جلسة طارئة بالمغرب حول قضية الصحراء

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: عقد المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، اليوم في الرباط جلسة طارئة لمراجعة التجنيد من أجل إنجاح المبادرة المغربية بشأن التفاوض لتخويل منطقة الصحراء حكما ذاتيا، عشية مناقشتها في مجلس الأمن الدولي. وتأتي هذه الجلسة، حسب ما أكده خليهنا ولد الرشيد، رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، أثناء افتتاح أشغالها، بأمر من العاهل المغربي محمد السادس، دون أن يذكر تفاصيل أخرى.

وحضر هذه الجلسة محمد بن عيسى وزير الشؤون الخارجية والتعاون وشكيب بنموسى وزير الداخلية وخليهنا ولد الرشيد رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية وماء العينين بن خليهن ماء العينين الأمين العام للمجلس.

وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون محمد بن عيسى أن المغرب سيظل متشبثا بفضائل الحوار البناء للتوصل إلى تسوية لقضية الصحراء مبرزا أن المبادرة المغربية بشأن التفاوض لتخويل منطقة الصحراء حكما ذاتيا "لا تشكل قرارا أحادي الجانب أو عرضا متصلبا أو جامدا".

وفي مداخلة له، اليوم أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الاسلامية ولجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية في مجلس النواب، أوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون محمد بن عيسى أن المبادرة المغربية "هي عبارة عن مقترح منفتح على باقي الأطراف، هدفه الوصول إلى حل توافقي واقعي وقابل للتطبيق، ما يجعله قابلا للإثراء باقتراحات باقي الأطراف خلال المفاوضات"، مؤكدا أن "الأهم في هذه المرحلة هو إطلاق دينامية السلام، من خلال مسار تفاوضي سيوفر الإطار المناسب لمناقشات مفصلة حول مضمون المشروع".

وقال بن عيسى "إن المغرب الذي لبى نداء مجلس الأمن للخروج من المأزق الحالي، سيواصل الجهود من أجل الدفاع عن عدالة قضيته الأولى وتثبيت حقوقه المشروعة عن سيادته ووحدته الترابية بالنظر إلى الإكراهات المرتبطة بالمساطر الأممية المعقدة"، ومن جهة أخرى بسبب "ردود الفعل المتسرعة والعنيفة للجزائر التي هاجمت المبادرة المغربية مستندة إلى معطيات واهية وزائفة وتحريض البوليساريو لإيهام المجتمع الدولي بتقديم اقتراح يستهدف التشويش على المقترح المغربي البناء".

واعتبر بن عيسى أن تقرير الامين العام حول الصحراء المغربية، الذي ينتظر أن يصدر مساء اليوم، "سوف يشكل محطة جديدة في أفق حل هذا النزاع المفتعل في ضوء المبادرة التي تقدم بها مغرب، بشأن التفاوض لتخويل أقاليمنا الصحراوية حكما ذاتيا في إطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية".

وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون أنه "تلبية للنداءات المتكررة لمجلس الامن التزمت المملكة المغربية بتقديم مقترح حكم ذاتي يمكن سكان أقاليمنا الجنوبية من تسيير شؤونهم في ظل السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة"، مبرزا أن الدول التي شملتها الحملة الدبلوماسية المغربية بخصوص هذا المقترح "أشادت بجدية ومصداقية المقترح المغربي، واعتبرته قاعدة من شأنها أن تساهم في إيجاد حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي، فضلا عن التزامها بالمشاركة في الجهود الدولية من أجل تجاوز وضعية الجمود التي تطبع هذه القضية.

وقال الوزير "إن المملكة أكدت بهذه المناسبة (تقديم المبادرة رسميا للامم المتحدة) أن مبادرة المغرب تجسد مبدأ تقرير المصير، من خلال تعبير حر ديمقراطي وعصري، بشأن الحكم الذاتي، وهي بذلك مطابقة للشرعية الدولية، مستوعبة للقواعد والمعايير العالمية المعمول بها في مجال الحكم الذاتي، فضلا عن كونها تكفل احترام حقوق الإنسان وتعزيزها، كما هي متعارف عليها عالميا ويكرسها دستور المملكة"، مؤكدا أن هذه المبادرة "ستخلق دينامية جديدة، على مستوى المسار الأممي المتعلق بتسوية هذا النزاع، باعتباره يشكل قاعدة للحوار والتفاوض والتوافق".

وتابع بن عيسى أن المملكة "عبرت عن استعدادها للانخراط بكل عزم في مفاوضات جدية ومعمقة مع الأطراف الأخرى، من أجل المساهمة الفعلية في إيجاد حل سياسي ونهائي ومقبول من طرف الجميع طالما انتظره المجتمع الدولي، راجية أن تجد لدى الأطراف الأخرى الإرادة السياسية نفسها للعمل بحسن نية بغية إشاعة السلم والأمن في محيط جيوسياسي محفوف بالمخاطر والتهديدات، انسجاما مع تطلعات الشعوب المغاربية لانبثاق اتحاد مغاربي ...".

وأوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون أنه بعد إيداع المغرب للمبادرة "من المقرر أن يرفع الأمين العام للأمم المتحدة تقريره إلى مجلس الأمن، الذي سيعقد أعضاؤه ابتداء من نهاية هذا الأسبوع مشاورات داخلية لدراسة فحوى التقرير من أجل اعتماد قرار من المتوقع أن يحث الأطراف على مفاوضات تفضي إلى إيجاد حل واقعي يتماشى مع مبادئ الشرعية الدولية".

وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون قد قدم قبل ذلك لمحة تاريخية عن مختلف المشاريع الأممية لمعالجة قضية الصحراء، وذكر في هذا الصدد بأن المغرب "ساهم بإخلاص في تنفيذ مخطط التسوية المقترح سنة1991 من قبل الأمم المتحدة لحل نزاع الصحراء، غير أن المخطط واجه عراقيل وضعها بشكل منتظم "البوليساريو" بالتلاعب في عملية تحديد الهوية "، مشيرا إلى أن مجلس الأمن "استخلص النتائج من هذا الوضع في قراره بتاريخ17 فبراير2000 بتوصية الأمين العام بأخذ رأي الأطراف ودراسة سبل التوصل إلى حل سريع ودائم ومتشاور بشأنه لنزاعها من شأنه أن يحدد حقوقها وواجباتها في الصحراء".