بريطانيا وهولندا تعارضان الدستور الأوروبي

لندن: قال توني بلير رئيس وزراء بريطانيا وبيتر بلكيننيدا رئيس وزراء هولندا ان الاتحاد الأوروبي بحاجة الى تغيير بعض المعاهدات القائمة وليست هناك حاجة الى دستور شامل. وأضاف توني بلير وبيتر بلكيننيندا ان هناك حاجة الى التركيز على فعالية مؤسسات الاتحاد. وكانت هولندا قد صوتت بـ "لا" على الاستفتاء الشعبي الذي جرى عام 2005 على دستور الاتحاد.

ووعد بلير باجراء استفتاء في بريطانيا، ولكن مسؤولين قالوا ان ذلك غير ضروري اذا كان الحديث يجري عن "تغييرات بسيطة" في المعاهدات.

دولة عظمى

وقال بلير عقب محادثات أجراها في لندن مع بلكيننيندا :"أستطيع القول ان بامكان الناس التعرف بوضوح على الأشياء التي تقود الى انشاء "دولة كبرى" وهو شيء لا نريده، والمتطلبات الضرورية لجعل الاتحاد الأوروبي فعالا". وأضاف بلير قائلا: "هناك فرق جوهري بين معاهدة دستورية تهدف الى تعزيز وصياغة جميع قوانين الاتحاد، وبين اجراء تعديلات على المعاهدات القائمة لزيادة درجة فعاليتها".

ونوه بلير الى ان بريطانيا وهولندا لن تكونا الدولتين الوحيدتين اللتين سيكون لديهما تحفظات على توقيع معاهدة دستورية "بدلا من المعاهدة التي وقعناها في أمستردام قبل عشر سنوات".

"المزيد من الديموقراطية"

وقال بالكينيندا ان الاتحاد الأوروبي بحاجة الى تغيير بعض القوانين من أجل تعزيز الديموقراطية. وأضاف بالكينيندا قائلا:"ان تعديل المعاهدة قد يتضمن القاء الضوء على توزيع السلطات بين المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء وكذلك اعطاء دور أكبر للبرلمانات المحلية وسن قوانين تحكم أي توسيع اضافي الاتحاد. واتفق بلير مع الرأي القائل ان اعطاء دور أكبر لبرلمانات الدول الأعضاء سيساهم في تهدئة المخاوف من تشكيل "دولة عظمى".