بان يرسل كبار مستشاريه الى بيروت: لا محكمة بالفرض

واشنطن-نيويورك : أعلنت الأمم المتحدة امس أنها لا تعتزم فرض المحكمة ذات الطابع الدولي على لبنان، ودعت الحكومة والمعارضة في لبنان الى الانخراط في "حوار سياسي من دون إقصاء" بهدف "الخروج من مأزق إقامة هذه المحكمة"، مشيرة الى انها تريد مناقشة كل الاقتراحات مع كل الأطراف للتأكد من انها تحظى بدعم واسع في لبنان لتأسيس المحكمة.

وأعلن بان أنه سيرسل رئيس الدائرة القانونية في الأمم المتحدة نيكولا ميشال إلى بيروت الثلاثاء المقبل لكي يقيم حواراً مع جميع الأطراف ولتسجيل جميع الملاحظات ومناقشتها بشأن إقامة المحكمة الدولية.
وأكد بان أنه لن ينقل مهلة محددة للمصادقة على المحكمة الدولية من قبل السلطات الدستورية اللبنانية، لكنه سيطلع مجلس الأمن في تقرير خاص بعد الزيارة على نتائجها ويترك للمجلس القرار في هذا الشأن. وأعرب بان عن أمله أن تساعد هذه الزيارة على تبديد مخاوف البعض، وأكد الاستعداد لتعديل نظام المحكمة إذا اقتضى الأمر. وهو اتصل مساء امس بالرئيس فؤاد السنيورة وأبلغه بقراره إرسال ميشال وشرح له طبيعة المهمة.

ويكمن تشكيل المحكمة الخاصة بمحاكمة المشتبه في تورطهم في مقتل الحريري في لب اسوأ ازمة سياسية شهدها لبنان منذ الحرب الاهلية التي اندلعت بين عامي 1975 و1990 مع سلسلة من الاغتيالات السياسية لشخصيات مناهضة لسوريا ينحى كثيرون في حكومة فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان باللائمة فيها على دمشق. وتنفي سوريا تورطها في ذلك.

وبعث السنيورة برسالة الى بان طلب فيها ان يفرض مجلس الامن اقامة محكمة دولية لمحاكمة المشتبه بهم بعد ان رفض رئيس مجلس النواب اللبناني وهو من الشخصيات المعارضة دعوة المجلس الى الانعقاد للتصديق على المحكمة الخاصة.

ولكن بان يريد ان يسوي الساسة اللبنانيون المنقسمون بشدة على انفسهم خلافاتهم بشأن المحكمة. وطلبت الحكومة اصلا تشكيل محكمة بالاضافة الى اجراء الامم المتحدة تحقيقا في اغتيال الحريري وآخرين في انفجار قنبلة في بيروت في 14 فبراير شباط عام 2005.

وقال بان للصحفيين "الهدف من زيارة (ميتشيل) للبنان هو عرض مساعدته القانونية على الحكومة اللبنانية والزعماء السياسيين للمساعدة في اجراءاتهم الدستورية.

"اتمني بصدق ان تساعد زيارته زعماء لبنان السياسيين ..حتي يمكن اقامة المحكمة الخاصة بأسرع ما يمكن."وفي نفس الوقت حث زعماء الحكومة على "المشاركة في حوار سياسي شامل لتشجيع المصالحة الوطنية."واشار بان الى ان الامم المتحدة وقعت على الاتفاقية الخاصة باقامة محكمة وافق عليها مجلس الامن الدولي ولكن لبنان لم يصدق عليها.

وقال ميتشيل وهو سويسري انه سيبقى في بيروت مادام ذلك ضروريا ولكنه لن يتورط بشكل مباشر في الانقسامات السياسية التي زادت خلال العام المنصرم.واضاف"سأذهب الى هناك واعرض مساعي الحميدة باسم الامين العام وادع الاطراف تفهم انها اعربت عن الرغبة في اقامة محكمة واننا موجودون في محاولة لتحقيق ذلك بجدية معهم ."اننا ببساطة نريد التأكد من ان الجميع يملك فرصة لاقتسام مقترحاته او مقترحاتها والتأكد من اننا في النهاية لدينا تأييد واسع في البلد لاقامة المحكمة."

وذكرت وسائل الاعلام ان كي مون اجتمع مع السفير الأميركي أليخاندرو وولف الذي شدّد على أهمية المحكمة، وهو الموقف نفسه الذي أبلغه السفير الفرنسي باسم الرئيس جاك شيراك وقال إنه يسعى للفصل السابع وإن بان غير مقتنع بالتعجيل.

من جانبه التقى ميشال الصحافيين وأكد أنه سيصل إلى بيروت عصر الثلاثاء في زيارة تستغرق عدة أيام، دون أن يحدد موعداً للعودة. وأضاف: "لبنان دولة رائعة ذات تاريخ هائل من التعايش والحوار بين الأطراف والطوائف. ولا شك في أن لديهم الحكمة للتعامل بهذه الروحية للأجيال الجديدة وللشباب بشكل خاص. نحن مدينون لهم ونقدم الأمل لبلدهم وسنحاول أن نجعل الأمل يتحقق".

وتحدث عن الملاحظات على المحكمة قائلاً: "إذا جاء المحاورون بملاحظات جيدة لتحسين معاهدة المحكمة فإننا على استعداد للاستماع الى وجهة نظرهم وأخذها بعين الاعتبار. هذه المعاهدة نوقشت بشكل مستفيض وتفصيلي. وإذا أقنعونا بوجهات نظر المحاورين فإنني سأستمع إلى مقترحاتهم. يجب منح فرصة لكل طرف".

ورداً على سؤال عن الجهة التي تحدّد مستقبل المحكمة، الأمين العام أم مجلس الأمن؟ قال ميشال: "ليس هناك من يخبر المجلس ما عليه أن يفعله، الأمين العام سيخبرهم عن الوضع في تقرير، وهم يتخذون القرار الذي يجدونه مناسباً". وقال إنه على استعداد لتحمّل أي مخاطر عندما يكون في لبنان من أجل هذه الغاية التي وصفها بالنبيلة. ورفض استباق المحادثات مع جميع الأطراف مثل محاولة إقناع رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعقد جلسة نيابية لإقرار المحكمة أو تسليمه نظامها مؤكداً أنه شأن داخلي لبناني لا يريد أن يغوص فيه.

وبشكل عام ليس ثمة ما يشير، إلى الآن على الأقل، إلى تأمين تسعة أصوات في مجلس الأمن مؤيدة لإقرار مشروع المحكمة الدولية دونما التعويل على إمراره في المؤسسات الدستورية اللبنانية فموقف روسيا من مشروع المحكمة الدولية، والذي يبدو بالنسبة إليه أنه قد لا يتعدى الامتناع عن التصويت. وربما كان هذا أيضاً موقف الصين. نظراً إلى ارتباط استخدام الفيتو بالمصالح المباشرة للدولة التي تمسك بهذا السلاح.

فعرقلة إقرار المشروع لا تقع على عاتق موسكو وحدها، بل ثمة دول لا تتمتع بالعضوية الدائمة في مجلس الأمن، لا تبدو متحمسة بعد لمجاراة هدف إقرار مشروع المحكمة الدولية في مجلس الأمن، دونما العودة إلى المؤسسات الدستورية اللبنانية.

ومع أن بضعة مواقف روسية بدت كأنها تعبّر عن تعارض داخلي في الموقف الروسي من المحكمة الدولية، فإن السفير في بيروت سيرغي بوكين أعاد التأكيد لرئيس المجلس نبيه بري، الخميس الفائت، الموقف الرسمي لحكومته، وهو تشجيعها اللبنانيين على معاودة الحوار في ما بينهم في موضوع المحكمة الدولية وسائر ملفات خلافاتهم، وإقرار دستوري لوثائق المحكمة الدولية. وأتى هذا الموقف، بمثابة ردّ غير مباشر، على انتقاد كان قد وجّهه قبل ساعات إلى المعارضة رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس الاتحادي ميخائيل مرغيلوف.