تركيا تكشف عن خطة إصلاح بهدف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

أنقرة: كشفت تركيا اليوم الثلاثاء عن برنامج للإصلاحات في إطار مساعيها لتطبيق معايير الاتحاد الأوروبي، رغم بطء محادثات الانضمام مع الاتحاد.
وقال وزير خارجية تركيا عبد الله غول أن أنقرة مصممة على تطبيق الإصلاحات بما فيها الإصلاحات المتعلقة بالملفات الثمانية التي توقفت المفاوضات بشأنها في كانون الأول/ديسمبر بسبب رفض تركيا فتح موانئها الجوية والبحرية أمام جمهورية قبرص التي لا تعترف بها أنقرة. وصرح غول في مؤتمر صحافي "أن المسائل الخلافية سياسية في معظمها. ولا يمكننا أن نتشبث بها ونظل واقفين مكاننا".
وأضاف "وعندما تحل المشاكل السياسية يوما ما، سنلتقي مع الاتحاد الأوروبي وسيستغرق الأمر نصف ساعة لفتح وإغلاق هذه الملفات".
ويتعين على الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مطابقة المعايير الأوروبية. ولا يمكن لتركيا أن تنهي رسميا المحادثات في أي من الملفات دون حل الخلاف حول قبرص.
وعلق الاتحاد الأوروبي في كانون الأول/ديسمبر المفاوضات حول ثمانية من الملفات ال35 بسبب رفض أنقرة تطبيق بروتوكول يوسع اتفاقا جمركيا مبرما مع الاتحاد الأوروبي إلى الدول العشر التي انضمت إلى الاتحاد خلال 2004 ومن بينها جمهورية قبرص التي لا تعترف بها تركيا. واستأنفت المباحثات الشهر الماضي بعد الموافقة على بدء بحث الفصل الثاني من مباحثات الانضمام ال35، والذي يتعلق بالسياسة الصناعية والمؤسسية.
وهي المرة الأولى منذ بدء المباحثات في حزيران/يونيو 2006 بشأن الفصل الأول "العلوم والأبحاث" التي يعطي فيها الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر للتفاوض بشأن فصل جديد. وقال غول "نحن نواصل العمل على تحقيق هدفنا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بكل تصميم (...) والإصلاحات ستسهل عملية التفاوض من جهة، ورفع المستويات في العديد من مجالات حياتنا العادية من جهة أخرى". ويتضمن البرنامج جدولا زمنيا لاستكمال التشريعات وغيرها من القوانين بحلول عام 2013 لكي تتطابق مع معايير الاتحاد الأوروبي في مجالات مثل النقل والأمن الغذائي والجمارك وسياسات المنافسة والبيئة. وصرح وزير الاقتصاد التركي رئيس المفاوضين في ملف الانضمام علي باباكان أن الجدول الزمني يقتصر على استكمال العمل التشريعي ولا يتضمن تواريخ محددة للتطبيق والتي ستحدد في وقت لاحق لكل حالة.
وقال باباكان أن "الإصلاحات السياسية ستتواصل. وسنركز بشكل خاص على حل المشاكل التي تظهر على الأرض في تطبيق الإصلاحات". وقال غول أن أنقرة ملتزمة بتعديل المادة 301 من قانون العقوبات الذي أدى إلى محاكمة عشرات المفكرين بتهمة "اهانة الهوية التركية" وأثار انتقادات الاتحاد الأوروبي. ورحب الاتحاد الأوروبي بخطة الإصلاح. وقالت المتحدثة عن شؤون التوسيع للصحافيين "المفوضية الأوروبية ترحب بتبني تركيا مثل خارطة الطريق هذه، وهذا ما نتوقعه من أية دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي". إلا أنها قالت انه من المبكر أن تحكم المفوضية على محتوى الخطة.
وأشارت إلى أن السرعة التي تطبق بها تركيا الإصلاحات ستقرر سرعة انضمامها إلى الاتحاد.