أخبار

الحكومة الفلسطينية تقر الخطة الأمنية لوقف الفلتان

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
لحود والسنيورة لدعم حكومة الوحدة الفلسطينية رام الله (الضفة الغربية): أقرت الحكومة الفلسطينية السبت خطة أمنية لوقف الفلتان الأمني في الأراضي الفلسطينية تنص بصورة خاصة على تشكيل مجلس الأمن القوي الذي سيضم مسؤولين من حماس لأول مرة وتوحيد عمل الأجهزة الأمنية، كما أعلن وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة مصطفى البرغوثي. وقال البرغوثي في مؤتمر صحافي عقب اجتماع الحكومة الذي خصص لبحث وإقرار الخطة الأمنية "تم إقرار الخطة الأمنية للحكومة بتوافق من جميع الأعضاء وبتوافق وطني شامل".
وأضاف أن الخطة تنص على "أن الأجهزة الأمنية ستعمل بمركز امني موحد وبقرار جماعي وسيتم تشكيل مجلس الأمن القومي الذي صادقت عليه الحكومة حيث سيصدر مرسوما رئاسيا خلال يومين لتعيين أعضاء المجلس ومهماته وهذا المجلس سيوحد عمل كافة الأجهزة الأمنية الفلسطينية". وتنبع أهمية تشكيل مجلس الأمن القومي من كونه يوحد عمل الأجهزة الأمنية سواء تلك التابعة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أو التابعة لوزارة الداخلية ومنها القوة التنفيذية التي شكلها وزير الداخلية السابق في حكومة حماس. والعنصر المهم الثاني أن المجلس سيضم بين أعضائه لأول مرة مسؤولين من حركة حماس حيث انه يتألف من رئيس السلطة ونائبه وهو رئيس الوزراء ومن وزير الداخلية ورؤساء الأجهزة الأمنية المختلفة. وقال البرغوثي "انه سيتم تعيين مراقب عام للأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية وستوضح الخطة ضبط انتشار السلاح بالتنسيق مع كافة الفصائل الفلسطينية وقوى المقاومة وتتم بتعاون كامل مع الجمهور والوزارات بموازاة خطة إعلامية لشرح الخطة الأمنية للشعب الفلسطيني" . واوضح انه "سيكون تركيز خاص على مكافحة الجريمة المنظمة وانهاء الصفة الحزبية للاجهزة الامنية وسيكون ذلك بالتكامل مع الجهود للمصالحة الوطنية الشاملة". وشرح الوزير الفلسطيني ان "الخطة الامنية تتالف من جزئين الجزء الاول سيتم تطبيقه على مئة يوم، وسيبدا العمل بها فورا من الغد، وسيكون وزير الداخلية مكلفا بتفاصيلها على ان يبدأ تنفيذ الجزء الثاني بعد المئة يوم". وقال"ان وزير الداخلية هاني القواسمي قدم خطة تفصيلية كبيرة لمعالجة كافة القضايا الامنية في الاراضي الفلسطينية والهدف العام للخطة حماية امن المواطنين الفلسطينيين داخل الاراضي الفلسطينية وتطبيق سيادة القانون على الجميع". واضاف "وستعمل الخطة على تطبيق قرارات القضاء الفلسطيني وسيتم تنفيذها بالتعاون الكامل بين وزارة الداخلية والمجلس التشريعي الفلسطيني والرئاسة والمجتمع الفلسطيني ممثلا بمؤسساته المدنية". ومن جهة ثانية، قال البرغوثي ان الحكومة "اتفقت على وقف التصريحات حول قضية تبادل الاسرى لكي لا تؤثر على المفاوضات الجارية لاتمام صفقة" مبادلة الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليت بعدد من الاسرى الفلسطينيين لدى اسرائيل. وبخصوص صحفي هيئة بي بي سي البريطاني المختطف الان جونستون، اعتبر البرغوثي"ان قضية اختطافه طالت وهي مسيئة للشعب الفلسطيني وسنواصل العمل لانهائها بالافراج عنه وقال ان الجهود تبذل بالتنسيق الكامل مع الحكومة الابريطانية ولن نقبل الابتزاز المالي او السياسي من احد حتى يعود جونستون سالما".

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف