حواتمة يطالب بوقف سياسة الاحتكار بين فتح وحماس

سمية درويش، خلف خلف: أكد نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، على ضرورة عودة جميع الفصائل إلى وثيقة الوفاق الوطني وآلياتها العملية التنفيذية، بإعادة تشريع كل مؤسسات السلطة التشريعية والتنفيذية (مجلس تشريعي، حكومة)، ومؤسسات المجتمع المدني، ومنظمة التحرير بانتخابات وفق التمثيل النسبي الكامل لبناء وحدة وطنية حقيقية من جميع تيارات الشعب الفلسطيني.

وقال أبو خالد خلال لقاءه أحمد قريع موفد الرئيس الفلسطيني لسوريا، وتيسير خالد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، وعضو اللجنة التنفيذية، وغسان الشكعة عضو مركزية فتح واللجنة التنفيذية للمنظمة، بان إعادة بناء المؤسسات تبدأ بوقف سياسة "المحاصصة الاحتكارية بين فتح وحماس" لاقتسام مؤسسات السلطة والشعب.

وأكد حواتمة في بيان طير لـ"إيلاف"، بان هذه السياسة تقود إلى تعميق الانقسام والإقصاء في صف الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة والقوى والشخصيات الوطنية، مدينا في السياق ذاته، عمليات المحاصصة الجارية الآن بين فتح وحماس لاقتسام الوظائف الكبيرة في السلطة، وتجاهل أربع مليون من الشعب في الأرض المحتلة، وآخر مثل مدمر مراسيم تعيين (145) وكيل وزارة مساعد ومدير عام يحصدون ملايين الدولارات رواتب، بينما عمال التنظيفات الفقراء في شوارع غزة لا يجدون لقمة الخبز وبلا رواتب، ولهذا الآن مضربون عن العمل القائم على "السخرة".

من جهته أكد قريع، أن منظمة التحرير ائتلاف وجبهة وطنية عريضة، وتفعيلها يجب أن يقوم على انتخابات التمثيل النسبي الكامل، بمشاركة جميع أطياف وقوى الشعب داخل الأرض المحتلة وخارجها، مشددا على ضرورة العودة إلى وثيقة الوفاق الوطني، وتشريع كل القوانين الانتخابية على أساس التمثيل النسبي الكامل. وأشار أبو العلاء، إلى أن اللقاءات الثنائية مع الفصائل الفلسطينية، هدفها التحضير لجولة قادمة على طريق الوصول لهذه القضايا العالقة منذ حزيران "يونيو" 2006 حتى الآن.

ويشار إلى أن الاجتماع المطول بين القادة الفلسطينيين، بحث في إعادة إعمار وبناء منظمة التحرير وفق قرارات إعلان القاهرة (آذار/ مارس 2005)، ووثيقة الوفاق الوطني (حزيران/ يونيو 2006)، بدءا بانتخاب مجلس وطني جديد وموحد، بالتمثيل النسبي الكامل داخل الأرض المحتلة وفي أقطار اللجوء والشتات.

المطالبة بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية

من جهة ثانية طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الاثنين بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية بما يستجيب للحاجة الوطنية، كما أكدت الجبهة على لسان عضو لجنتها المركزية جميل مزهر أن اللقاء الذي جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أمس كان عبثياً، وقال مزهر في بيان صحافي تلقت "إيلاف" نسخة عنه: "لقاء عباس- اولمرت يؤكد من جديد عبثية المفاوضات مع هذا الاحتلال المجرم الذي لا زال يتنكر لحقوق شعبنا الوطنية ويمعن في القتل والتدمير وتكريس الاستيطان وتهويد القدس وبناء جدار الفصل العنصري".

ودعت الجبهة الرئيس الفلسطيني إلى الكف عن اللقاءات التي اعتبرتها تصب في خدمة أولمرت وحليفه الاستراتيجي جورج بوش، شددت الجبهة على أن ما تردد عن نشر قوات الرئاسة الفلسطينية على محور فيلادلفي والحدود لمنع إطلاق الصواريخ يأتي في سياق أضعاف ووقف المقاومة في الوقت الذي يواصل الاحتلال عدوانه الهمجي على الشعب الفلسطيني.

واعتبرت الجبهة أن اللقاء الثالث على التوالي بين عباس وأولمرت والذي جاء -حسب تعبيرها- بإيعاز من رايس، مخيباً للآمال حتى على صعيد القضايا الحياتية اليومية للشعب الفلسطيني، والقضايا التي تمخض عنها اللقاء هي ذاتها الوعود الكاذبة برفع الحواجز وفتح المعابر..الخ من الاسطوانة المشروخة التي يرددها العدو الإسرائيلي في كل لقاء دون جدوى أو فائدة، بل بالعكس يواصل تضييق الخناق على الشعب الفلسطيني.

وقالت الشعبية في بيانها أن المرسوم الرئاسي الفلسطيني بتشكيل مجلس الأمن القومي لم يأخذ بعين الاعتبار القوى الفاعلة على الساحة الفلسطينية، بل كرس الثنائية والقطبية بين فتح وحماس، وهو ما نعتبره إصرار على تأسيس منهج خاطئ في العلاقات الفلسطينية.

وأضافت: "من الضروري العمل على إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية بما يستجيب للحاجة الوطنية وبما ينزع الصفة الحزبية عن مسؤوليها والمتنفذين فيها، والبحث عن أدوات لم تكن جزء من حالة الفلتان الأمني والاقتتال الداخلي وذات كفاءة مهنية مشهود لها بالاستقامة ونظافة اليد، لتقوم بدورها في حماية الوطن والدفاع عنه وحفظ الأمن والأمان للمواطنين".

واختتمت البيان بالقول: "هناك ضرورة أن تبدأ الخطة الأمنية عملياً بوضع حد لحالة الفوضى والفلتان الأمني، والبلطجة، والزعرنة، وأعمال السرقة، والنهب، والابتزاز، والتعدي على الناس وكرامتهم، وكذلك القضاء على العصابات المأجورة التي تعمل لحساب أجندات مشبوهة، لا أن يبدأ تطبيق الخطة بتنظيم المرور، والغلابة من أصحاب البسطات على أهمية ذلك، مع ضرورة البحث عن حلول وبدائل للباعة وأصحاب البسطات بما يوفر لهم حد أدنى من لقمة العيش الكريمة لأسرهم"، على حد تعبيرها.