مطالبات بالكشف عن هبات البحرين للنواب والوزراء

في سؤال برلماني سيشعل البرلمان
مطالبات بالكشف عن "هبات البحرين" للنواب والوزراء

مهند سليمان من المنامة: بعد أقل من شهر من إقرار مجلس النواب البحريني لقانون الكشف عن الذمة المالية "من أين لك هذا ؟" وفي سؤال جديد قد يؤزم الموقف بين الحكومة والنواب، وجه عضو كتلة الوفاق الإسلامية ورئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب جواد فيروز سؤالاً إلى وزير العدل البحريني، يطالبه فيه بتزويده بأسماء الوزراء والوكلاء والقضاة والمستشارين في السلطة القضائية والنواب والشوريين والأمناء العامين والاستشاريين بالمجلس الوطني والمجالس البلدية الذين حصلوا على الهبات من الأراضي من الحكومة، وقالفيروز في سؤاله: "هل هناك أعضاء (وزراء أو وكلاء) في السلطة التنفيذية أو أعضاء ( قضاة ومستشارون ) في السلطة القضائية أو أعضاء ( نواب أو شوريون أو الأمناء العاملون أو المستشارون) في السلطة التشريعية أو أعضاء في المجالس البلدية ومؤسسات أهلية أو خاصة أو مواطنون قصر أو نساء حصلوا على الهبات من الأراضي اليابسة أو المغمورة منذ شهر كانون الثاني (ديسمبر) 2002 حتى الآن؟.

كما تساءل النائب فيروز عن مساحة كل هبة على حدى، وأين تقع هذه الأرض تحديدًا كما هو مدون في سند الملكية؟ ويعتبر هذا السؤال المقدم هو السؤال الثاني المقدم إلى وزير العدل حول ملف الأراضي الهبات التي وهبت إلى مواطنين خلال السنوات الماضية .

وحسب بيان لمكتب النائب فيروز فإنه سيعرض في جلسة النيابي القادمة مناقشته مع وزير العدل حول سؤاله السابق الذي قدمه في شهر آذار (مارس) حول المستفيدين من الهبات والذي رفض وزير العدل بدوره عرض الأسماء المستفيدة من آلاف الكيلومترات في جميع محافظات البحرين من الأراضي الهبات بحجة أنها معلومات سرية .

ورفض النائب فيروز ردود الوزير واعتبرها محاولة للتغطية على معلومات مهمة تخص ممتلكات عامة، ومن حق المواطنين التعرف إلى من هم الذين وهبت لهم تلك الأراضي في كل مناطق البحرين خصوصًا مع ندرة الأراضي وشحتها ووجود أزمة لدى المواطنين في شراء الأراضي .

ويشار هنا إلى أن المجلس النيابي وافق على توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الإقتراح بقانون بشأن الكشف عن الذمة المالية "من أين لك هذا؟"، وقرر المجلس الموافقة على الإقتراح وإحالته إلى الحكومة، وأكدت المجلس سلامة المقترح من الناحية الدستورية والقانونية، وانه يعد تطبيقًا لمبدأ الشريعة الإسلامية واقتداء بسيرة الرسول الأعظم وأصحابه الذين كانوا يحاسبون الولاة على ما يتلقونه من هدايا وعطايا.

وأشارت اللجنة التشريعية في تقريرها إلى أن الهدايا أو الحصول على أي منافع من الأشخاص عينية أو مادية لقاء إنجاز معاملاتهم، سواء عن طريق إعطائهم ما ليس بحق لهم أم تفضيلهم عن الآخرين فيما هو حق للآخرين، هو أمر يؤدي إلى ضياع الحقوق، وإلى ثراء هؤلاء الأشخاص الذين وضعوا في أماكنهم وحصلوا على رواتبهم من أجل خدمة الجميع على قدم المساواة دون تمييز".

ورأت اللجنة أن المقترح يساهم في محاربة الفساد المالي بكافة صوره، وعدم تمكين الأشخاص الذين شملهم القانون من إستغلال وظائفهم لمصالحهم الشخصية، وأضافت أن القانون معمول به في بعض الدول العربية، مثل مصر تحتاسم قانون الكسب غير المشروع وفي ليبيا باسم قانون الكشف عن الذمة المالية، وكانت دائرة الشؤون القانونية قد رأت قبل التعديل الأخير، عدم الحاجة إلى المشروع معللة ذلك بأن قانون العقوبات يكفي ويؤدي الغرض وهو أعم وأفضل من قانون الكشف عن الذمة المالية.

وأشارت إلى أن إعتبار أي زيادة في ثروة الشخص هي حق للمساءلة هي شبهة دستورية، إذ إن الأصل أن الشخص بريء حتى تثبت إدانته، كما أن القانون المقترح يلزم الزوجة بالكشف عن ذمتها المالية، وهو ما لا يمكن إجبارها عليه، كما أن الحكومة سبق أن رفضت المشروع معللة ذلك، بأن هناك العديد من القوانين المعمول بها في المملكة تهدف إلى حماية المال العام، وأن مثل هذا القانون قد يؤدي إلى آثار سلبية على إستقرار الموظف العام من خلال البلاغات الكيدية.