إيرانيون وفرنسيون يتحدثون عن صفقة بين باريس وطهران

اندريه مهاوج من اريس: في مؤتمر صحافي موسع في باريس استنكر الحقوقيون الفرنسيون البارزون والمقاومة الإيرانية الصفقات والمقايضات مع حكومة طهران إزاء توجيه اتهامات جديدة ضد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والضغط عليها مؤكدين أن استرضاء نظام هو غارق في الأزمات الداخلية والدولية يؤدي فقط إلى خسارة الأطراف المتعاملة معه. ووصف جيل باروئل الرئيس السابق لنقابة المحامين في منطقة فال دواز الفرنسية ورئيس لجنة من أجل ممارسة الديمقراطية في إيران التهم الموجهة ضد المقاومة الإيرانية بأنها لا أساس لها من الصحة وأكد أن عناصر المقاومة يجب أن تكون لها حرية العمل للقيام بنشاطات. وأما وليام بوردون من أبرز الحقوقيين الفرنسيين فقد أكد انه كان على المحكمة الفرنسية استنادا إلى قرار المحكمة الأوروبية أن تصدر فوراً قراراً بإلغاء ملاحقة عناصر المقاومة الإيرانية. غير أن التهم الجديدة وبالذات غسل الأموال تكشف أنه ولكونهم لم يتوصلوا إلى نتيجة من توجيه سائر الاتهامات طرحوا هذه التهمة من أجل أن يبقى الملف مفتوحاً. وأضاف خلال هذا المؤتمر الصحافي أن "العدالة الفرنسية لا تريد على ما يبدو أن تعترف بهزيمتها. فهذه المقاومة مشروعة وذات مصداقية على المستوى الدولي وإن السيدة مريم رجوي تعاملها المؤسسات الأوروبية والدولية كشخصية معروفة". محمد المحدثين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قال في مداخلته إن غسل الأموال والاحتيال ضد أعضاء المقاومة الإيرانية جاء نتيجة صفقة مع الملالي الحاكمين في إيران ونتيجة استمرار سياسة المساومة مع هذا النظام. مضيفاً أن هذا الملف لا يزال خاليا من أي ورقة وحتى سطرا واحدا يثبت بالصراحة أو بالتلويح هذين الاتهامين وهذه فضيحة كبيرة للسلطات الفرنسية المعنية في هذا الملف وذلك على الرغم من مضي 6 سنوات على بدء التحقيقات مع المقاومة الإيرانية بتهمة الضلوع في الإرهاب وتمويل الإرهاب. وكشف المحدثين في كلمته عن مفاوضات سرية جديدة بين طهران وباريس على المستوى السياسي وكذلك بين وزارة استخبارات النظام الإيراني والأجهزة الاستخباراتية والسرية الفرنسية خلال الأشهر الماضية. وكانت بداية هذا الطلب قرار محكمة الاستئناف في باريس في 16 من حزيران عام 2006 وإلغاء الكثير من القيود بشأن مجاهدي خلق. وبعد قرار محكمة العدل الأوروبية الذي ألغى صفة الإرهاب الملصقة بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية شددت طهران على طلباتها في هذا المجال. وتابع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بالقول: إن مجلس الأمن القومي للنظام الإيراني قد ناقش ولأكثر من مرة موضوع إثارة ملف ضد مجاهدي خلق في باريس وقرار محكمة العدل الأوروبية حيث كلف كل من منوشهر متكي وزير الخارجية ومحسني ايجه أي وزير الاستخبارات بالإضافة إلى الدائرة الدولية في قضاء النظام بمتابعة هذه القضية. وفي هذا المجال عرض النظام الإيراني زيادة حجم التبادلات التجارية إزاء معارضة فرنسا بالتحديد تنفيذ قرار محكمة العدل الأوروبية وإبقاء اسم مجاهدي خلق في القائمة والامتناع عن غلق ملف 17 حزيران وفتح دعاوى جديدة ضد أعضاء المقاومة الإيرانية. وعرض السيد المحدثين معلومات دقيقة كشف خلالها كيف كانت تجري الضغوط وفرض القيود على المقاومة الإيرانية كشرط في التبادلات التجارية بين نظام الملالي مع فرنسا خاصة مع شركة توتال النفطية التي انكشفت فضيحتها مؤخراً في قضية الرشاوى مع النظام . وتساءل المحدثين عن سبب عدم رفع الملف إلى المحكمة على الرغم من مضي 6 أعوام من فتحها إذا كان قاضي التحقيق في مكافحة الإرهاب صادقاً في كلامه وأجاب بالقول إنهم يخشون إحالة الملف إلى المحكمة لكونه يتحول النظر في الملف إلى محاكمة نظام الملالي والمتحالفين معه. وأما الحقوقي باتريك بودوئن الرئيس الفخري لاتحاد حقوق الإنسان الفرنسية فقد قال في كلمته: بعد 4 سنوات من الحملات الإعلامية ضد اولئك الذين يقيمون في فرنسا لأكثر من 20 عاماً فإننا وجدنا في هذه الحملات مصالح تجارية لبعض الشركات الفرنسية تقف خلفها. وهذه العملية تجري لتحقيق أغراض سياسية خاصة. وإننا نريد إحالة الملف إلى المحكمة لكي نثبت أن الملف كان خالياً من الأدلة ولا أساس له. مؤكدا أن الملف ليس قضائياً وإنما طابعه سياسي. فعدم الامتثال إلى قرار محكمة العدل الأوروبية من جانب الحكومة الفرنسية نموذج آخر من الظلم بحق حركة المقاومة الإيرانية. فهذا التعاون الصارخ بين أطراف مختلفة يأتي بهدف إبقاء اسم المنظمة في قائمة الإرهاب. ثم تحدث فرانسوا كولكومبه القاضي والعضو السابق في الجمعية الوطنية الفرنسية ونائب لجنة دعم الديمقراطية في إيران فقال: إننا نطالب المحكمة بإصدار قرار لوقف الملاحقة في الملف المذكور طبقاً لقرار محكمة العدل الأوروبية الذي ألغى تهمة الإرهاب الملصقة بمجاهدي خلق. وكان الحقوقي الفرنسي برنارد دارتول آخر المتكلمين فأكد في كلمته أن الاتهام الجديد الملصق بالمقاومة الإيرانية بغسل الأموال والاحتيال لا أساس له من الصحة. وأكد أن مثل هذه التهم لا تنطبق إطلاقا على موقع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمقاومة الإيرانية.