجارة والضريبة.

كما تشمل المسائل الأمنية التي تتضمن تأمين الحدود بين الدولتين، وعمق المنطقة المنزوعة السلاح، والقوات التي سترسل قرب الحدود وخطوط الإتصال بين الجانبين.
وستكون في الجانب القانوني، الموضوعات الرئيسة للنقاش، مثل مسألة محاكمة المواطنين وتسليمهما بين الطرفين، وستتضمن المحادثات التجارية كذلك طرق نقل السلع بين الدولتين، وكيفية نق الضريبة والدفعات. وفرص التشغيل بين البلدين ستناقش أيضًا. وستعمل الطواقم المهنية من كلا الجانبين على مضمون وتنفيذ القرارات التي تصدر عن الإجتماعات.

في الوقت نفسه، إحتمال تنفيذ مبادرة السلام السعوديّة سيستمر في أن يفحص، عبر وسطاء أميركيين. وذلك حسبما تقول صحيفة يديعوت، والتي تضيف أن أولمرت قد لا يرفض إحتمال المشاركة في إجتماع قمة مع البلاد العربية المعتدلة تمامًا، إذا هو دُعِي إلى مثل هذا الإجتماع. وقد دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي -بحسب الصحيفة- زعماء عرب معتدلين لإسرائيل أيضًا علانية، إلى إختبار الطّرق الّتي فيها قد تتقدم خلالها العملية السياسية. مع ذلك، أولمرت قرر أن كلّ الإتصالات يجب أن تكون تحت إطار خارطة الطريق.