موريتانيا: الأغلبية تتقاسم المناصب الحكومية

سكينة اصنيب من نواكشوط

قبل خمسة أيام من تنصيب الرئيس الجديد يتداول الشارع الموريتاني أسماء شخصيات سياسية تم اختيارها لتتولى مناصب في الحكومة الجديدة، بينما تجري الاستعدادات على قدم وساق لتنصيب سيدي ولد الشيخ عبد الله رئيسا للجمهورية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، يوم الخميس المقبل.و يتداول الشارع الموريتاني أنباء عن اختيار الزين ولد زيدان وزيرا أول (رئيس الوزراء) للحكومة الجديدة، واتفاق الأغلبية الرئاسية النيابية التي تدعم ولد الشيخ عبد الله، على انتخاب مسعود ولد بلخير (زعيم حزب التحالف الشعبي) رئيسا للبرلمان.

ويرى المراقبون أن هذه الترشيحات منطقية على اعتبار أن هذه الشخصيات دعمت الرئيس ولد الشيخ عبد الله وهي الآن تحصد نتائج دعمها ومساندتها له في الانتخابات الأخيرة التي عرفت تنظيم جولة اعادة بعد المنافسة الشديدة التي واجهها ولد الشيخ عبد الله من قبل أحمد ولد داداه.

وكانت المعارضة السابقة قد اعلنت "استعدادها التام للمساهمة في عمل وطني يرمي الى توحيد وتعبئة جهود جميع الموريتانيين بغية ايجاد الحلول لمختلف القضايا الوطنية". وأكدت المعارضة الممثلة في عشرة أحزاب استعدادها التعامل مع القضايا الأساسية التي تواجه البلاد، وقالت ان تسيير شؤون البلاد يعود بطبيعة الحال الى الخيار الذي تتبناه السلطات المنتخبة من قبل الشعب مشيرة الى ان "تعاون الفاعلين الممثلين للخريطة السياسية الوطنية لا يعتبر منافيا للقواعد الديمقراطية بل من شأنه ان يخلق الظروف المناسبة والضرورية لاستقرار البلاد واشاعة أوسع جو ممكن من التفاهم".

وتنص المادة 30 من الدستور الموريتاني أن رئيس الجمهورية يعين الوزير الأول وينهي وظائفه، كما يعين الوزراء باقتراح من الوزير الأول ويمكنه أن يفوض بعض سلطاته لهم بمرسوم، وينهي وظائفهم بعد استشارة الوزير الأول، وتشير المادة الى أن الوزير الأول والوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية.وكان الوزير الأول الموريتاني سيدي محمد ولد بوبكر قد قدم استقالة حكومته رسميا لرئيس المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية العقيد علي ولد محمد فال، وقبل فال استقالة الحكومة وكلفها بتسيير الأمور في البلاد الى حين مباشرة الحكومة الجديدة مهامها.

وقد عينت الحكومة المستقيلة وهي الحكومة الانتقالية التي تولت ادارة المرحلة الانتقالية في 10 أغسطس (آب) 2005، وهي مكونة من 27 وزيرا.

وسيؤدي رئيس الجمهورية الجديد اليمين الدستورية قبل تسلمه مهامه، أمام المجلس الدستوري وبحضور مكتب الجمعية الوطنية (لنواب) ومكتب مجلس الشيوخ ورئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى.

وحسب الدستور الموريتاني المعدل في 25 يونيو (حزيران) 2005 سيؤدي الرئيس اليمين على النحو التالي:

"أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظائفي بإخلاص وعلى الوجه الأكمل، وأن أزاولها مع مراعاة احترام الدستور وقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وأن أسهر على مصلحة الشعب الموريتاني وأن أحافظ على استقلال البلاد وسيادتها وعلى وحدة الوطن وحوزته الترابية. "وأقسم بالله العلي العظيم أن لا أتخذ أو أدعم بصورة مباشرة أو غير مباشرة أية مبادرة من شأنها أن تؤدي إلى مراجعة الأحكام الدستورية المتعلقة بمدة مأمورية رئيس الجمهورية وشروط تجديدها الواردة في المادتين 26 و28 من هذا الدستور".

وتنص المادة 26 التي يحظر على الرئيس تغييرها على: "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس (5) سنوات عن طريق الاقتراع العام المباشر. يتم انتخابه بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، وإذا لم يحصل أحد المترشحين على هذه الأغلبية في الشوط الأول، ينظم شوط ثان بعد أسبوعين. لا يترشح لهذا الشوط الثاني إلا المترشحان الباقيان في المنافسة والحاصلان على أكبر عدد من الأصوات في الشوط الأول".

أما المادة 28 التي يحظر أيضا على الرئيس تغييرها فتقول: "يمكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمرة واحدة".

وقد اتخذت وزارة الداخلية اجراءات مشددة استعدادا للاحتفال الرسمي الذي سيجري في العاصمة الموريتانية نواكشوط في 19 من الجاري لتنصيب سيدي ولد الشيخ عبد الله رئيسا لموريتانيا، وهو الرئيس السابع في تاريخ البلاد والأول الذي ينتخب بطريقة ديمقراطية نزيهة.

ومن المتوقع أن يحضر حفل التنصيب وتهنئة الرئيس الجديد عدد من القادة الأفارقة والعرب وقد بات من المؤكد حضور الرئيس السينغالي عبد الله واد والرئيس النيجر مامادو تانديا، بينما يؤكد عدد من المراقبين أن الرئيس الليبي معمر القذافي سيحضر حفل التنصيب اضافة الى رئيس الجامعة العربية والاتحاد المغاربي.

وسيمثل الولايات المتحدة الأميركية في الاحتفال الرسمي، جون نيغروبونتي نائب وزيرة الخارجية الأميكية الذي سيقوم يوم 18 أبريل (نيسان) الجاري بزيارة عمل لموريتانيا تدوم يومين.