مرشحو قائمة الجبهة الحاكمة في سوريا: الأقل دعاية

محكمة أمن الدولة السورية تصدر أحاكما مختلفة بحق معتقلين سياسيين بهية مارديني من دمشق: لم يبق سوى أقلّ من أسبوع واحد، وتتوقف حملة الدعاية الإنتخابية لمجلس الشعب في سوريا، ورغم مرور عشرة أيام على إعلان قائمة مرشحي الجبهة الوطنية التقدمية المنضوية تحت لواء حزب البعث الحاكم إلا أنهم الأقل دعاية.

وقال إبراهيم يوسف المرشح إلى مجلس الشعب في سوريا إن الساحات والشوارع العامة التي امتلأت بالصّور واللافتات الدعائية للمستقلين، وخاصة لأصحاب رؤوس المال، تخلو تمامًا حتى هذه اللحظة في محافظة القامشلي من صور المرشحين ودعاياتهمفي قائمة الجبهة، وأضاف أن حملتهم الإنتخابية والدعاية والصور تقل كثيرًا في دمشق مقارنة مع غيرها من القوائم، وقال إن لا أحد يعرف برامج مرشحي قائمة الجبهة، ونقل يوسف ما يقال عنهم بمرارة، أنهم راحوا" يتبادلون التهاني" بالفوز، منذ أن أعلنت قوائم الجبهة الوطنية على مستوى سوريا، واعتبر يوسف أن المعارضة برمتّها أدارت الظهر للإستحقاق الإنتخابي الوطني، ظنًا بأن ذلك سوف يكون الحلّ الأجدى أمام ما يتم منذ سبعينات القرن الماضي، وحتى الآن، من تزوير فاضح للإنتخابات التي لا يمكن إجتيازها، بالوصول إلى البرلمان إلا على سلالم الأمن وحزب البعث.

وعلى صعيد آخر، قال إن المعارضة - للأسف- لم تقم حتى الآن بعمل مواز لمقاطعتها الصامتة، التي كان من الممكن أن تربك سير الإنتخابات ، والضغط على السلطة باتجاه إعادة النظر في نفسها، وهو ما لم يتم.

وأكد اليوسف أنه لعلّ من الواجب الوطني أمام السلطات المحلية في سوريا، تأمين سبل الدعاية بشكل متساو لكافة المرشحين، لا أن تقوم بخدمة قائمة الجبهة الوطنية، وحدها، و بهذا فإن أي "ورقة" تطبع لمرشح جبهوي، دون زميله المستقل، من ميزانية الدولة، معتبرًا أن أي نفقات تتم على كافة الأصعدة من: وسائط النقل، وأذونات السفر، وسواها من النفقات المعلنة، والمستورة، لدعم قائمة دون أخرى، هي سرقة من جيوب الوطن، والمواطن ومن لقمة أطفالنا، ويجب إدراجها ضمن حالة الفساد الرسمي العام، و محاسبة مرتكبيها أيًا كانوا.