حزب الله يطالب مجلس الأمن بعدم التورط في التفاصيل اللبنانية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
لبنان يستنفر لطرد شبح حرب أهلية جديدة بيروت: دعا نائب الامين العام لحزب الله نعيم قاسم اليوم مجلس الامن الدولي الى عدم التورط في التفاصيل اللبنانية اذا اراد الاستقرار في لبنان.وقال قاسم في حديث اذاعي حول امكانية اقرار مجلس الامن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريري تحت الفصل السابع "المسؤولية اليوم تقع على الامين العام للامم المتحدة بان كي مون وعلى مجلس الامن في ان لا يتورطوا كثيرا في التفاصيل اللبنانية وبالتالي عليهم ان يكونوا حياديين اذا ارادوا لبنان المستقر".
ورأى ان "بان كي مون لا يخطو الخطوات المناسبة لجمع الشمل اذا دخلت المسألة في حيز الفصل السابع" مشيرا الى ان "هذا يعني مواجهة أكثر من نصف الشعب اللبناني ويعني تدخلا في المؤسسات الدستورية اللبنانية وترجيح فئة داخلية على فئة أخرى".واردف قائلا "اذا أراد البعض ان يتحدث عن تعديلات فالتعديلات تناقش في جلسة لبنانية تؤدي الى مسار دستوري يمر بالحكومة التي تكتسب شرعية لبنانية ثم في المجلس النيابي لتقر وفق الاسس الدستورية".
وقال مخاطبا الاكثرية الحاكمة المعروفة باسم (14 آذار) "اذا أردتم كشف القتلة تعالوا نقر المحكمة بطريقة دستورية" مشيرا الى انهم "يريدون المحكمة الدولية بقرار دولي".وانتقد قاسم بشدة الرسالة التي وجهها رئيس الوزراء فؤاد السنيورة الاربعاء الماضي مرفقة بنص العريضة النيابية التي وجهتها الاكثرية الى سكرتير عام الامم المتحدة في الثالث من الشهر الجاري بشأن المحكمة الدولية.
وطلب السنيورة في رسالته من بان كي مون عرض مسألة المحكمة الدولية على مجلس الامن "لدرس الوسائل والطرق البديلة التي ستؤدي من دون تأخير الى إنشاء المحكمة".وكان الامين العام لحزب الله حسن نصرالله قد شن الاحد الماضي هجوما عنيفا على نظام المحكمة الدولية معتبرا انه "نظام مكتوب على قاعدة احكام صادرة ومنتهية".
وتطالب الاكثرية بمناقشة نظام المحكمة في البرلمان الامر الذي ترفضه المعارضة لكون الحكومة "فاقدة للشرعية "ما دفع 70 نائبا من الاكثرية الى توجيه عريضتهم الى الامين العام للامم المتحدة يطلبون فيها "اتخاذ كافة الاجراءات البديلة التي يلحظها ميثاق الامم المتحدة وتؤمن قيام المحكمة ذات الطابع الدولي التي وافق عليها مجلس الامن".
ويعيش لبنان ازمة سياسية عميقة بين الاكثرية والمعارضة تخللتها اسوأ اعمال عنف منذ انتهاء الحرب الاهلية عام 1990 حين وقعت اشتباكات بين انصار الطرفين في 23 و 25 كانون الثاني / يناير الماضي ادت الى سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.