بن حميد: مجلس الشورى سيبدأ عامه الجديد بناءً على خطاب الملك

إيلاف من الرياض: قال رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، إن المجلس سوف ينطلق في دراساته ومشاوراته ومرئياته ومقترحاته وطروحاته من خطاب العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز يوم السبت الماضي، عندما إفتتح أعمال السنة الثالثة من الدورة الرابعة للمجلس، وسيعمل على تحقيقه ووضعه موضع التنفيذ في الجوانب والأمور التي يعنى بها المجلس.

وقال بن حميد إن العاهل السعودي أكد في خطابه على فعالية مجلس الشورى وما قدمه من شراكة مع الحكومة في مجال التطوير السياسي والإداري ومبادرات تتعلق بإعادة الهيكلة الحكومية، وما حظيت به من مناقشات مستفيضة وما قام به المجلس من دراسات متعمقة للأنظمة واللوائح التي غطت الكثير من المجالات التشريعية والمؤسساتية، وغيرها من موضوعات تتواكب مع المتغيرات التي تشهدها المملكة على المستويين المحلي والدولي.

وبيّن في كلمته لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس يقدر كلمات الملك عبدالله بن عبدالعزيز بشأن المسؤولية ومضاعفتها، وحثه لكل مسؤول أن يتصدى بن حميد مستقبلاً العاهل السعودي قبل إلقاء كلمة الإفتتاح لدوره في القيام بالمسؤولية بكل أمانة وإخلاص، معتبرًا أن ما قاله الملك نحو إقامة العدل وإجتثاث الجور والظلم هو من أعظم المسؤوليات وأجلّها، وأن المجلس سيحرص على مساندة هذا المبدأ الذي جاء به الشرع الحنيف وأطلقه الملك عبد الله كمثال على المسؤولية وصيانتها وحفظها.

وأوضح الأمين العام المساعد أحمد بن عبدالعزيز اليحيى أن المجلس إستكمل بعد ذلك مناقشة موضوع الحالات التي ينطبق عليها قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على عدم تحصيل الغرامة من تركة من ترتبت عليه إذا توفي قبل أدائها والحالات التي لا ينطبق عليها. وبعد المداولات، طلبت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان مهلة لعرض وجهة نظرها بشأن مداخلات الأعضاء واستفساراتهم عن هذا الموضوع في جلسة مقبلة.

كما استكمل المجلس مناقشة مشروع نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، بدءًا من الفصل التاسع وحتى نهاية المشروع، حيث طلبت لجنة الشؤون الصحية والبيئية مهلة لدراسة ما أثير من ملحوظات، على أن تعرض ما تراه بشأنها في جلسة مقبلة.
ثم استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، قدمه رئيس اللجنة صالح الحصين بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء تجاه مشروع نظام مكافحة الغش التجاري، وهي تتعلق بست نقاط من المشروع، حيث طلبت اللجنة بعد المداولات مهلة لإعداد وجهة نظرها بشأن ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات.