اليابان تفتح الباب لإعادة النظر في دستورها السلمي

طوكيو: وافق البرلمان الياباني اليوم الجمعة على مشروع قانون مثير للجدل يعد المرحلة الأولى في عملية إعادة النظر في دستور اليابان السلمي. ووافق النواب على مشروع قانون يقضي بتنظيم إستفتاء وطني، وهو إجراء ضروري للقيام بالإصلاحات الدستورية اللازمة.

وتعهد رئيس الوزراء الياباني شينزو ابيه بأن تتم المصادقة على القانون حول تنظيم الإستفتاء، خلال الدورة البرلمانية الحالية التي تنتهي في 23 حزيران (يونيو).
وستتم مناقشة مشروع القانون في مجلس الشيوخ.

وتمت المصادقة على الدستور الحالي فيما كانت اليابان تحت الإحتلال قبل حوالى 60 عامًا.

يشار إلى أن المادة التاسعة في دستور اليابان تحظر إستخدام القوة العسكرية لحل النزاعات الدولية أو حتى التهديد بذلك.

ويرى اليمين الحاكم في اليابان أن هذه المادة المثيرة للجدل تشكل عقبة لطموحات طوكيو الدولية خصوصًا في ما يتعلق بمشاركتها في عمليات حفظ سلام.
ويثير هذا المشروع منذ زمن قلق الدول المجاورة لليابان التي خضعت للإحتلال الياباني خلال الحرب.

وردًا على سؤال وجهه إليه نائب في المعارضة، قال رئيس الوزراء الصيني وين جياباو الذي يقوم بزيارة تاريخية لليابان: "المهم هو أن اليابان على طريق تطور سلمي".